منصور عبدالغفار روز پنجشنبه در گفت وگو با شبكه خبري العالم افزود: حكم دادگاه قانون اساسي درباره اعلاميه مكمل قانون اساسي، باعث شد تا قوه مقننه در دست شوراي نظامي باقي بماند ؛ لذا شوراي نظامي از قوه قضاييه به نفع خود استفاده مي كند.
عبدالغفار ادامه داد: سرعت احكام صادره از سوي دادگاه درباره تصميم رييس جمهوري براي فعاليت مجدد مجلس يا موضوع جمعيت موسسان تدوين قانون اساسي شگفت انگيز است.
وي تصريح كرد: در گذشته بررسي قوانين و صدور حكم درباره چنين مواردي حتي تا 10 سال به طول مي انجاميد؛ اما اكنون براي حل اختلافات قوه مجريه و شوراي نظامي در سريعترين زمان ممكن حكم صادر مي شود.
به گفته اين كارشناس حقوقي و سياسي، اعلاميه مكمل قانون اساسي، مانند بخشنامه دولت موقت براي انجام امور قوه مقننه در مدت زمان مشخص است؛ لذا هر گونه حكم براي ناديده گرفتن اين محدوديت زماني به معناي آن است كه شوراي نظامي، اختيار قانونگذاري را تا اطلاع بعدي در اختيار دارد.
وي گفت: اختلاف سياسي امري پنهان نيست، بلكه موضوع آن است كه چرا قوه قضاييه وارد اين موضوع شد، درحالي كه در سال 2005 در زمان مبارك هنگامي كه تقلب انتخاباتي صورت گرفت، قضاتي كه موضوع را كشف كردند، سركوب شدند؛ اما كسي سخن نگفت ولي حالا محمد مرسي رييس جمهوري منتخب به انزوا و زندان تهديد مي شود.
FF-19-17:55