به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، روزنامه لبنانی "الاخبار" در مطلبی به قلم "عامر محسن" تأکید کرد: گروهی از حقوقدانان امریکایی پس از شکایت قضایی اجازه انتشار اسنادی را از آرشیو وزارت خارجه و وزارت دفاع امریکا صادر کردند. این گروه از حقوقدانان اعلام کردند که دولت امریکا نمی تواند منکر نقش خود در شکل گیری گروههای تروریستی در شرق سوریه و رشد جریانهای افراطی در این کشور و کمک تسلیحاتی به آنها در لیبی شود.
نویسنده این مطلب خاطرنشان کرد که دولت امریکا ارتش و سازمان جاسوسی و آژانسهای مخفی خود را درگیر جنگ در سراسر جهان می کند. طراحان این جنگها پیوسته می کوشند اعمال خود را انکار کرده و اسرار آن را حفظ کنند و اطلاعات مربوط به آن را از دسترس مردم دور نگه دارند؛ و به این ترتیب سرویسهای اطلاعاتی کشور فرصت پیدا می کنند کار را تا حد فاجعه باری پیش ببرند مانند همان اتفاقی که در امریکای مرکزی و افغانستان و شرق عربی افتاد.
الاخبار خاطرنشان کرد که این اسناد که به زمان درگیریهای بنغازی در 11 سپتامبر 2012 برمی گردد و نشان میدهد که غرب و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و ترکیه از گروههای تروریستی در سوریه حمایت کردند . در یکی از این اسناد آمده است، مهمترین گردانندگان ناآرامی و خشونت در سوریه سلفیها و اخوان المسلمین و القاعده در عراق بودند.
اسناد مذکور به وضوح نشان می دهد که در همان دوره آمریکا در جریان ارسال سلاحهای ارتش سابق لیبی به سوریه بوده و حتی بر آن نظارت داشته است در این استاد حتی به نوع و مقدار سلاحها هم اشاره شده است.
نکته دیگری که در این اسناد مورد اشاره قرار گرفته است و دولت اوباما را در داخل این کشور بیش از همیشه در تنگنا قرار می دهد، مربوط به حمله به کنسولگری امریکا در بنغازی است طبق این اسناد بر خلاف ادعاهای اوباما که در گیرودار رقابت انتخاباتی با ما رومنی بود، سازمان جاسوسی امریکا از همان لحظه اول هویت مهاجمان را شناسایی کرده بود.
آمریکاییها در جریان شکل گیری و قدرت یابی داعش و حرکت ان به سمت تأسیس امارت در شرق سوریه و غرب عراق بودند، و در واقع دولت امریکا به جای اینکه القاعده را دشمن و تهدید بداند به آن به چشم یک دستاورد سیاسی برای خود در منطقه نگاه می کرد و آن را همراه با دیگر متحدان خود در منطقه با وجود اطلاع کامل از پیامدهای آن در آینده تقویت کرد. کما اینکه این اسناد برای اولین بار ثابت می کنند که کاخ سفید از نزدیک در جریان فرایند ورود اسلحه به سوریه از اواخر 2011 بوده است و اطلاعات دقیقی از انواع و مقدار آن داشته است.