العالم - عراق
عبدالمهدی توانست با اصرار بر شروط خود مبنی بر عدم وزارت نمایندگان پارلمان و تلاش برای معرفی چهره های جدید و علیرغم خشم برخی احزاب، از میان 24 نامزد معرفی شده، برای 14 وزیر خود رای اعتماد بگیرد، عبدالمهدی وزرای پیشنهادی را افرادی معرفی نمود که درد های جامعه عراق را می شناسند و می توانند افق های جدید را برای این کشور بگشایند.
عراق از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اخیر و آغاز فرایند سیاسی، بدون اینکه نقشه راه مشخصی ترسیم کند بیشتر درگیر مقدمات بدون نتیجه بوده است و به همین خاطر فرایند شمارش آرا، اعلام نتایج انتخابات و تشکیل پارلمان بر اساس آن بیش از 5 ماه زمان برد .
این انتخابات به تشکیل بزرگترین تشکل انتخاباتی منجر نشد و تشکل های انتخاباتی نیز نتوانستند بزرگترین فراکسیون را تشکیل دهند که این مساله به پیچیده شدن فرایند سیاسی و تشدید اختلافات حزبی منجر شد این در حالی است که شهروندان در انتظار نور امیدی برای گذر از اختلافات حزبی و تلاش برای بهبود زندگی روزمره خود هستند.
این بن بست سیاسی کاملا محسوس، با ابتکار شجاعانه مراجع عالی دینی راه خود را باز کرد.
این ابتکار با اقدام دو تشکل سائرون (با 54 کرسی) و الفتح (با 48 کرسی) و توافق با عادل عبدالمهدی نامزد مستقل همراه شد به گونه ای که وی را به شرط موفقیت آمیز بودن عملکردش در یک سال یعنی تا پایان تابستان 2019، به انتخاب آزادانه و مستقل وزرای کابینه مکلف کردند.
بسیاری از احزاب، از موفقیت عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر مستقل دارای دولتی با شکل جدید، نگران هستند، گاهی احزاب پرنفوذ از ناکامی راهکارها و دیدگاه هایش در تقسیم قدرت بر اساس معادله سهم خواهی ها سخن می گویند بنابراین چوب لای چرخ دولت وی می گذارند تا وی را به استعفا وادار کنند زیرا وی همواره وصیت پدرش را مبنی بر همراه داشتن استعفانامه خود برای پرهیز از سازشی که ناشی از وسوسه موقعیت یا کرسی است را، صراحتا اعلام می کند.
با این حال، این کشمکش مورد انتظار میان احزاب مجلس و دولت عبدالمهدی ممکن است به یک سیستم کنترل پارلمانی سفت و سخت تبدیل شود که مسیر دولت و وزرای آن را اصلاح کرده و از ورود آنها به مسیر نادرست جلوگیری کند، مسیر نادرستی که نهادهای مهم وزارتخانه ها به شکلی کاملا سنتی و موروثی و تحت تأثیر فساد و رانت خواری و ترجیح وفاداری حزبی بر تخصص و کارایی اداره شوند.
این کشمکش و درگیری ها و برخوردهای ناشی از آن مستلزم این است که دولت عبدالمهدی که به میانه روی و تعادل تاکتیک ها و شاید استراتژی ها شناخته شده است، بتواند فشار احزاب با نفوذ را مهار کرده و از خشم آنان بدون تبدیل برخوردها به درگیری و مشغول کردن دولت به مسائل بیهوده به جای پرداختن به اولویت های خود مبنی بر ارتقای امنیت و ارائه خدمات اساسی، حل مشکل آب و بهبود وضعیت اقتصادی، از بین بردن فساد و ایجاد فرصت های شغلی برابر برای شهروندان عراقی جلوگیری کند.
دولت عبدالمهدی با کسب اعتماد برای بخشی از وزرای خود، از مانع اول گذر کرد و با کسب اعتماد برای 8 وزیر باقیمانده خود از مانع دوم نیزعبور خواهد کرد.
انتظار می رود عبدالمهدی، به دور از فشار پرونده های داخلی، بحران ها و درگیری هایی که خاورمیانه در آن غرق است را با تجربه و دوراندیشی پشت سر بگذارد و عراق را به جایگاه متعادل و متوازنی برساند تا اعتماد نیروهای رقیب را به خود جلب کند و در درگیری ها به عنوان میانجی و نه غرق در اختلافات ظاهر شده و عراق به عنوان کشور خردگرا و نه محل نفاق و اختلاف باشد.
احمد المقدادی - العالم