العالم - تونس
رئیس جمهور تونس به تازگی از تشکیل کمیته‌ای برای آماده سازی پیش نویس بازنگری قانون اساسی این کشور خبر داد که در سایه آن یک جمهوری جدید از طریق گفت‌وگوهای ملی تشکیل خواهد شد.
اتحادیه مشاغل تونس که قوی‌ترین و تاثیرگذارترین تشکل سیاسی – اجتماعی این کشور است، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: این اتحادیه در گفت‌وگوهای صوری و تشریفاتی که نتایج آن در خصوص انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی از قبل آشکار است، شرکت نخواهد کرد.
به نوشته روزنامه الرای الیوم، سخنگوی اتحادیه مشاغل تونس با اشاره به دعوت رئیس جمهور این کشور برای انجام «گفت‌وگوهای ملی» تصریح کرد: این اتحادیه هرگونه گفتوگویی که در آن نقشها به طور یکجانبه تعیین شده و نیروهای مدنی و سیاستمداران ملی از آن کنار گذاشته شده باشند، رد میکند و چنین گفتوگویی را نمیپذیرد.
روزنامه رسمی تونس هفته گذشته فرمانی از ریاست جمهوری این کشور منتشر کرد که بر اساس آن یک نهاد ملی مستقل به نام «کمیته ملی مشورتی برای جمهوری جدید » تشکیل شده که مسئولیت آن ارائه پیشنهاد درباره پیش نویس قانون اساسی برای جمهوری جدید است.
رئیس جمهور تونس در همان هفته با صدور حکمی «صادق بلعید» را که یک استاد حقوق است به عنوان رئیس کمیته مشورتی برای پیش نویس قانون اساسی جمهوری جدید منصوب و احزاب سیاسی را از هرگونه نقش آفرینی در تدوین قانون اساسی جدید برکنار کرد.
قرار است قانون اساسی جدید جایگزین قانون اساسی مصوبه 2014 شود.
رئیس جمهور تونس یکی از مشکلات بینادین این کشور را قانون اساسی مصوبه سال 2014 میداند لذا بارها اعلام کردهاست که در نظر دارد این قانون را اصلاح یا تغییر دهد.
« قیس سعید» به بهانه مبارزه با فساد احزاب سیاسی و انجام اصلاحات در ساختار نظام حاکم بر تونس با صدور فرمانی در سوم مرداد ماه گذشته «هشام المشیشی » را از سمت نخست وزیری برکنار کرد، فعالیت پارلمان را به حالت تعلیق در آورد و مصونیت سیاسی نمایندگان آن را لغو کرد.
به دنبال این اقدامات، بحران سیاسی در تونس افزایش یافت، احزاب سیاسی اقدامات قیس سعید را کودتا علیه نهادهای دموکراتیک خواندند و او را عامل افزایش بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تونس معرفی کردند.
تسنیم