العالم _ ایران / سیاسی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت شهادت امام جواد(ع) و گرامیداشت روز خبرنگار، از این قشر جامعه بعنوان سخت‌کوشانی یاد کرد که می‌توانند در جهت ارتقاءِ آگاهی‌های مردم کمک موثری داشته باشند و اگر به وظایف حرفه‌ای و رسانه‌ای خود عمل کنند، از بسیاری از مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه با محکوم کردن جنایت عربستان سعودی در یمن افزود: این جنایت هولناک و غیربشری و خلاف همه موازین بین‌المللی را که عربستان سعودی در یمن طی روز‌های گذشته مرتکب شد و براثر آن ده‌ها کودک به خاک و خون کشیده شده و بیش از ۵۰ نفر شهید و ۷۰ نفر مجروح داشته است، محکوم می‌کنم و به همه مردم داغدار یمن تسلیت عرض می‌نمایم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر ظلم جانیان عربستان که با حمایت امریکا امروز مرتکب این اعمال می‌شوند به فضل پروردگار ریشه‌کن شود و در همین دنیا آنها را به دست مومنین مجاهد معذب و در آخرت به عذاب الهی گرفتار کند.
وی تصریح کرد: دشمن ما و بخصوص شیطان بزرگ امریکا کماکان فشار بر مردم عزیز ما را هدف گرفته است و تمام توان و تلاش خود را انجام داده و می‌دهد که اقتصاد ما را به زعم خودش تحت فشار قرار دهد و از این جهت در معیشت مردم ما اخلال ایجاد نماید؛ اما کور خوانده‌اند. مردم ما مقاوم هستند و اینگونه اقدامات ظالمانه، تحریم و اقدامات روانی را، هم می‌شناسند، هم تجربه کرده‌اند و هم در برابر آن مقاومت می‌کنند.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: در کنار اقدامات عملیاتی، صد‌ها بوق تبلیغاتی علیه مردم و کشور و نظام ما براه انداخته‌اند و هر روز با تولید شایعه، دروغ و پمپاژ این دروغ‌ها در جامعه سعی می‌کنند که روحیه مردم را تضعیف نمایند و به زعم باطل خودشان مردم را مایوس کنند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در این میان ضدانقلاب خارج‌نشین هم همپا و همسوی دشمن، هم نسبت به عملیات ایذایی و هم نسبت به شایعه‌پراکنی و تبلیغات روانی کمک می‌کند. البته این چندان خارج از انتظار انسان نیست که شیطان بزرگ و ضدانقلاب خارج‌نشین همسو باشند؛ اما جای تاسف اینجاست که عده‌ای سودجو در داخل از این فرصت استفاده کرده و با قاچاق، احتکار، گرانفروشی و مفسده اقتصادی آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و مردم ما را آزرده می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این افراد ارزاق عمومی، تجهیزاتی که مورد نیاز است، مثل دارو و مایحتاج مردم را بجای اینکه کمک کنند در این شرایط سریعتر، راحت‌تر، ارزان‌تر به دست مردم برسد، با سودجویی، احتکار، گرانفروشی، تقلب، قاچاق و دسیسه‌های مختلف از دسترس مردم دور کرده و فشار را بر مردم افزوده می‌کنند.
وی با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در برخورد با جرایم اخیر اقتصادی خاطرنشان کرد: همانطور که مستحضر هستید برای مقابله ویژه و خاص در مقابل این مفسدین و سودجویان در هفته‌های گذشته در قوه قضاییه چند بازپرس ویژه برای این امر اختصاص پیدا کرد. دادستان محترم تهران موظف شد که بطور خاص، هم لجستیک این قضات ویژه را فراهم کند و هم پشتیبانی نماید و هم نظارت مستمر و شبانه‌روزی داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: از سوی دیگر معاون اول قوه قضاییه نیز ناظر بر این مسائل و هدایتگر این جریان شد. دادستان محترم کل کشور نیز موظف شد که برای هماهنگی با همه دادسرا‌ها تلاش کند و آنچه را که لازم است انجام دهند؛ پرونده‌های مرتبط با این موضوع از استان‌ها حسب تشخیص به تهران احاله شود و رسیدگی در تهران صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دستگیری و بازداشت ۶۷ نفر در رابطه با این موضوع اظهار کرد: تا امروز ۶۷ نفر از این افراد متخلف و مجرم و متهم دستگیر شدند و در بازداشت هستند. البته از تعدادی نیز تحقیق شده که با قرار تامین مناسب آزاد شدند. بیش از صد نفر تا به امروز از اقشار مختلف (کارمند دولت یا غیردولت، صاحب سمت و صاحب منصب) ممنوع‌الخروج شده‌اند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تا به امروز برای ۲۶ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
