العالم _ ایران / سیاسی
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با تکذیب ادعای مطروحه مبنی بر تجاوز به تعدادی از بانوان در شهرستان ایرانشهر از پیگیری این موضوع در دادستانی کل و مراجع قضایی استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اظهار کرد: مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی‌هایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب می‌گردد.
وی تصریح کرد: شکایتی از سوی دو یا سه نفر از بانوان انجام شده که باید دید موضوع در چه حدی و به چه کیفیتی بوده است و آیا شکات به شکایت خود باقی هستند یا خیر؟
دادستان کل کشور با ابراز تاسف از اینکه گویا عده‌ای در کشور و با توجه به شرایط موجود برای پرداختن به اخباری که هیچ مبنا و منشا صحیحی ندارد مامور هستند ،افزود: متاسفانه عده‌ای اذهان عمومی را مورد هجوم خبر دروغین خود قرار داده و تشویش اذهان عمومی می‌کنند ولی بحث مهم این است که باید موضوع ریشه‌یابی شود.
وی از دستور به مراجع ذی‌صلاح قضایی برای یافتن منشا و تحت تعقیب قرار گرفتن عامل انتشار این خبر کذب خبر داد و گفت: کسی که چنین خبری را ساخته و بی‌مبنا در یک جمع عمومی و مراسمی اعلام کرده است حتما باید بتواند این ادعا را اثبات کند و در غیر این صورت این اقدام با عنوان اتهامی تشویش اذهان عمومی به موجب قانون قابل تعقیب خواهد بود.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری از ادامه بررسی‌ها و پیگیری ویژه دادستانی کل در مورد این موضوع خبر داد و با بیان اینکه دستگاه قضایی در دفاع از حریم و نوامیس مردم تکلیف قانونی خود را انجام می‌دهد ،گفت: قطعا این ماجرا به این کیفیتی که مطرح شده دروغ محض است و منبع این خبر را نیز تحت تعقیب قرار خواهیم داد و مقدمات آن نیز فراهم گردیده است.
وی ادامه داد: امروز کشور ما متاسفانه با آماجی از اینگونه اخبار جعلی و دروغین مواجه است و همان‌طور که در همه دنیا اتفاقاتی اینچنینی رخ می‌دهد در کشور 80 میلیونی ما نیز ممکن است یک حوادث سوئی اتفاق بیفتد که البته وظیفه دستگاه قضایی، امنیتی و انتظامی پیگیری و پیشگیری از وقوع اینگونه مسائل است ؛ اما قوه قضاییه با اینکه یک فردی از حضور در جمعی سواستفاده کرده یک خبر دروغین و جعلی را بدون بررسی صحت و سقم آن منتشر نموده و حیثیت و آبروی خانواده‌ها را مورد هجمه قرار دهد برخورد قاطع خواهد داشت.
دادستان کل کشور به همه کسانی که تریبونی در اختیار دارند توصیه کرد که در بیان مطالبی که جنبه خبری دارد حتما صحت و سقم قضیه را بررسی کنند و افزود: همه بدانند در صورت انتشار یک خبر کذب این چنینی که آثار و تبعات سوء اجتماعی دارد قطعاً موضوع قابل تعقیب خواهد بود.
وی در پایان با تاکید بر اینکه قطعاً دستگاه قضایی شکایت کسی را که به قوه قضاییه مراجعه نماید در چارچوب قانون پیگیری می‌کند، خاطرنشان کرد: همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند لذا همگان وظیفه دارند اگر حادثه‌ای در جایی اتفاق افتاد آن را مکتوم کنند نه اینکه با طرح در اماکن عمومی در صورت بی‌اساس و بی‌مبنا بودن آن ذهن خانواده‌ها و افکار عمومی را مشوش کرده و موجبات سواستفاده عده‌ای را فراهم نمایند.