خبرنگار شبکه العالم از اسلام آباد گزارش داد، این قانون درحالی لغو شد که به تازگی در پارلمان تصویب شده بود.
"عدنان شوكت" كارشناس سياسي پاكستاني به خبرنگار العالم گفت : دولت با هدف حمايت از ریيس جمهوري همه تلاش خود را براي تخريب وجهه دادگاه عالي به كار خواهد گرفت.
وی افزود: دادگاه عالي قانون مصونيت قضایي نخست وزير و اعضاي دولت را مغاير با قانون اساسي مي داند و اعلام مي كند كه قانون اساسي هيچ تفاوتی میان مقامات و شهروندان قائل نیست و دولت با تصویب این قانون در صدد فرار از بازخواست بوده است .
"صديق انظر" تحلیلگر سياسي پاكستاني دراین زمینه به شبکه العالم گفت: قانون اساسي پاكستان شريعت اسلامي را مرجع قانونگذاري مي داند و هر امري كه مغاير با شريعت اسلامي باشد، غيرقانوني است.
وی افزود: اسلام بر محاكمه مجرمين تأكيد مي كند و تفاوتی بین شهروندان و مقامات مجرم قایل نیست.
دادگاه عالي روز 8 ماه جاری جلسه اي را براي اعلام نظر قطعي خود در اين زمینه برگزار خواهد كرد .
ناظران سياسي معتقدند دولت پاكستان در صورت بركناري نخست وزير جانشيني براي وي انتخاب نخواهد كرد بلكه مجبور به اعلام برگزاري انتخابات زودهنگام خواهد شد .
MKH-4-12:09