العالم - اروپا
پس از آنکه دادگاهی در انگلیس روز پنج‌شنبه صادرات سلاح به عربستان سعودی را «غیرقانونی» خواند، دولت انگلیس اعلام کرد هرچند مخالف این حکم است و برای تجدید نظر در آن تلاش می‌کند، اما فعلا صدور مجوزهای جدید برای صادرات جنگ‌افزار به عربستان را تعلیق می‌کند.
به نوشته روزنامه «دیلی میل»، «لیم فاکس» وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس پس از صدور این حکم در نشست پارلمان گفت: «ما با این حکم علیه دولت مخالف هستیم... و به دنبال کسب مجوز برای درخواست تجدید نظر در این حکم خواهیم بود. ما تبعات این حکم برای تصمیم‌گیری را به دقت بررسی می‌کنیم.»
وی افزود: «در حالی که مشغول این اقدامات هستیم، مجوز صادراتی تازه‌ای به عربستان سعودی یا شرکای ائتلاف [برای کالاهایی] که ممکن است در درگیری یمن مورد استفاده قرار گیرد، صادر نخواهیم کرد.»
تعدادی از فعالان حقوق بشر که دادخواستی را در دادگاه بریتانیا علیه دولت این کشور در خصوص مشارکت در جنگ یمن به واسطه فروش تسلیحات به ائتلاف سعودی مطرح کرده بودند، امروز در این دعوی حقوقی پیروز شدند.
کمپین مقابله با تجارت سلاح (CAAT) این دعوی حقوقی را علیه دولت مطرح کرده بود که جنگنده‌ها و بمب‌های انگلیسی که به ائتلاف سعودی فروخته شده، برای کشتار غیرنظامیان و نقض قوانین بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است.
دیوان عالی پیشتر حکمی را به نفع دولت بریتانیا صادر کرده بود و استدلال مطرح شده در این حکم نیز این بود که «این ائتلاف (به رهبری سعودی) عمداً غیرنظامیان را هدف نگرفته است» و تحقیقات درباره رویدادهای گزارش‌شده در این جنگ ادامه دارد.
این کمپین در سال ۲۰۱۷، حکم دیوان عالی را به چالش کشیده و شواهد جدیدی از تجاوز سعودی علیه یمن به دادگاه استیناف ارائه کرده است که شامل شواهدی محرمانه بود که اوایل سال جاری میلادی در جلسات دادرسی محرمانه ارائه شد.
بنا بر گزارش گروه غیردولتی «reliefweb»، از زمان آغاز حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی به یمن در سال ۲۰۱۵، تاکنون بیش از ۹۱۰۰۰ نفر جان خود را در این درگیری از دست داده‌اند.
فارس