احمد بان پژوهشگر مركز مطالعات سياسي و راهبردي نيل روز يكشنبه در گفتگو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: رئيس جمهور مصر با وضعيت نوسان بين گزينه هاي انقلابي و احترام گذاشتن به حاكميت قانون روبرو است. اين گزينه ها مستلزم پاسخگويي به افكار عمومي خشمگين است كه خواستار بركناري دادستان كل است.
عبدالمجيد محمود كه به دستور محمد مرسي، رئيس‌جمهوري مصر از سمتش بركنار شده بود بار ديگر به عنوان دادستان كل در اين سمت ابقا شد و به اين ترتيب دستور مرسي ملغي تلقي شد.
بركناري عبدالمجيد كه در پي اعلام تبرئه متهمان پرونده "موقعة الجمل" صورت گرفت با مخالفت‌هايي از سوي محافل حقوقي و قضايي مصر مواجه شد كه اين امر در نهايت به بازگشت دادستان به كارش منتهي شد.
پژوهشگر مركز مطالعات سياسي و راهبردي نيل افزود: در حالي كه مردم انتظار دارند مرسي دادستان كل را كه از عناصر رژيم سابق است، بركنار كند ولي از سوي ديگر قانون به وي اجازه نمي دهد كه دادستان كل را بركنار نمايد.
وي افزود: اين بحران بيانگر حقايق بخشي از صحنه سياسي مصر است كه بين گزينه هاي انقلابي و گزينه هاي سياسي در رويارويي با رقباي نظام سياسي جديد در نوسان است. اين نظام هنوز استقرار نيافته و نيازمند تجربه براي تعامل با اينگونه بحرانها است.
بان تاكيد كرد: تعامل دولت مصر با بحران موجود در سطح مطلوبي قرار نداشت و نشاندهنده ضعف درك سياسي مشاوران رئيس جمهور است. دادستان كل در اين مناقشه پيروز شد و توانست موقعيت خود را براي سالهاي آتي تقويت كند.
پژوهشگر مركز مطالعات سياسي و راهبردي نيل گفت: اين بحران بر اهميت شتاب رئيس جمهور و نهاد رياست جمهوري در اتخاذ تدابير نرم توام با احترام به قانون و لزوم اصلاح قانون قوه قضائيه را در اولين فرصت گوشزد مي كند.
بان افزود: مردم مصر از احترام رئيس جمهور به حاكميت قانون و اصرار وي بر متوسل نشدن به تدابير فوق العاده استقبال خواهند كرد زيرا رئيس جمهور بر اساس مخالفت با رژيمهايي كه بر اساس قوانين فوق العاده استوار بودند، به قدرت رسيده است.
وي خاطرنشان كرد: رئيس جمهور بر حاكميت قانون و سلامت قوه قضائيه تاكيد دارد و خواستار تسلط قوه مجريه بر آن نيست موضوعي كه مصر مدتي طولاني از آن رنج برده است.
MKH-13-22:37