محمد ممدوح در گفتگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: ما در طول سال گذشته در نبردي با شوراي نظامي و رژيم مبارك هستيم كه به احكام اخير منتهي شد؛ احكامي كه باعث ناميدي زيادي ملت مصر شد زيرا احساس مي كنند كه خون شهداي آنها به هدر خواهد رفت.
وي تصريح كرد: ما در دوره گذشته هشدار داديم كه محاكمه ها ظاهري و نمايشي خواهد بود و هدف آن فقط مهار خشم مردم مصر است چرا كه مبارك و فرزندان و سران رژيم او بعد از گذشت دو ماه از پيروزي انقلاب و حضور مردم در خياباهنها و هشدار براي حركت به سمت كاخ مبارك در شرم الشيخ براي محاكمه به دادگاه سپرده شدند و در نتيجه مي توان گفت كه اساسا شوراي نظامي تمايلي به محاكمه مبارك نداشت.
ممدوح با اشاره به این موضوع که نيروهاي انقلابي اسناد زيادي را به دادستاني كل مصر ارايه كردند كه مبارك را محكوم مي كرد اما دادستاني اين اسناد را به دادگاه ارايه نكرد و تنها به يك سري اسناد و مدارك واهي اكتفا كرد، افزود: دادستاني كل مصر همچنين بعد از دعاوي چهار ماهه تاييد كرد كه دستگاه‌هاي رسمي دولت از جمله سازمان اطلاعات و دستگاه امنيت كشور و وزارت كشور با ارايه اسناد و مدارك محكوميت مبارك مخالفت كرده‌اند.
وي تصريح كرد: انقلاب مصر در لحظه اي سرنوشت ساز از عمر خود به سرمي برد و اتحاد همه نيروهاي انقلابي براي نجات انقلاب و تصحيح روند آن ضروري است. ممدوح گروه اخوان المسلمين را سرزنش كرد و گفت كه اين گروه نيروهاي انقلابي را در چند موقعيت رها و از توافق هاي سابق با شوراي نظامي جانبداري كرد.
وي تصريح كرد: ما امروز در لحظه صف آرايي ملي و واقعي و روشنگر هستيم كه در اين مرحله روشن خواهد شد چه كساني براي ميهن و تكميل انقلاب به طور واقعي كار مي كنند و چه كساني در تلاش براي قبضه قدرت و تكروي در آن بدون در نظر گرفتن ميزان تحقق اهداف انقلاب و مردم هستند.
ممدوح درباره نامزدي احمد شفيق از بقاياي رژيم مبارك در انتخابات رياست جمهوري مصر گفت: شفيق از اول حق شركت در انتخابات را نداشت و جايگاه طبيعي او در دادگاه كيفري بود تا به خاطر جرايمش مجازات شود نه اينكه وارد دور دوم انتخابات شود.
وي در پایان تصريح كرد: دستگاه‌هاي دولتي به طور منظم و هدفمند در دور اول انتخابات براي موفقيت احمد شفيق تلاش كردند.