به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم، دادگاهی در عربستان سعودی 6 ژوئیه ( 15 تیر) ولید ابو الخیر وکیل و موسس دیده بان حقوق بشر در عربستان و از فعالان برجسته حقوق بشر را به 15 سال زندان محکوم کرد.
دادگاه عربستان ابوالخیر را بنابر اتهام های مبهم که ناشی از فعالیت های مسالمت آمیز او است، محکوم کرده است. این فعالیت ها شامل اظهاراتش در رسانه ها و یادداشت هایش در شبکه اجتماعی توییتر است که در آن از نقض حقوق بشر در عربستان انتقاد کرده است.
بنا به گزارش خبرگزاری عربستان، بر اساس حکم صادر شده، 5 سال از 15 سال محکومیت زندان ابوالخیر تعلیقی است اما این فعال برجسته حقوق بشری تا 15 سال بعد از پایان دوران محکومیت زندان، از سفر به خارج کشور منع و به پرداخت جریمه سنگین نیز محکوم شده است.
بعد از جلسه دادگاه، دیده بان حقوق بشر در عربستان که ابوالخیر آن را تاسیس کرده، اعلام کرد که این حکم را نمی پذیرد اما در عین حال درخواست تجدید نظر نیز نخواهد داد.
درهمین حال، ساره لیا ویتسن مدیر اجرایی بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان دیده با حقوق بشر گفت: این حکم ننگین نشانگر تلاش عربستان برای ساکت کردن کسانی است که شجاعانه از حقوق بشر دفاع و برای اصلاحات سیاسی تلاش می کنند.
حکومت عربستان سعودی تنها به اعمال خشونت علیه شهروندانی که از سیاستهایش انتقاد می کنند، بسنده نکرده است به طوری که این فعال حقوق بشر را بخاطر یادداشت هایش در شبکه های اجتماعی و اظهاراتش در رسانه ها به 10 سال زندان قطعی محکوم کرده است؛ امری که نشان دهنده سقوط حکومت است.
ولید ابو الخیر وکیل و موسس دیده بان حقوق بشر در عربستان است. این جمعیتی است که دولت سعودی از ثبت آن امتناع کرد و وزارت دادگستری نیز فعالیت او به عنوان وکیل را نپذیرفت ولی ابوالخیر از بسیاری از موکلینش در دادگاه به عنوان مددکار قانونی دفاع کرده است.
سمر بدوی همسر ابو الخیر گفت: ابوالخیر از پاسخ به اتهاماتش در دادگاه امتناع کرد و به برگه ای دست نوشته اشاره کرد که به قاضی داده و در آن، دادگاه را غیر قانونی توصیف کرده بود.
لیست اتهامات ابوالخیر گزیده ای از اظهارات او در رسانه ها و یادداشت هایش در شبکه اجتماعی توییتر است که در آن از رفتار عربستان با مخالفان مسالمت آمیز و بخصوص احکام ظالمانه علیه آنها انتقاد کرده است.
ساره لیا ویتسن، مدیر اجرایی بخش خاور میانه و شمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: حمله سرکوب گرانه نیروهای حکومت سعودی به فعالان حقوق بشر مسالمت جو - با وجود عضویت عربستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو- موجب استهزاء است زیرا از اعضای این شورا انتظار می رود که از حقوق بشر حمایت کنند ولی عربستان به آن توجهی ندارد.
سازمان عفو بین الملل نیز در گذشته با برگزاری نشستی وضعیت نامناسب حقوق بشر در عربستان را محکوم کرده و خواستار بازخواست ریاض به دلیل پایبند نبودن به وعده هایش در خصوص بهبود وضعیت حقوق بشر شده بود.