العالم - مصر
براساس حکم امروز دادگاه مبارک را از اتهام مشارکت در قتل تظاهر کنندگان تبرئه کرد.
به گفته منابع قضائی مصر با صدور این حکم هیچ حکم قضایی دیگری علیه مبارک وجود ندارد ، چرا که حکم سه سال حبس در ارتباط با پرونده قصرهای ریاست جمهوری درباره او قبلا اجرا شده است.
حسنی مبارک که در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ (۲۲ بهمن ۱۳۸۹) از ریاست‌جمهوری مصر استعفا داد، پس از کنار رفتن از قدرت با اتهامهای متعدد دربرابر دادگاه این کشور قرار گرفت.
اتهامات مبارک و همراهانش در پرونده‌ای قطور با بیش از ۵۰ هزار صفحه به رشته تحریر درآمد و مهمترین اتهامات وارده به مبارک را می‌توان در جنایت قتل عمد، کشتار تظاهرات‌کنندگان مصری، زیر گرفتن عمدی تظاهرات‌کنندگان با هدف کشتن آنها، ایجاد رعب و وحشت در میان تظاهرات‌کنندگان، واداشتن آنها به چشم پوشی از خواسته‌های خویش، حمایت از مقامات و مسئولان رژیم و باقی ماندن برمسند قدرت خلاصه کرد که رهاورد تمام اتهامات فوق افزایش تعداد کشته‌ها و مجروحان از میان انقلابیون بود و فساد مالی ملاحظه کرد.
در روز ۲ ژوئن ۲۰۱۲ و در آخرین محاکمه وی، قاضی او را به دلیل کشتار مردم به حبس ابد محکوم کرده بود؛ اما در ژانویه ۲۰۱۳ داده تجدید نظر مصر همه احکام صادر شده در پرونده مبارک را باطل اعلام و دستور محاکمه مجدد همه متهمان را صادر کرد.
در آوریل سال ۲۰۱۳ دادستان کل مصر دستور بازداشت پانزده روزه مبارک در پرونده فساد مالی مربوط به کاخ های ریاست جمهوری را صادر کرد. بعد از آن دادگاهی در قاهره حکم آزادی مبارک را در پرونده قصرهای ریاست جمهوری صادر کرد و حکم بازداشت او در پرونده فساد دیگری معروف به هدایای اهرام را صادر کرد که این پرونده آخرین پرونده فساد مالی مبارک بود که با صدور حکم تبرئه وی در ۲۱ آگوست ۲۰۱۳، روز بعد مبارک آزاد گردید.
حسنی مبارک ، روز پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۹۴ ( ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵ ) سکته قلبی کرد و در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان بستری شد.