پرونده براكه الساحل به سال ۱۹۹۱ ميلادي باز مي گردد كه در آن سال ۱۷ افسر ارتش تونس متهم به برنامه ريزي براي كودتا ضد رژيم زين العابدين بن علي ،ديكتاتور وقت تونس، شده و به همين دليل شكنجه شدند .
پس از سرنگوني رژيم بن علي ، افسراني كه از اين غائله نجات يافتند و همچنين خانواده هاي قربانيان در دادگاه نظامي تونس از بن علي و مقامات اين كشور شكايت كردند.
يكي افسران شكنجه شده در اين باره به العالم گفت: در آن زمان در تونل هاي زيرزميني وزارت دفاع ما را شكنجه كردند.
يكي ديگر از افسران نيز اظهار داشت: وزارت كشور در شكنجه افسران اوامر مقام هاي بالا را اجرا مي كرد.
خانم نجاه العبيدي يكي از وكلاي مدافع زيان ديدگان اين واقعه به العالم گفت: اين كه درباره مساله افسران شكنجه شده و افراد متضرر سانسور رسانه اي وجود دارد امتداد سياستي است كه در 23 سال حكومت بن علي وجود داشت و در آن زمان رسانه ها از جنايت هاي بن علي مطلع نبودند.
انور الباصي يكي ديگر از وكلاي مدافع در اين باره خاطرنشان كرد: بسياري از مسئولان سابق و حتي مسئولان كنوني از برخي حقايق در اين باره آگاه‌اند.
وي افزود: با وجود ترسي كه افراد از دادن شهادت در اين باره دارند، نمي توان به حقيقت در اين زمينه دست يافت.
00:52