به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، شيخ محمد العبد الله الصباح وزير مشاور در امور هيئت وزيران كويت گفت: هيئت وزيران با دعوت از راي دهندگان براي انتخاب اعضاي مجلس امت (پارلمان) در روز پنجشنبه 25 ژوئيه سال 2013 ميلادي موافقت كرده است.
این در حالی است که دادگاه قانون اساسي يكشنبه گذشته به قانوني بودن فرمان امير كويت درخصوص مكانيزم "يك راي" - که سال گذشته صادر شده- حكم داد.
انتخابات پارلماني آينده ششمين انتخابات پارلماني از سال 2006 ميلادي است؛ زمانی كه شيخ صباح الاحمد الصباح زمام امور در این کشور برخوردار از ذخاير عظيم نفتي و عضو سازمان اوپك و هم پيمان آمريكا را برعهده گرفت.
با وجود اين كه نظام سياسي كويت اختيارات گسترده اي به امير اين كشور مي دهد، اما پارلمان نقش زيادي در حيات سياسي اين كشور برعهده دارد و نقش اصلي را قانونگذاري و نظارت بر كار دولت ايفا مي كند. جناح هاي مخالف اصلي در كويت، انتخابات دسامبر گذشته را در اعتراض به اصلاح قانون انتخابات از "چهار راي براي هر راي دهنده به يك راي براي هر راي دهنده" تحريم كرده بودند.
اين جناح ها معتقدند که اصلاح قانون اساسي به زيان آنها است، زيرا آنها را از ائتلاف با ديگران - كه به آن عادت كرده اند- محروم مي كند، اما دولت گفته است كه اين اصلاحات فرصت بيشتري را براي نمايندگي همه اقشار جامعه فراهم مي كند.
مخالفان در سه ماه آخر سال 2012 ميلادي (پاییز گذشته) چند تظاهرات اعتراض آميز بي سابقه در كويت برگزار كردند.
تشكل هاي اصلي مخالف هنوز موضع خود را درخصوص مشاركت در انتخابات آينده اعلام نكرده اند، اما معتقدند كه حكم دادگاه قانون اساسي نوعي تفرقه بين طيف هاي مختلف آنها ايجاد خواهد كرد. اين درحالي است كه آنها در زمستان گذشته عليه فرمان امير كويت درخصوص مكانيزم "يك راي" متحد شده بودند.