به گزارش روز پنجشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، سرانجام پس از مدت ها بحث داخلی در آمریکا در باره مفید و یا مضر بودن انتشار گزارش سنای این کشور در مورد روش های شکنجه ای که در سال های اخیر از سوی ماموران سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) علیه افراد بازداشت شده به بهانه مبارزه با تروریسم، بالاخره روز سه شنبه، خلاصه ای از گزارش کمیته اطلاعاتی سنا در این باره منتشر شد.
این درخواست بدنبال افشای اقدام سیا در بکاربردن شکنجه علیه بازداشت شدگان به بهانه مبارزه با تروریسم صورت می گیرد. در حالیکه دولت آمریکا از اعلام نظرعلیه سیا خودداری کرده است، وزارت دادگستری آمریکا نیز اعلام کرد که - حتی پس از مشاهده این گزارش- این افراد را تحت پیگرد قضایی قرار نخواهد داد.
بدنبال انتشار گزارش مجلس سنای آمریکا مبنی بر استفاده سازمان سیا از شکنجه علیه بازداشت شدگان درهنگام بازجویی از آنها، موج اعتراض ها و محکومیت ها علیه این گزارش رو به افزایش است. اما بعید به نظر می رسد دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مطالبات پاسخ داده و پیگرد قضایی مسئولان زیربط را خواستار شود؛ بویژه پس ازآنکه وزارت دادگستری آمریکا، به علت کافی نبودن ادله لازم این پرونده را بسته اعلام کرده است.
انتشار این گزارش درباره ابعاد فجیع استفاده از شکنجه توسط ماموران دولت آمریکا و رفتار ناشایست آنها با بازداشت شدگان، ضربه مهلکی به حیثیت و آبروی سیا وارد کرده است. بدنامی سازمان جاسوسی آمریکا تعجب آور نیست زیرا مسبوق به سابقه بوده و در دهه های گذشته نیز به علت اقدامات بحث برانگیز زیاد علیه زندانیان، انتقادات فراوانی را در پی داشته و برخی از آن ها با شکست مواجه شده است.
برخی از ناظران انتشار این گزارش را در برهه کنونی تلاش دموکرات ها برای ضربه زدن به جمهوریخواهان پس از سیطره آنها بر کنگره قلمداد می کنند.
این گزارش بار دیگر بی اعتمادی کشورها، سازمان ها و دولت ها را نسبت به ایالات متحده افزایش داد. پیشتر نیز رسوایی ویکلیکس و اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا(NSA) درباره جاسوسی آمریکا از تماس های تلفنی و الکترونیکی رهبران برخی کشورها حیثیت این کشور را خدشه دار کرده بود.
"فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان با محکوم کردن این اقدام سازمان جاسوسی آمریکا، آن را نقض جدی ارزش های دموکراتیک برشمرد.
اتحادیه اروپا، انتشار چنین اطلاعاتی را موجب برانگیختن سوالات مهمی درباره نقض حقوق بشر از سوی مقامات آمریکا و مسئولان سی آی ای برشمرد.
بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مبارزه با تروریسم نیز در بیانیه‌ای گفت: براساس قوانین بین‌الملل، آمریکا متعهد به معرفی افراد مسئول به مراجع قضایی است. دادستان کل آمریکا وظیفه دارد که افراد مسئول را تحت پیگرد قضایی قرار دهد. اکنون زمان عمل است. افراد مسئولی که نام آنها در گزارش منتشر شده باید محاکمه شوند و متناسب با جرایمی که مرتکب شده‌اند، محکوم شوند.
عفو بین‌الملل نیز با تاکید بر مسئولیت پذیری در قبال این پرونده اعلام کرد: گزارش منتشر شده حاکی از آن است که سازمان سیا از همان روز اول مرتکب اقدام غیرقانونی شده است.
سازمان های حقوقی بین المللی و در مقدمه آنها دیده بان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل و دیگر شخصیت های آمریکایی و انگلیسی مجازات مسئولان آمریکایی را خواستار شدند.
انتشار این گزارش در حالی صورت گرفته است که بیشتر جمهوریخواهان سنا که بیشتر شکنجه ها در دوره ریاست جمهوری هم حزبی آنها بوش صورت گرفته، به بهانه حفظ منافع آمریکا، جلوگیری از تحریک به خشونت علیه این کشور و احتمال خطر علیه ماموران آمریکایی دخیل در این ماجرا مخالف انتشار چنین گزارشی بودند.
جان مک کین سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا در این مورد خاص موضعی مخالف هم حزبی های خود اتخاذ کرد و در جریان نطقی حدود 15 دقیقه ای در جلسه روز سنا از انتشار گزارش دفاع کرد.
شکنجه های مورد اشاره در گزارش، بخش هایی از برنامه ای موسوم به "تکنیک های پیشرفته بازجویی" بوده که به بهانه مبارزه با تروریسم و با ادعای کسب اطلاعات ارزشمند از این طریق در سال های گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
مایک لین تحلیلگر سیاسی آمریکایی در گفت وگو با العالم درباره درخواست روز افزون بین المللی برای شکایت علیه مسئولان آمریکایی بعد از افشای شکنجه گیری سیا علیه مظنونان اظهار داشت: ما دلایل و اتهامات جدی علیه سیا داریم. بسیاری از این اتهامات درست است و جزئیاتی از آن در رسانه ها منعکس شده است لذا وجهه سیا به شدت پایین آمده است.