خبرنگار شبکه العالم از لندن گزارش داد، در حالي که برخي از نمايندگان پارلمان انگليس درخواست کردند محدوديت ها و ضوابطي براي فعاليت دستگاههاي اطلاعاتي اعمال شود، کارشناسان و تحليل گران تحقيقاتي را که "ديويد کامرون" نخست وزير اين کشور درخواست کرده است ، کم اهميت دانستند.
اسناد محرمانه که در ليبي بدست آمده است، نشان مي دهد که دستگاه اطلاعاتي انگليس به رژیم قذافي در بازداشت و شکنجه مخالفان ليبيايي کمک کرده است.
اگر ثابت شود که اين اسناد صحت دارد، مشخص مي شود که انکار هرگونه نقش درسالهاي اخير از سوي انگليس در شکنجه يا اخراج اجباري افراد مظنون به ارتباط داشتن با تروريسم دروغ بوده است.
افشاي اين اطلاعات سئوالات مهمي درباره نوع فعاليت دستگاههاي اطلاعاتي انگليس مطرح کرده و باعث شده است شماري از اعضاي پارلمان اين کشور خواستار ايجاد تغييراتي در نظام امنيتي به منظور نظارت و کنترل شديدتر و موثرتر اين دستگاهها شوند.
همزمان با اعلام آغاز تحقيق از سوي نخست وزير انگليس درباره مسئله بدرفتاري با بازداشت شدگان لیبیایی، و تحويل آنها به رژیم قذافی و پي بردن به دست داشتن مقامات انگليس در اين موضوع ، درخواست هايي براي کشف حقيقت و بازخواست مسئولان مطرح شده است.
"کميل الطويل" روزنامه نگار و کارشناس مسائل امنيتي در روزنامه الحيات لندن در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت: دولت ديويد کامرون به صراحت گفت قصد دارد اقدامي انجام دهد تا وجهه دستگاه اطلاعاتي انگليس ترميم شود، به نظر من شايد در نهايت برخي از افراد بازخواست شوند.
این درحالی است که کارشناسان و تحليل گران گفتند اين تحقيق فايده چنداني ندارد، و همانند تحقيقات سابق به تدابير قاطعانه درباره شيوه عملکرد دستگاه اطلاعاتي انگليس منجر نخواهد شد.
"اندي مک اسميت" رئيس بخش سياسي روزنامه اينديپندنت انگليس، به خبرنگار العالم گفت: براي اينکه يک مسئول سياسي بلندپايه بازخواست شود، زمانی طولاني سپري خواهد شد و قطعا کميته تحقيق از آن خودداري خواهد کرد.
اسمیت با بیان اینکه تحقيقات در این زمینه بسیار گسترده است، تاکید کرد: به نظر من ديويد کامرون قصد دارد حزب خود را از اين مسئله دور کند.
آغاز تحقيق درباره همکاري انگليس با قذافي ، تلاشی براي کاستن از شدت فشارها است. با این حال درخواست هايي براي بازخواست همه مسئولان در صورت ثابت شدن همکاري دستگاه اطلاعاتي انگليس با نظام قذافي در شکنجه بازداشت شدگان مطرح شده است.