العالم- ایران/ اقتصادی
تصمیمی برای حمایت از کالای داخلی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات، کاهش تورم از طریق جذب نقدینگی‌های سرگردان در جامعه.
تولیدکنندگان کالای ایرانی و مصرف کنندگان اعم از دولت و مجلس و نهادهای حکومتی هرکدام وظایفی برعهده دارند و تحقق شعار امسال منوط به انجام این وظایف در هر سه بخش می باشد.
در این میان وظیفه دولت از همه سنگین‌تر است و همه قوا و نهادها باید با عزم ملی در این راستا همکاری کنند.
و اما ...
یک تصمیم مهم؛ ورود ممنوع
این مهم تصمیمی بود که در دولت دهم برای کنترل منابع ارزی کشور اتخاذ شد اما در بهمن ۹۲، دولت یازدهم واردات کالاهای لوکس را آزاد کرده بود.
بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت به سازمان توسعه تجارت و در پی تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ثبت سفارش ۱۳۳۹ ردیف کالا ( بیش از 1400قلم کالا) ممنوع شد که به نظر میرسد خودرو مهم‌ترین آن باشد. بر اساس جدیدترین تصمیم‌گیری دولت واردات هرگونه خودرو خارجی حتی خودروهای هیبریدی ممنوع است.
که از مهم‌ترین آنها میتوان به انواع خودرو، بسیاری از کالاهای خوراکی و مصرفی دارای تولید داخل، برخی مواد معدنی، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، ادوات موسیقی، برخی لوازم خانگی، انواع الیاف و کفش و لباس، غذای حیوانات و... نام برد.
این ابلاغیه که 30 خرداد لازم الاجرا شده و فهرست چهارم لقب گرفته است مجوز واردات نخواهند داشت و در این خصوص هیچ اما و اگری وجود ندارد. در ابلاغیه جدید به این موضوع تأکید شده که کلیه ثبت سفارشات صادره قبلی مربوط به این ردیف‌ها فاقد اعتبار هستند مگر اینکه قبل از 30 تیرماه توسط شبکه بانکی تأمین ارز گردیده یا بدون انتقال ارز باشند.
این تصمیم حرف امروز نیست، توقف واردات کالاهای لوکس و غیرضروری مطالبه‌ای بود که از سال‌ها قبل مطرح بود.
به نظر میرسد با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و مشخص نبودن موضع اروپایی‌ها درباره حفظ برجام، دولت را به این نتیجه رسانده که یکی از راه ها برای مدیریت منابع ارزی کشور ممنوع کردن واردات بالغ بر 1400 کالای لوکس و غیرضروری است، بر اساس تصمیمات ارزی دولت، کالاهای وارداتی به کشور به 4 گروه تقسیم شده‌اند: اساسی، واسطه‌ای، مصرفی و غیرضروری.
کالاهای اساسی دلار ۴۲۰۰ تومانی با احتساب یارانه ۴۰۰ تومانی، کالاهای واسطه‌ای دلار ۴۲۰۰ تومانی و کالاهای مصرفی دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌علاوه ارزش اظهارنامه صادراتی (حدودا 6500 تومان) دریافت می‌کنند.
کالاهای غیرضروری نیز هیچ دلاری دریافت نمی‌کنند و واردات آنها ممنوع شده است. واردات خودرو به‌صورت کامل (CBU) نیز در لیست کالاهایی است که به‌دلیل لوکس‌بودن در زمره محصولات غیرضروری قرار گرفت.
اینگونه به نظر می رسد ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیرضروری همچون خودرو هرچند در شرایط فعلی که احتمال می‌رود اجرای تحریم‌های جدید آمریکا، دولت ایران را از لحاظ درآمد ارزی دچار مضیقه کند، اقدام درستی است، اما به علت دیرهنگام‌بودن آن، تبعات اجتناب‌ناپذیری بر بازار خواهد گذاشت.
نگاهی به چند ماه اخیر وضعیت اقتصادی کشور نشان میدهد اگر دولت از دو سال قبل به نقدهای کارشناسان درباره ضرورت جلوگیری از واردات خودرو توجه می‌کرد و این تصمیم را آن موقع می‌گرفت که قیمت دلار هنوز کمتر از 4000 تومان بود، قطعاً تبعات گرانی آن کمتر از شرایط فعلی بود.