وی گفت: در این مدت یک انتظار بحقی از ناحیه بزرگان کشور، نخبگان و عموم مردم عزیزمان بوده و هست که قوه قضاییه باید این پرونده‌ها را سریع رسیدگی کرده و خارج از قوانین دست و پاگیری که ممکن است مدت‌ها رسیدگی آنها به طول بیانجامد، نسبت به آنها اقدام کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: البته اگر توقع و انتظار مردم هم نبود، خود قوه قضاییه بدنبال این بود که پرونده‌ها را هرچه سریعتر به نتیجه برساند و این انتظار بحق مردم، علما و صاحبان تریبون‌های مختلف هم وجود داشت و ما ناگزیر بودیم که برای سرعت، دقت و پاسخ به این انتظار بحق یک استجازه‌ای از مقام معظم رهبری داشته باشیم؛ چون برخی محدودیت‌های قانونی را داشتیم و برای آنها نیاز به استجازه بود. یا باید از طریق مجلس لایحه می‌دادیم که کاملا زمان می‌برد و امکان اینکه به این زودی بشود صورت گرفت، نبود و یا باید از مقام معظم رهبری استجازه می‌کردیم و همانطور که در جریان قرار گرفته‌اید، در موارد خاصی استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پیشنهادی قوه قضاییه با رعایت عدل و انصاف رسیدگی شود و براساس همان چیزی که پیشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به دنبال این موافقت بلافاصله نشستی با حضور تعدادی از مسئولان قوه قضاییه در حضور ریاست محترم قوه برگزار شد که فعلا مقرر گردید ۶ شعبه ویژه در دادگاه با سه قاضی (با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی) تشکیل شود که در چارچوب همین استجازه و قوانینی که وجود دارد، هرچه زودتر این دادگاه‌های ششگانه کار خودشان را آغاز کنند و اگر چنانچه نیاز بود شعبات دیگری هم با همین ترکیب یعنی حداقل سه قاضی و دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل خواهد شد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری پاسخگوی سوالات خبرنگاران شد و در رابطه با سوالی مبنی بر اینکه قاطعیت و برخورد دستگاه قضایی با مجرمان اقتصادی را افکار عمومی چگونه می‌تواند بفهمد، توضیح داد: در استجازه‌ای که در این مرقومه اخیر صورت گرفت، یکی از مسائل همین بود که تاکید شد برای اینکه مردم در جریان قرار بگیرند دادگاه‌هایی که علنی برگزار می‌شود حق انتشار هم داشته باشند. یعنی رسانه‌ها بتوانند در آن حضور پیدا کرده و با نام و نشان و عکس و ... مسئله را بتوانند منتشر کنند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر آنچه که قوه قضاییه انجام می‌دهد، باید طبق قانون باشد. ما نمی‌توانیم خلاف یا خارج از قانون کاری انجام دهیم. قانون پیش‌بینی کرده است که مواردی که افساد فی‌الارض است، حکمش اعدام است.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: ممکن است بگویید که از کجا بگوییم آیا مفسد فی‌الارض هست یا نیست که باید گفت: قانون این موضوع را تعریف کرده است. مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اگر قاضی خودش به این موضوع رسید که اخلال هست که رسیده است، اما اگر نرسید، مثل سایر مسائل که از کارشناس استفاده می‌شود، در این مورد هم از مسئولان ذیربط مثل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و کارشناسان مربوطه استفاده خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی کشور بطور مطلق حکمش اعدام نیست. چنانچه کسی مفسد فی‌الارض شد، اعدام است؛ اما آیا هر مخل اقتصادی مفسد فی‌الارض است؟ خیر. در بند‌های مختلف ماده ۱ برشمرده شده که چه چیزی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و در ماده ۹ تصریح شده است که اگر فردی که مخل اقتصاد کشور است، قصد مقابله با نظام و براندازی نظام با علم به نتیجه کارش داشته باشد و می‌داند که کار او موجب ضربه زدن به نظام می‌شود، مفسد فی‌الارض است؛ کما اینکه در موارد قبلی که حکم اعدام صادر شد، به این موضوع استناد شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: این بی‌اعتمادی‌هایی که در نتیجه اخلال‌های اخیر در نظام اقتصادی کشور، در مردم ایجاد می‌شود، این سوء‌استفاده‌هایی که دشمن از این داستان می‌کند و شرایطی که پیش می‌آید، حتما ضربه به نظام است؛ پس بنابراین اگر مرتکبین علم به نتیجه هم داشته باشند، برای صدور حکم مفسد فی‌الارض کفایت می‌کند.
