به گزارش روز جمعه پایگاه خبری شبکه العالم، خروج نظامیان اشغالگر عربستان و امارات متحده عربی از درخواست های مردم و نیروهای انقلابی بحرینی در این تظاهرات خواهد بود.
ائتلاف نیروهای 14 فوریه بحرین نیز به همین مناسبت خود را برای برگزاری این راهپیمایی باشکوه در منامه آماده می کند.
در همین حال رژیم آل خلیفه 14 شهروند بحرینی را به حبس ابد و 12 نفر دیگر را هر کدام به 7 سال زندان محکوم کردند که در مجموع 26 شهروند بحرینی در این کشور به 434 سال زندان محکوم شدند.
شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین در پایگاه اجتماعی تویتر نوشته است: روشن است که حرکت انقلابی مردم بحرین به سوی آزادی، دموکراسی و برابری هرگز متوقف نخواهد شد و ملتی که به خواسته خود ایمان دارد با توکل بر خداوند در برابر قوانین و احکام سرکوبگرانه از پای نخواهد ایستاد و حقوق خود را بطور کامل خواهد گرفت.
هزاران معترض بحرينی از اواسط فوريه ۲۰۱۱ ميلادي با برپايي تظاهرات، اجتماع و اعتراض در خيابان‌هاي اين کشور، اصلاحات سياسی، برقراری دموکراسی و کناره‌گيری خاندان آل خليفه از قدرت را خواستار شدند.
دولت بحرين از همان آغاز، در رويارویی با اعتراض های صلح‌آميز، سياست مشت آهنين را اتخاذ کرد و در اين سياست از نيروهای عربی کشورهای همسایه به فرماندهی عربستان سعودی کمک گرفته است.
نظاميان عربستان و امارات، ۱۴ مارس ۲۰۱۱ با ورود به خاک بحرین، به سرکوب‌گری نيروهای رژيم بحرين عليه معترضان پيوستند.
از آغاز خيزش مردمی بحرین، بسياری از معترضان به ويژه بر اثر شکنجه در زمان بازداشت، کشته شده‌اند.
عفو بین الملل از نیز "سرکوب بی‌امان" رژیم بحرین علیه معترضان مخالف را به شدت محکوم کرده و گفته است که نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه از "زور بیش از حد برای سرکوب معترضان مخالف دولت" استفاده می‌کند.
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) از رژیم بحرین خواست تا در برخورد با معترضان صلح‌جو به "تعهدات بین المللی حقوق بشر" احترام بگذارد.