العالم _ آمریکا
جلسات استماع رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی دقایقی قبل در محل کاخ صلح (Peace Palace) دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد.
این جلسات از امروز (دوشنبه) 16 مهر ماه (هشتم اکتبر) تا جمعه بیستم مهر ماه (12 اکتبر) در این محل برگزار می‌شود.
در جلسه امروز دوشنبه که ساعت 10 به وقت محلی (11:30 به وقت تهران) طی دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود، آمریکا استدلال‌های شفاهی خود را ارائه می‌دهد و روز چهارشنبه هم ایران در طی دو نوبت صبح و عصر به ارائه استدلال‌های خود به صورت شفاهی در خصوص این شکایت خواهد پرداخت.
دور دوم این جلسات هم در روزهای پنجشنبه و جمعه فقط در نوبت عصر برگزار خواهد شد که پنجشنبه به آمریکا اختصاص دارد و روز جمعه بیستم مهر ماه نیز به ایران.
دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی حکمی صادر کرد که براساس آن ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در بیروت، پایتخت لبنان می‌شد. به دنبال تائید این حکم در سال ۲۰۱۴ نزدیک به دو میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجار‌ها مصادره شد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مودت مورخ 1955 میلادی (1334 شمسی) مطرح کرد.
ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی پیش از این درباره این شکایت گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال 1395 در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی‌های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی‌هایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته‌اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام کند اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.»
وی با اشاره به حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند، گفته بود: «در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانک‌های ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانک‌های ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی‌ها شد.»
سیف بیان کرده بود: «به نظر می‌رسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی‌های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال دارایی‌های فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.در همان زمان، خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که دارایی‌های مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن دارایی‌ها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با دارایی‌های مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای آمریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می‌شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی‌ها صادر کرد.»
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه 1955 تصریح شده که هر یک از طرفین می توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند.
گرچه بعد از صدور قرار موقت چهارشنبه 11 مهر ماه در خصوص شکایت ایران از آمریکا در پی اعمال تحریم‌ها پس از خروج آمریکا از برجام، مایک پامپئو به این حکم واکنش نشان داد و عهدنامه مودت را فسخ اعلام کرد ولی براساس ماده 23 عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و آمریکا مورخ 1334 شمسی (1955 میلادی)، این عهدنامه بعد از امضا به مدت 10 سال معتبر خواهد بود و پس از آن نیز تا موقعی که به ترتیب مقرر در این عهدنامه خاتمه پذیرد به قوت خود باقی است.
بند سه این ماده عنوان می‌کند که هر یک از طرفین معظمین متعاهدین می‌تواند با دادن اخطار کتبی به مدت یک سال به طرف معظم متعاهد دیگر در انقضاء مدت 10 سال اول یا هر موقع پس از آن این عهدنامه را خاتمه دهد (فسخ کند).
گفتنی است خروج آمریکا حتی بعد از یک سال هم تاثیری بر روند رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری به شکایت کنونی ایران از آمریکا نخواهد داشت، چرا که شکایت ایران از آمریکا مربوط به نقض تعهدات این کشور در زمانی است که هنوز از عهدنامه مودت خارج نشده بود.
دیوان بین المللی دادگستری واقع در شهر لاهه در کشور هلند، محکمه یک دادگاه بین‌المللی است که از سال 1945 تاکنون به شکایت کشورهای عضو منشور ملل متحد از یکدیگر رسیدگی می‌کند. این دیوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که از صلاحیت ترافعی در دعاوی بین الدولی و صلاحیت مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی ارکان و آژانس‌های تخصصی ملل متحد برخوردار است. فقط دولت‌ها می‌توانند علیه دولت‌های دیگر نزد دیوان شکایت کنند، البته به شرطی که دیوان در خصوص آن شکایت، پیش از هر چیز صلاحیت خود را احراز کند.
برهمین اساس، آمریکا و هیچ کشور دیگری نمی‌توانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند، چرا که رکن قضایی ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر می‌کند را نمی‌توان نادیده انگاشت.
پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکوهای نفتی (1371) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است.