معاون اول دستگاه قضا افزود: یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم داریم که در آنجا هم قیودی وجود دارد و تا مفسد فی‌الارض هم پیش‌بینی شده است. به هر تقدیر این سه قانونی که اشاره کردم و قوانین دیگری که هست هر مقداری که احراز شود، اینجا قاطعیت در این است که اولا مسامحه نمی‌شود؛ ثانیا به هیچ وجه تخفیف داده نمی‌شود؛ ثالثا فردی که بازداشت شد، بازداشتش بوسیله فردی غیر از خود قاضی نقض نمی‌شود و تا آخر رسیدگی باید در بازداشت بماند؛ مگر اینکه خود آن قاضی رسیدگی‌کننده دادگاه تشخیص دهد که لازم نیست بازداشت بماند و از سوی دیگر این مجازات قابل تعلیق و تخفیف نیست.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: امیدواریم با انتشار دادگاه علنی و با عدم آزادی، تخفیف و تعلیق مجرمان، خودبخود قاطعیت و اثری که باید داشته باشد انشاءالله ایجاد شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت لایحه پلیس قضایی و اینکه آیا واقعا این سازمان باید تشکیل شود یا خیر گفت: این سازمان باید تشکیل شود. پیگیری‌های ما ادامه دارد. به هر تقدیر بخشی از قضیه دست ماست و آن شامل لایحه دادن، پیگیری کردن و استدلال کردن می‌باشد؛ اما تصویب کردن به عهده قوه قضاییه نیست و امیدواریم که این کار انجام شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه درجریان استیضاح وزیر کار اتهامات متقابلی را نماینده مجلس و وزیر داشتند و آیا دادستانی به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود داشته است یا خیر اظهار کرد: ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گفته است که کسانی که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همین قانون هستند، اگر مدیران و کارکنان آنجا اطلاعاتی داشته باشند از یک نوع فساد مثل ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری یا مواردی که در این چند ماده عرض کردم، موظفند این اطلاعات را به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری حسب مورد ارائه کنند.
معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: چنانچه مدیر یا رئیس آن سازمان که در ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۶ تعریف شده که چه کسانی هستند، اطلاع ندادند، محکوم به حبس و انفصال موقت می‌شوند. یعنی هم شش ماه حبس و هم انفصال از شش ماه تا دو سال محکومیت دارد.
سخنگوی قوه قضاییه از مدیران، کارکنان و روسای سازمان‌ها خواست که اگر اطلاعاتی دارند آن را به مراجع ذیصلاح قضایی و اداری ارائه کنند و افزود: آنها قانونا موظف هستند که اطلاعات خودشان را به مراجع ذیصلاح قضایی یا اداری بدهند و عنوان کنند که در زیرمجموعه ما این تخلف صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: هر مفسده‌ای که وجود دارد، مدیر و رئیس سازمان باید اطلاع دهد و اگر اطلاع نداد، خود او به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر ثابت شد، مجازات می‌شود.
وی طی انذار و هشداری نیز بیان داشت: به همه سروران عزیز در دستگاه‌های مختلف می‌گوییم که اگر اطلاعی دارند این اطلاعات را بدهند و اگر اطلاع ندادند ممکن است مدعی‌العموم از این جهت به سراغ شما بیاید و نیاز به شاکی خصوصی هم نیست.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نباید مسائلی را بگویند که مستندی نداشته باشد و نباید به صرف یک احتمال مطلبی را بگویند که چه بسا موجب تشویش اذهان عمومی و یاس مردم شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به دادستان سفارش شده که چنانچه کسانی مطالبی می‌گویند، اگر دلیل و مدرکی نسبت به ادعایشان دارند از آنها توضیح خواسته شود و اگر دلیل و مدرک محکمه‌پسندی داشتند، از آنها بپرسند که اگر این‌ها را داشتید چرا نگفتید و چرا قبل از اینکه به دستگاه قضایی بگویید، به جامعه گفتید؛ در حالیکه طبق قانون موظف بودید که خبر دهید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: سال‌های قبل قانونی در مجلس مصوب شد که اگر یک نماینده در آنجا مطلبی را گفت، خود هیئتی که مسئولیت این کار را در مجلس بعهده دارد، باید تشخیص دهد که آیا این مسئله در راستای وظایف نمایندگی بوده است یا خیر و اگر آن هیئت تشخیص داد، موضوع را به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.