خودرو داخلی گران می شود ؟
با اعلام خبر ممنوعیت برخی کالاها از جمله خودروهای خارجی طبیعی است که در روزهای آینده بازار خودرو دوباره دچار اغتشاش قیمتی جدیدی شود.
نکته مهم دیگر آن است که چون ممنوعیت واردات، فقط شامل خودروهای کامل است، خودروهایی که در ایران مونتاژ می‌شوند، فعلاً وارد می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌هایی که خودروهای فرانسوی، کره‌ای و عمدتا چینی را در کشورمان مونتاژ می‌کنند، با ممنوعیت واردات خودرو، با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهند شد وبه نظر میرسد قیمت این محصولات هم افزایش خواهد داشت.
بر اساس آمار گمرک، در سال جاری رتبه اول واردات به کشور، مربوط به قطعات خودروهای مونتاژی در کشور بوده است که نسبت به سال گذشته 100 درصد حجم و ارزش آنها افزایش یافته است. به نظر میرسد که واردات این قطعات از این پس با ممنوع شدن واردات خودروهای کامل، رشد بیشتری هم پیدا کند که توجه ویژه دولت را می طلبد .
کارشناسان اقتصادی چه میگویند؟
کارشناسان اقتصادی میگویند مدیریت منابع ارزی تنها مختص به ایران نیست و در شرایط کنونی بهترین راهکار آن است که از خروج ارز برای واردات کالاهایی که ضروری نیست، جلوگیری شود.
آنها میگویند ذخایر ارزی کشور باید برای خروج احتمالی آمریکا از برجام حفظ شود تا بتواند آسیب‌پذیری اقتصادی را کاهش دهد؛ نظارت بانک مرکزی و پایش درست بازار در کنار جلوگیری از احتکار کالا اقداماتی است که می‌تواند به کنترل بهتر بازار منجر شود.
از سوی دیگر آنها معتقدند؛ اگرچه تجربه نشان داده است که اروپا و شرکت‌های اروپایی درگذشته محافظه‌کارانه عمل کرده‌اند اما نیاز کنونی کشور نیز این است که بتوان با تمهیداتی شرکت‌های بزرگ را به سرمایه‌گذاری در داخل کشور دعوت کرد.
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی محدودیت های منابع ارزی در شرایط کنونی را به تحریم ها گره میزنند و تاکید می کنند در این شرایط مناسبتر آن است که مصارف ارزی کشور مدیریت شود. اگرچه مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی در مجموع از نیاز واردات بیشتر است اما چون صادرات غیرنفتی در چرخه نمی‌آید و صرف چیزهای دیگر می‌شود ارز مورد نیاز برای واردات ناکافی است.
اما فرهاد احتشام‌زاد، رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران این اقدام را اینگونه میبیند؛ به گفته او قاچاق و گرانی کالا به دنبال محدودیت‌های اعمال شده به وجود می‌آید.
احتشام‌زاد معتقد است"ممنوعیت کالاهای مندرج در لیست مذکور، سبب آشفتگی بازار علی‌الخصوص در حوزه خودرو خواهد شد و در خصوص سایر اقلام نیز منجر به افزایش بیش از پیش قاچاق اینگونه اقلام به کشور ناشی از ایجاد جذابیت قاچاق برای آنها خواهد شد که امید است تدابیر لازم برای این تهدیدها نیز اندیشیده شده باشد."
ورود ممنوعی برای شکوفایی اقتصادی ایران
اما نگاه دیگری هم میتوان به این مسئله داشت که در چنین شرایطی تولیدکننده با انگیزه بیشتری تولید می‌کند و برای رشد تولید به جذب نیرو روی می‌آورد، در نتیجه بازار کار به رونق می‌افتد و معضل اشتغال را برطرف می‌کند و باید به این مسیله توجه داشت که سال ۱۳۹۷ از سوی مقام معظم رهبری به نام حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است. طی سالهای گذشته غالب نام‌گذاری‌ها با رویکرد مسایل اقتصادی و توجه به معیشت مردم بوده است. حمایت از کالای ایرانی یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رود و بر این اساس تمام آحاد جامعه اعم از مسئولان، تولیدکنندگان، کارگران و مردم به عنوان مصرف کنندگان در قبال تحقق شعار امسال مسئولند. پشتیبانی از تولید ملی به منزله حمایت از اشتغال، کار و سرمایه ملی و کارگر ایرانی است و حمایت از کالای ایرانی در جامعه تولید محور تحقق می‌یابد.
فاطمه نوروزی