به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، فعالان عربستانی با انتشار این فیلم تأکید کردند که اعضای جمعیت حسم با انتشار این ویدیو از شکنجه بازداشت شدگان در زندانهای عربستان خبر دادند؛ ولی آنها همگی در زندان هستند و تحت شکنجه قرار دارند.
"سلیمان الرشودی" وکیل عربستانی و رئیس جمعیت "حسم" در ابتدای این فیلم می گوید: دیدار با وزیر کشور بدون نتیجه بود، زیرا هیچ پلی برای همکاری و تبادل نظر وجود نداشت.
دکتر محمد القحطانی عضو مؤسس جمعیت حسم نیز اظهار داشت: اظهارات ثبت شده و مستند بازداشت شدگان نشان میدهد که افسران به بازداشت شدگان گفتهاند که "شاهزاده نایف" وزیر کشور اسبق صراحتا دستور شکنجه آنها را داده است.
وی افزود: ما این اظهارات و مستندات را داریم؛ این مدارک نشان می دهد که افسران مستقیما از "محمد بن نایف" دستور شکنجه دریافت کرده اند.
القحطانی خاطرنشان کرد: یکی از بازجویان هنگام تحقیق گفت، چرا تو درباره شکنجه گری ما سخن می گویی، ولی درخصوص شکنجه در بازداشتگاه گوانتاناموی آمریکا حرفی نمیزنی؛ من هم به او گفتم ای بازجو، آیا تفاوت این دو مسأله را نمی دانی؛ نیروهای آمریکایی این افراد را دشمن خود میدانند ولی آیا تو به مردم کشور خودت به عنوان دشمنانت مینگری، ولی این مسأله حتی در آمریکا نقض حقوق انسانها را توجیه نمیکند.
القحطانی تأکید کرد: مسأله خطرناک دیگری که اخیرا متوجه آن شدهایم و اظهارات و شهادتهایی را در این زمینه ثبت کرده ایم، این است که هیأت تحقیق و داستانی کل در اقدامی بسیار خطرناک بر اقدامات نیروهای اداره تحقیقات سرپوش می گذارند.
القحطانی گفت: این مسأله برای نهاد قضایی و نظام عربستان سعودی رسوایی است.
عضو مؤسس جمعیت حسم تأکید کرد: همه فعالان باید تلاش کنند این اقدامات را برملا و اسامی قضات و حکم های آنها را ثبت کنند؛ چرا که دور نیست که این قاضیان در مقابل یک دستگاه قضایی آزاد محاکمه شوند.
دکتر "عبدالله الحامد" عضو مؤسس جمعیت حسم نیز اظهار داشت: اکنون من همراه خود مستنداتی را در خصوص شکنجه دارم؛ ولی آنها نمی خواهند که این مدارک را ببینند.
وی در بخش دیگری از این فیلم گفت: ما تصویری از حکم صادر شده از سوی یکی از قضات داریم که مربوط به تاریخ 25/ذی حجه 1433 است و در آن 19 فرد تحصن کننده را محکوم به تحمل زندان و شلاق کرد؛ وی صدور این مجازات را با فتواهای شیخ بن باز توجیه کرد .. این کار خشونت است. همین خشونت است که جوانان ما را به خشونت کشاند.
جمعیت حسم در 9 مارس 2013 به دستور قاضی دادگاه کیفری ریاض منحل و همه اموال آن مصادره شد.
قاضی دادگاه همچنین دکتر عبدالله الحامد را مجموعا به تحمل 11 سال زندان و 5 سال ممنوعیت سفر به خارج از عربستان محکوم کرد.
القحطانی نیز به تحمل 10 سال زندان و 10 سال ممنوعیت سفر به خارج از کشور پس از پایان دوران زندان محکوم شد.