"علي الشلاه " شامگاه دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبری العالم افزود: الهاشمي كه به دست داشتن در اقدامات تروريستي درعراق متهم است هم اكنون سمت معاون ریيس جمهوري عراق را برعهده دارد و ابتدا بايد از اين سمت عزل شود تا زمينه بازداشت وي توسط نيروهاي امنيتي عراق فراهم شود.
وي افزود : درصورتيكه الهاشمی از سمت معاون ریيس جمهوري عراق بركنار نشود، امكان بازداشت وي وجود ندارد.
نماينده ائتلاف ملي در مجلس عراق تصریح کرد: دروهله اول ریيس جمهوري عراق باید با صدور حكمي رسمي با بازداشت الهاشمي موافقت كند و تا زمان انجام همه مراحل قانوني از سوي دستگاه قضايي وي از اين سمت عزل شود و درصورتيكه بعد از اين مراحل، بي گناهي وي ثابت شود، مي تواند به سركار خود بازگردد و درهمان سمت معاون ریيس جمهوری عراق ، فعاليت خود را از سرگيرد.
علی الشلاه با بيان اينكه منطقه كردستان عراق درگير قضيه طارق الهاشمي شده است ، گفت: درصورتيكه الهاشمي در بغداد مي ماند و به منطقه كردستان نمي رفت ، نيروهاي امنيتي عراق وي را بازداشت مي كردند و اوضاع برخی مناطق عراق متشنج نمي شد.
وی خاطرنشان کرد: برخي از مسئولان منطقه كردستان عراق وبرخي از نمايندگان فهرست العراقيه براين باورند كه طارق الهاشمي درجنايت های تروریستی دست دارد و بايد دراين باره به راه حلي دست يافت.
نماينده ائتلاف ملي در مجلس عراق افزود: مسئولان منطقه كردستان عراق اعلام كرده اند كه مي خواهند با توافق سه مرجع مهم يعني ریيس جمهوري ، نخست وزير و ریيس مجلس عراق ، طارق الهاشمي را به دستگاه قضايي تحويل دهند ، يعني آنها به طور ضمني درباره تحويل وي اتفاق نظر دارند ولي به شرط اينكه اين تصميم به طور يكطرفه اتخاذ نشود.