خبرنگار شبکه العالم از بغداد گزارش داد، بیش از 80 نماینده عراقی با امضای نامه ای از رئیس جمهور این کشور خواستند تا احکام تروریست هایی را که در دستگاه قضایی عراق به اعدام محکوم شده اند، تایید کند.
این نمایندگان عراقی درخواست خود را قانونی توصیف کردند و با اشاره به چالش های گسترده پیش روی عراق گفتند: تعداد تروریست های زندانی افزایش یافته است و نگهداری تروریست ها در زندان بویژه بعد از صدور حکم قطعی آنها توجیه پذیر نیست لذا خواستار تایید حکم اعدام آنها توسط رئیس جمهور هستیم.
"کاظم الصیادی" نماینده پارلمان عراق در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: این یک خواسته قانونی است زیرا یکی از اختیارات انحصاری رئیس جمهور تایید حکم اعدام است و کسانی که مرتکب قتل و جنایت در حق مردم عراق شده اند، حکمی غیر از اعدام نخواهند داشت.
این نمایندگان خواستار پایبندی رئیس جمهور به نقش قانونی خود شدند و خاطرنشان کردند: در صورت عدم موافقت با خواسته آنها، به دادگاه فدرال شکایت خواهند کرد تا سناریوهای گذشته در عراق تکرار نشود.
"عالیه نصیف" نماینده پارلمان عراق نیز در گفت و گو با خبرنگار العالم تصریح کرد: این امضاها جمع آوری شده و هفته آینده نیز پارلمان طرحی را درباره ضرورت توجیه رییس جمهور برای تعهد به وظایف قانونی خود تصویب خواهد کرد و در مرحله بعدی نیز علیه عدم رعایت ماده 73 قانون و زیرپا گذاشتن سوگند قانونی موضوع ماده 50 قانون اساسی، در دادگاه فدرال اقامه دعوا خواهد کرد.
در میان دهها تروریستی که به اعدام محکوم شده یا در انتظار صدور حکم خود هستند، اتباع کشورهای خارجی و عربی دیده می شود که در طول بازجویی ها به ارتکاب جنایات تروریستی و کشتار صدها شهروند بیگناه عراقی اعتراف کرده اند.
جعفر حمید خبرنگار العالم در بغداد گفت: مردم عراق ضمن نارضایتی از وجود خلاهای قانونی که می تواند محاکمه تروریست ها را تکرار یا زمان حبس آنها را بدون اجرای قصاص عادلانه طولانی کند، نگران هستند که مساله تایید احکام اعدام، قربانی توافق های سیاسی شود.