وی با بیان اینکه مواردی که معمولاً در مجلس مطرح می‌شود دو قسم است، گفت: چنانچه مطلب در راستای وظایف نمایندگی باشد، یک بحث است و اگر مطلب گفته شده در راستای وظایف نمایندگی نباشد، بحث دیگری است که در اینجا بعضاً با شکایت شاکی خصوصی به موضوع رسیدگی شود؛ ولی ممکن است مواردی نیز باشد که با ورود مدعی‌العموم تعقیب شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در حال حاضر هیئت مربوطه در مجلس باید نظر بدهد که آیا مطلب گفته شده جزءِ وظایف نماینده بوده است یا خیر و آیا شاکی خصوصی وجود دارد یا خیر. طبعاً دادستان بررسی می‌کند و اگر مواردی هم باشد که مدعی العموم ورود کند، به هیئت اعلام می‌کند و یا راساً وارد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شایعه‌ای مطرح شده که پسر آقای نوبخت با مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات بازداشت شده است؛ آیا این مطلب را تایید می‌کنید، تصریح کرد: این که شما گاهی وقت‌ها اسم می‌برید و یا حتی اسم نمی‌برید و کُدی می‌دهید، کار را مقداری برای ما سخت می‌کند؛ البته شما نیز تقصیری ندارید؛ می‌گویید عنوان را که نگوییم اسم را نیز نگوییم؛ پس چه چیزی را بگوییم. به هر تقدیر این محذور شما و بنده است و ممکن است شما عنوانی را بگویید و مشکلی پیدا شود و یا علیه بنده یا خود شما بعداً شکایت شود. به هرحال اینگونه مسائل اگر باشد شما دیر یا زود مطلع می‌شوید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و بیست و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه این قوه درباره احتکارکنندگان گفت: بخشی از کنترل بازار برعهده سازمان تعزیرات حکومتی است؛ نه به عهده قوه قضاییه. البته قوه قضاییه به همه دادستان‌ها اعلام کرده که به تعزیرات کمک کنند وهر جا که نیرو کم دارند و هرجایی را می‌خواهند بازرسی کنند و اقدام عملیاتی انجام دهند، ما به دادستان‌ها اعلام کردیم حتما با این سازمان همکاری کنند.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: بنده دو هفته پیش در جلسه مسئولان عالی قضایی اعلام کردم که مسئولین تعزیرات درخواست همراهی داشتند که از موارد مطرح شده آنها سه مورد را قبول کردیم. علیرغم اینکه با کمبود نیرو مواجه هستیم، از هر استانی دو الی سه قاضی قرار شد به تعزیرات بدهیم؛ چون ضرورت دارد سریعتر کنترل بازار را به دست بگیرند و به دادستان هم گفتیم نیرو‌هایی که برای بازرسی و ... نیاز دارند، تا حدی که برای قوه مقدوراست به آنها کمک کنند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: امید است با تلاش بیشتر سازمان تعزیرات حکومتی که وابسته به دولت است، درکنترل بازار موفق باشند واگر موردی را علاوه بر سه مورد خواسته شده ازما درخواست کنند، کمک خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر همکاری سه قوه برای ساماندهی وضعیت کنونی اقتصادی و برخورد با قاچاقچیان سکه وارز و اینکه آیا قوه قضاییه مجازات متهمان را بهترین راهکار می‌داند یا برنامه پیشگیرانه هم دارد، تصریح کرد: بنده بار‌ها گفته‌ام که تنها مجازات امکان ندارد جرم را به صفر برساند. حتما بستر‌های جرم زا نباید بوجود آید واگر بوجود می‌آید، باید مراقبت شود که کسی سوءاستفاده نکند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همچنین از نظر فرهنگ عمومی باید فرهنگ سازی شود. باید مشکل را از بستر و سرچشمه جلوگیری کنیم.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: مجلس، دولت وقوه قضاییه باید همکاری کنند. ما درکنار رسیدگی به پرونده‌ها، آسیب شناسی هم انجام می‌دهیم و نتایج آن را به دولت منتقل می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ازوظایف مهمی که سازمان بازرسی بر عهده دارد، هشدار دادن به دستگاه اجرایی در رابطه با بستر‌های مفاسد است. تعداد نامه‌هایی که آقای سراج برای دولت (ریاست جمهور ومعاون اول) در این مورد نوشته عدد بسیار بالایی است که نوشته هشدار می‌دهیم اینگونه فروش، مناقصه، معاهده وشیوه کار باعث بوجود آمدن اشکال یا فساد است. البته دولت هم به این هشدار‌ها توجه می‌کند ودر برخی از نامه‌هایی که آقای سراج نوشته با پیگیری، رئیس جمهور یا معاون اول به زیر مجموعه خود دستور دادند که این موارد را اصلاح کنید.
