به گزارش پنجشنبه خبرنگار شبكه خبري العالم از قاهره، كارشناسان حقوقي مصر اعلام كردند اين تصميم اداري است و درنتيجه موضوع اصلي درگيري ، دادگاه قضايي اداري و نه كميته عالي قانون اساسي است ، اين درحالي است كه هيات دفاع از مجلس مصر اعلام كرده است كه اين حكم سياسي است.
كارشناسان تاكيد كرده اند كه تصميم دادگاه قانون اساسي مصر به هرحال تاثيري بر تصميم رئيس جمهوري ندارد و مجلس مصر برپا و فعاليت آن قانوني است.
پارلمان مصر پس از صدور حكم محمد مرسي رييس جمهوري اين كشور در باره لغو حكم دادگاه قانون اساسي در باره انحلال پارلمان، روز سه شنبه(20 تيرماه) تشكيل جلسه داد و رييس مجلس در اين نشست سخنراني كرد.
"رمضان بطيخ " استاد حقوق و عضو جمعيت هيات موسس قانون اساسي مصر به خبرنگار العالم گفت: مقابله كميته عالي قانون اساسي با چنين تصميمي ، مسائل را پيچيده مي كند زيرا اين كميته را از حوزه تخصصي آن خارج مي كند.
وي افزود: اين موضوع بايد به دادگاه قضايي اداري كه مسئول رسيدگي به اين گونه تصميمات اداري است ، ارجاع شود.
"عادل سليمان" مدير مركز بين المللي مطالعات سياسي و راهبردي درمصاحبه با خبرنگار العالم، تصريح كرد: هرحكمي كه از سوي دادگاهي غير مربوط صادر شود، وجاهتي ندارد و گويي كه صادر نشده و به اعتقاد من هيچ اختلاف و درگيري ايجاد نمي كند.
وي افزود كه اين حكم درحوزه تخصص دادگاه قانون اساسي نيست و بر تصميم رئيس جمهوري مصر تاثير نمي گذارد.
دراين حال ، انجمن دفاع از تصميم رئيس جمهوري مصر مبني بر ازسرگيري فعاليت مجلس نيز با اعلام اين كه اين حكم را قبول ندارد ، اعلام كرد اين درگيري در وهله اول سياسي است و تدوين قانون اساسي جديد ، مهم ترين مرحله براي از بين بردن همه تلاش هايي است كه با هدف ضربه زدن به انقلاب صورت مي گيرد.
"صبحي صالح " نماينده كميسيون قانونگذاري در مجلس مصر به خبرنگار العالم ، گفت: اين درگيري ، سياسي است زيرا شوراي نظامي نمي خواهد كه با رئيس جمهور همكاري كند و حاميان رژيم سابق و بقاياي اين رژيم همه تلاش خود را براي حفظ آخرين سنگرهاي خود به كار گرفته اند.
وي تاكيد كرد كه مصر به محض پايان كار كميته موسسان تدوين قانون اساسي و ارايه قانون جديد براي همه پرسي عمومي، مرحله اي نوين را آغاز خواهد كرد.
11-21:46