به گزارش خبرنگار شبکه العالم در تونس، صدها فهرست برای انتخابات پارلمانی این کشور اعلام موجودیت کرده اند و تعداد زیادی نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده اند.
حق فهرست های انتخاباتی و نامزدها برای دریافت کمک های مالی از بودجه دولت برای تبلیغات انتخاباتی و احتمال عدم تعهد آن ها به بازگرداندن کمک های مزبور به خزانه دولت، نگرانی ها درباره تاثیر این انتخابات بر بودجه دولت افزایش داده است.
دولت تونس دیروز جمعه برای جبران کسری بودجه دست به اتخاذ سیاست های ریاضتی زد. شرایط اقتصادی تونس به گونه ای است که برخی کارشناسان با اشاره به تعرفه های سنگینی که برای کمیته انتخابات تخصیص داده شده است، درباره پیامدهای این شرایط هشدار داده اند.
همه این شرایط باعث نگرانی محافل تونس درباره هزینه انتخابات آینده شده است.
مازن الشریف، کارشناس امور راهبردی، به خبرنگار العالم گفت: اقتصاد تونس در شرایط بسیار بدی قرار دارد و دولت در معرض خطر ورشکستگی است؛ آن گاه مشاهده می شود که این جا و آن جا هزینه هایی می شود و گروه ها و تشکل هایی خلق می شود و پول های بسیار زیادی صرف می شود.
رقابت های انتخابات پارلمانی تونس که 26 اکتبر کنونی برگزار خواهد شد باعث شکل گیری هزار و 326 فهرست شده است. این درحالی است که 27 نفر نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده اند. انتخابات ریاست جمهوری تونس 23 نوامبر آتی برگزار خواهد شد. از این رو، هزینه حمایت از تبلیغات انتخاباتی به میلیون ها دلار افزایش خواهد یافت و تردیدهایی را درباره احتمال عدم تعهد احزاب به بازگرندان اموال صرف شده به خزانه دولت ایجاد می کند.
الیاس الفخاخ، عضو دفتر سیاسی حزب التکتل، به شبکه العالم گفت: در دوره گذشته 9 میلیون دینار(یک دینار تونس برابر با 0.5539 دلار آمریکا است) به نامزدها کمک کردیم و باید از آن مبلغ طبق قانون 5/2 تا 3 میلیون دینار به خزانه باز می گشت اما فقط 700 هزار دینار به خزانه بازگشت.
برخی تحلیلگران مسئولیت وضعیت موجود را به عهده گروه های سیاسی شرکت کننده در گفت وگوهای ملی - که به بحران سیاسی این کشور پایان داد - و شورای موسسان می دانند. شورای مذکور پایان سال جاری را به عنوان زمان برگزاری انتخابات معین کرد و این به نوبه خود بودجه عمومی کشور را تحت فشار قرار می دهد. این در حالی است که درباره بودجه سال آینده تونس نیز تصمیم گیری نشده است.
با این همه، برخی گروه های سیاسی بازتاب انتخابات مورد نظر بر وضعیت اقتصادی تونس را اندک می شمارند.
عصام الشابی، عضو دفتر سیاسی حزب جمهوری تونس، به شبکه العالم گفت: سرمایه گذاری در حوزه دمکراسی به ماهیت نظامی باز می گردد که برای تونس انتخاب کرده ایم و این سرمایه گذاری در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازخورد مثبت اقتصادی خواهد داشت.
با وجود نگرانی های برخی محافل، برخی دیدگاه ها به تاثیر مثبت انتخابات بر رونق بازار داخلی و بازگشت اعتماد به اقتصاد تونس در عرصه بین المللی اشاره دارند.
3-22:30