وی تصریح کرد: بنابراین کار مهمی که قوه سال‌های اخیر دارد، پیشگیری از وقوع جرم است؛ نه اینکه خود او رسما پیشگیری کند؛ بلکه بستر‌ها را شناسایی می‌کند و آنجا که فساد واقع می‌شود یا ممکن است واقع شود، متذکر می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دستگاه قضایی اگر نسبت به ساختار، روش و راهبرد‌ها وبرنامه‌ها موردی را متوجه شود، جمع بندی می‌کند و به مسئولین ارجاع می‌دهد و اگر قرار باشد اقدامی را خودش انجام بدهد، آن را انجام می‌دهد؛ ولی اینکه ما بخواهیم فقط از هر مفسده‌ای فقط با مجازات جلوگیری کنیم، نه، مجازات یکی ازراه‌ها است؛ اما خیلی ازکار‌ها باید بشود که بخشی از آنها را معاونت پیشگیری قوه انجام می‌دهد؛ اما بازهم کافی نیست و سایر دستگاه‌ها هم باید به وظایف خود عمل کنند.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: به نظر من اگر در مسئله ورود غیرمجاز خودرو‌ها یک مقدار دقت می‌کردند، خیلی زودتر می‌فهمیدند که این اتفاق افتاده است. به عنوان مثال در مقایسه با مقطع مشابه زمانی سال‌های قبل، می‌توانستند بفهمند در عرض ۱۰ روز، ۱۰ برابر مقطع زمانی مشابه در سال‌های قبل، ثبت سفارش شده. این موضوع حتما باید جایی در سامانه بروز می‌کرد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: طبق گفته وزیر صنعت از تیرماه سال گذشته در این مورد گزارشاتی رسیده که دستوراتی هم داده‌اند واقداماتی هم انجام شده؛ اما در ۲۵/۱۱/۹۶ می‌فهمند که بله حتما تخلفی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: از این تاریخ به وزارت اطلاعات و تعزیرات گزارش می‌دهند؛ ولی به قوه قضاییه چیزی نمی‌گویند که پیدا بود موضوع سازمان یافته است واگر به قوه قضاییه ارجاع می‌دادند، شاید این مسائل زودتر جلو می‌رفت و کشف می‌شد. پس نه تنها مجازات کافی نیست، بلکه پیشگیری هم فقط به قوه منتهی نمی‌شود.
حجت‌الاسلام المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اقداماتی برای گسترش خدمات الکترونیکی انجام شده؛ اما هنوز فرآیند قضایی بعد از صدور حکم به صورت دستی انجام می‌شود که موجب نارضایتی مردم است؛ راهکار قوه قضاییه دراین باره چیست، گفت: بر اساس آنچه گفته می‌شود، اولاً قوه قضاییه نسبت به خیلی از دستگاه‌های دیگر در این قسمت جلوتر است و دراین مدت پیشرفت خوبی داشته است؛ اما آیا همه اقدامات را می‌توانیم به صورت سیستمی انجام دهیم؟ نه؛ البته روز به روز شرایط از این حیث بهتر می‌شود؛ ولی هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: اولاً که همه نیرو‌ها آموزش لازم را ندیده‌اند و زیرساخت‌ها برای همه قسمت‌ها فراهم نیست و خیلی‌ها با این مسئله آشنا نیستند. اگر بتوانیم زیرساخت‌ها را آماده کنیم تا مردم از طریق سیستم کار خود را انجم بدهند از آن طرف برای مردم گرفتاری پیش می‌آید چرا که هنوز امکانات ندارند یا آموزش ندیده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: درحال حاضر قوه قضاییه بر حسب اخباری که دستگاه‌های ذیربط می‌دهند دراین باره پیشرفت خیلی خوبی داشته و ازخیلی ازدستگاه‌ها جلوتراست، اما ما هم محدودیت بودجه‌ای و زیرساختی داریم و هم درباره آموزش کل نیرو‌های قوه قضاییه با محدودیت مواجهیم و این‌ها مواردی است که امکان اینکه ما بتوانیم به نقطه مطلوب برسیم را کمی به تأخیر می‌اندازد. امید است شرایط بودجه تقویت شود تا نسبت به این مسئله دکتر شهریاری بتواند کار خود را سریعتر و جدی‌تر پیش ببرند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر تصریح کرد: همانطور که گفته‌ام در این باره بحث اقدامات غیر قانونی که برای تخریب و آتش زدن وحمله به پلیس انجام می‌شود، مطرح است که معمولا از ناحیه مردم صورت نمی‌گیرد؛ بلکه از طرف نفوذی‌هایی است که داخل مردم هستند والا مردمی که اعتراض صنفی داشته باشند و مشکل آنها معیشت باشد، نمی‌آیند متعرض اموال مردم شوند یا به پلیس که حافظ جان ومال آنهاست، تعرض کنند.
