العالم - ترکیه
این جلسه به بحث وبررسی در باره اصلاحات قانون اساسی اختصاص داشت که به میزان گسترده ای قدرت رئیس جمهوری را افزایش خواهد داد.
نمایندگان احزاب مخالفت حزب حاکم را به زیرپاگذاشتن مواد قانون اساسی متهم کرده و خواستار رای گیری مخفی درباره اصلاحات قانون اساسی بودند.
برخی از نمایندگان احزاب مخالف تاکید کردند که حزب حاکم آنان را برای رای مثبت دادن به اصلاحات تحت فشار قرارداده و استقلال رای نمایندگان مخالف را از میان برده است.
حزب حاکم عدالت و توسعه طرح اصلاح قانون اساسی را با هدف گسترش قدرت و اختیارات رئیس جمهوری به پارلمان ارائه کرده است.
تغییرات قانون اساسی ترکیه از سوی رجب طیب اردوغان از زمانی که در سال 2014 به ریاست جمهوری رسید، دنبال می شده است.
طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه در شرایطی کلید خورده است که اردوغان تحت فشار داخلی و خارجی ناشی از سرکوب مخالفان و منتقدان پس از کودتای نظامی نافرجام جولای قرار دارد.
اردوغان مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مساله تاکید کرده است این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد.
منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند.
هرگونه تغییر قانون اساسی ترکیه نیاز به حمایت حداقل 367 نماینده از 550 نماینده پارلمان دارد.
حزب عدالت و توسعه 317 نماینده و ملی گراها نیز 40 نماینده دارند.
دو حزب مخالف دیگر یعنی حزب جمهوریخواه و حزب سکولار کرد اچ دی پی مخالف نظام ریاست جمهوری در ترکیه هستند و نظرسنجی ها نیز نشان می دهد که اکثر مردم ترکیه با تغییر قانون اساسی مخالف هستند.
پارلمان ترکیه روز سه شنبه بیست و یکم دیماه در نخستین مرحله به پیش نویس اصلاح قانون اساسی رای مثبت داد.
برای تصویب این پیش نویس به 330 رای از مجموع 550 رای نیاز بود که در نهایت با 338 رای به تصویب رسید.
این طرح در دو مرحله باید به تصویب برسد و پس از اینکه مرحله دوم با حداقل 330 رای تایید شد، در مرحله نهایی باید به رفراندم گذاشته شود.