حجت‌الاسلام المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ممکن است کسی بخاطر عصبانیت کاری انجام دهد؛ اما عموما این کار را نمی‌کنند. مردم بین این‌ها مرز قائل می‌شوند. حساب مردم از ستون پنجم وضد انقلاب جداست. مردم ما در جریانات اخیر هوشیار بودند. دشمن خیلی تلاش وتبلیغات کرد؛ اما ببینید چقدر جمعیت آمدند؟ چقدر صدای آمریکا و ... گلوی خود را دریدند؛ آیا توانستند کاری انجام دهند؟
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: مردم ما متوجه بودند و نمی‌گذاشتند کاری خارج از مسیر اتفاق بیفتد؛ اما مواردی بوده که مشکلاتی پیش آمده؛ بازداشتی دراینگونه صحنه‌ها صورت گرفته که البته افرادی که دستگیر می‌شوند، نگهداری نمی‌شوند. بسیار ممکن است افرادی درصحنه دستگیر شوند و چند ساعت بعد آزاد شوند و خیلی افراد به زندان نمی‌رسند وپرونده کیفری هم تشکیل نمی‌شود. حتی دربرخی موارد افراد اشتباهی دستگیر می‌شوند. مثلا در تجمعات هیچ قصدی نداشته یا در حال عبور بوده یا بخاطر اقدامی که کرده دستگیر شده؛ اما این به معنای آن نیست که اقدام خلاف قانون انجام داده باشد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: بنابراین بسیاری از دستگیر شدگان آزاد شده‌اند و تعداد افراد بازداشتی که در زندان باشند، بسیار بسیار محدود است. البته ممکن است روز‌های اول تعدادی دستگیر شده باشند؛ اما روز‌های بعد همه آزاد شدند و درحال حاضر تعداد افرادی که در این رابطه بازداشت هستند، لیدر‌های قضیه هستند که در صحنه مرتکب جرم شده‌اند، مثلا سنگی پرتاب کرده‌اند، وسیله مردم، پلیس و وسایل عمومی را آتش زده‌اند؛ والا غیر از این‌ها عمدتا بازداشت نیستند.
وی تصریح کرد: اگر حقیقتا دشمن بخواهد ادامه بدهد، باید مردم حواسشان باشد تا گول آنها را نخورند؛ اگر ادامه بدهند، نیرو‌های انتظامی وامنیتی بجدّ برخورد خواهند کرد و اینطور نیست که برای همیشه دستگاه‌های مربوطه صبر و حوصله داشته باشند. اگر ببینند مخلّ آرامش مردم هستند و به ضرر مردم اقدام واموال عمومی را تخریب می‌کنند، حتما قاطعانه جلوگیری خواهند کرد. در حال حاضر غیر از لیدر‌ها که مستقیما جرم خاصی داشتند، فعلا کسی بازداشت نیست؛ گرچه ممکن است برای برخی پرونده تشکیل شده باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده کلاهبرداری دو برادر در شهرستان آزادشهر گلستان که یک شرکت برای فروش خودرو ثبت کرده و ۲۵۰۰ نفر شاکی دارند که علیرغم دستگیری متهمین، اموال بلاتکلیف است و به دست مالباختگان نرسیده است، گفت: چنانچه این اموال به اندازه ادعای مردم باشد، این کار انجام می‌شود و مشکلی نیست. مشکل زمانی پیش می‌آید که میزان اموالی که شناسایی می‌شود با آنچه مردم طلب دارند، اختلاف فاحش دارد که تقسیم آن بین طلبکاران باعث می‌شود سهم هر کس آنقدر ناچیز باشد که چیزی دست کسی را نگیرد؛ مثل مشکلی که در تعاونی‌های اعتباری وجود دارد. بنابر این درحل این مشکل قوه قضاییه کاری که می‌تواند بکند این است که اموال را هر چه بیشتر شناسایی کند تا هنگام تقسیم بین افراد به هر کسی چیز قابل اعتنایی برسد.
معاون اول دستگاه قضا اظهار کرد: شما شماره پرونده را بدهید؛ من گزارش نهایی را می‌گیرم و سفارش می‌کنم تا آنجایی که مقدور باشد زودتر انجام شود و آخرین وضعیت پرونده را دنبال می‌کنم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا قوانین فعلی برای برخورد با مفسدان اقتصادی کافی نبوده است که ریاست قوه قضاییه به مقام معظم رهبری نامه نوشته‌اند یا در اجرای قانون مشکل وجود دارد، گفت: اکنون آیین دادرسی یکسری اجازه‌ها را به ما نمی‌دهد و ما در رسیدگی‌ها محدودیت‌هایی داریم. یعنی یکسری قوانین وجود دارد که در شرایط عادی اشکالی ندارند؛ اما در شرایط فعلی برخی قوانین، ما را در رسیدگی با محدودیت مواجه می‌کند.
وی اظهار کرد: برای رفع این مشکل می‌شد به مجلس لایحه ارسال کرد؛ اما خودتان می‌دانید که این روش بسیار زمانبر است؛ لذا برای رفع این محدودیت‌ها نیاز به این کار داشتیم. البته این درخواست و اجازه بیشتر برای نحوه رسیدگی‌ها و آیین دادرسی بوده است. مثلا یکی از درخواست‌ها، موضوع علنی بودن و انتشار مطالب دادگاه‌ها بوده. نهایتا اینکه ما بخاطر شرایط زمانی این درخواست را داشته‌ایم؛ چون می‌شد از روش‌های دیگری مثل ارسال لایحه اقدام کرد که این موضوع زمان زیادی را می‌گیرد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاردیگری مبنی بر اینکه شنیده شده است رئیس سابق حراست بانک مرکزی احضار و بازداشت شده آیا این خبر صحت دارد، بیان کرد: بله این فرد احضار و از او تحقیق شده است؛ اما اطلاع ندارم که بازداشت شده است یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه یکی از نمایندگان مجلس در فضای مجازی بسیار فعال است و با یکسری کار‌ها اتهاماتی را به قوه قضاییه و نظام می‌زند؛ مثلا دررابطه با حساب‌های قوه قضاییه مسائلی را مطرح می‌کند که تاکنون توسط وزیر اقتصاد و دیگران به این موضوع پاسخ‌هایی داده شده است؛ آیا قوه قضاییه قصد رسیدگی به اقدامات این فرد را ندارد، گفت: با اینکه مکرر، هم توسط وزیر حال حاضر و هم توسط وزیر اقتصاد قبلی به این موضوع جواب داده شده است؛ اما این فرد این مسائل را همچنان مطرح می‌کند. البته موارد دیگری هم در خصوص این فرد مطرح است. اکنون نمایندگان مجلس خودعلیه ایشان شاکی هستند و مواردی که بوده تعدادی را خود همان هیئت تشخیص مجلس اعلام کرده که این موارد جزو وظایف نمایندگی نیست. این فرد شاکی خصوصی هم دارد و طبیعتا دادستان محترم موضوع را دنبال خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در بیاناتشان بر اعلام اسامی قضات متخلف تاکید کرده‌اند؛ قوه قضاییه در این زمینه چه اقداماتی داشته است، خاطرنشان کرد: از زمانی که مقام معظم رهبری این مطلب را فرمودند، افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که اگر حکم قطعی برایشان صادر شده باشد، اسامی آنها اعلام خواهد شد. ما یکسری مسائل داریم که بخاطر آیین دادرسی با محدودیت مواجه می‌شویم. بله افرادی را داشته‌ایم که بازداشت شده و پرونده برایشان تشکیل شده است؛ حتی برای برخی حکم بدوی هم صادر شده است؛ اما اگر حکم قطعی شود آن زمان اسامی آنها را اعلام می‌کنیم.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه اخیرا اسامی چند نفر با عنوان جرمی که مرتکب شده بودند اعلام شده است که مبالغ آنها ناچیز بوده است؛ آیا قوه قضاییه قصدی برای معرفی دانه‌درشت‌ها ندارد، گفت: بنده از دفتر خواسته بودم که هرجا مطالبی در این خصوص گفته شده است را یکجا جمع کنند تا ما موارد اقتصادی را یکدفعه اعلام کنیم. البته تعدادی از این مطالب و مبالغ جمع شده؛ اما هنوز کامل نبوده است. در این لیست ما می‌خواهیم مثلا بگوییم که فلان استان و فلان فرد چه مقدار کلاهبرداری کرده است. براساس این لیست گفتیم که به ترتیبِ مجازات اعدام، حبس ابد و موارد پایین‌تر یک لیست مشخص تهیه کنیم که هنوز این کار صورت نگرفته و لیست تکمیل نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برنامه قوه قضاییه برای ممنوع‌الخروج کردن مسئولان استعفا داده یا برکنار شده چیست، تصریح کرد: صرف استعفا دادن یا برکنار شدن دلیلی برای ممنوع‌الخروجی افراد نیست؛ بلکه اگر کسانی باشند که اتهامی متوجه آنها باشد و بیم خارج شدن آنها از کشور باشد، چه استعفا داده باشند چه نداده باشند، چه برکنار شده باشند چه نشده باشند، این‌ها ممنوع‌الخروج می‌شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: ممنوع‌الخروج کردن ما به دو صورت است. کسانی هستند که پرونده کیفری برایشان تشکیل شده و قرار برایشان صادر می‌شود و ممنوع‌الخروج می‌شوند. در این صورت ابلاغ برایشان صادر می‌شود که حتی می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند. طبق موادی از قانون گذرنامه کسانی هم ممکن است که اصلا به این مرحله نرسیده باشند و پرونده‌ای برایشان تشکیل نشده باشد، اما براساس مفاد قانون گذرنامه خارج شدن آنها شاید کار درستی نباشد که در این صورت این‌ها هم ممنوع‌الخروج می‌شوند؛ لذا دادستان می‌تواند چنین افرادی را ممنوع‌الخروج کند؛ حتی اگر برای آن فرد پرونده کیفری تشکیل نشده باشد.
وی بیان کرد: بنابراین چنانچه افرادی در مظان اتهام باشند دادستان آنها را ممنوع‌الخروج می‌کند. البته مواردی هم هست که افراد، شاکی خصوصی دارند و درخواست ممنوع‌الخروجی آنها اعلام می‌شود که در این خصوص هم ممکن است یک فرد ممنوع‌الخروج شود.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا آقای خسروتاج بازداشت شده و قرار وثیقه او به چه میزان است و آیا آقای آذرمهر اکنون در بازداشت است یا خیر و لطفا درباره تخلفات خودرویی کمی توضیح دهید، گفت: شما که اسم افراد را می‌برید، من نمی‌دانم چگونه پاسخ دهم. ما واقعا در مورد آوردن اسامی معذوریت داریم. اما فرد اول که اسم بردید، بازداشت نشده و اگر وثیقه صادر شده است، نمی‌دانم چه میزان است. اما این فرد جزو کسانی است که از او تحقیق شده و می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: نفر دوم هم بازداشت بوده، اما اینکه اکنون آزاد است را نمی‌دانم. در خصوص روند رسیدگی به این پرونده‌ها هم باید گفت: اکنون پرونده‌های این موضوع (تخلفات خودرویی) که در استان‌ها تشکیل شده بود، به تهران احاله شده و برای آن یک بازپرس ویژه در نظر گرفته شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: این پرونده دارای سه بخش است که یک بخش آن در خصوص ثبت سفارش خودرو است که چطور ثبت سفارش انجام شده است؛ در حالیکه امکان ثبت سفارش وجود نداشته است و اکنون آن شرکت واردکننده در مظان اتهام است. همچنین افراد دست‌اندرکار این موضوع هم در مظان اتهام هستند. برخی افراد واسطه و دلال هم بودند که تعدادی از آنها تحت تعقیب قرار گرفته و تعدادی هم دستگیر شده‌اند.
وی تصریح کرد: موضوع دیگر این است که تعدادی از این خودرو‌ها ترخیص شده است و سوال این است که این خودرو‌ها چگونه ترخیص شده‌اند؟ این موضوعات در حال رسیدگی است. همچنین آن خودرو‌هایی که در گمرک است، اکنون باید تعیین تکلیف شوند. در این خصوص باید یکسری تحقیقات انجام شود که آیا بانک مرکزی که ارز تخصیص داده است، از اقدامات قبلی مطلع بوده یا نه. این‌ها چیز‌هایی است که نیاز به رسیدگی دارد.
معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در خصوص این پرونده ۴ استان درگیر بودند که پرونده‌هایشان به تهران احاله شد که از امروز مقرر شده است ۶ شعبه ویژه تشکیل شود و به آنها رسیدگی کند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تلاش شبانه‌روزی دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده‌ها بیان داشت: زمانی به همکاران شما گفتم خوب است تعدادی از این عزیزان بروند و ببینند همکاران ما چطور شبانه‌روز در حال تلاش و زحمت هستند و حتی روز جمعه و پنجشنبه و خارج از وقت اداری و تا پاسی از شب در حال فعالیت هستند. خوب است مرکز رسانه قوه قضاییه این موارد را توجه کنند که چقدر این همکاران در حال زحمت کشیدن هستند.
وی درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری در این مورد که نحوه رسیدگی قوه قضاییه به برخی پرونده‌ها مثل مسائل اخیر مجلس چگونه خواهد بود که حالت جناحی پیدا نکند، گفت: این را قبلا هم توضیح داده‌ام. خود مجلس مشغول بررسی این مسائل است. اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد که حتما ما رسیدگی می‌کنیم. اگر هیئت مربوطه مجلس هم بگوید که حرف‌ها و مطالب خارج از حوزه وظایف نمایندگی بوده است، آن زمان دادستان، آنجا که جنبه عمومی داشته باشد، ورود خواهد کرد.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه برای برخورد با تخلفات ارزی از جمله اینکه پتروشیمی‌ها ارز دریافتی ناشی از صادرات را به داخل وارد نمی‌کنند، چه برنامه‌ای دارد، یادآور شد: قوه قضاییه که راسا نمی‌تواند به همه مسائل ورود کند. ما که نمی‌دانیم چه مقدار صادرات صورت گرفته و شرایط صادراتی چگونه بوده است یا پتروشیمی‌ها چه تعهداتی داشته‌اند؛ لذا قوه قضاییه به ذات خود نمی‌رود دنبال تحلیل آمار، ولی اگر سازمان بازرسی احساس کند که در جایی خلاف می‌شود، مثلا بانک مرکزی یا دستگاه دیگری به تعهدات خود عمل نکرده است، گزارش آن را به دستگاه قضایی می‌دهد و دادگستری‌ها هم وارد می‌شوند. اگر خود دستگاه‌ها هم وارد شدند و گفتند که این فرد یا شرکت به تعهدات خود عمل نکرده است، در اینجا هم قوه قضاییه می‌تواند وارد شود؛ اما ابتدا به ساکن قوه قضاییه نمی‌تواند برود بررسی کند که ما چند شرکت پتروشیمی داریم؛ چه تعهداتی داشته‌اند چه میزان کالا صادر شده و چه تعهداتی بینشان مطرح بوده است.