العالم - ایران
جلسه سوم رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران در حالی آغاز شد که در جلسات قبلی آن حاشیههای زیادی به چشم میخورد.
در جلسه اول این دادگاه اولیای دم میترا استاد حضور نداشتند و فقط یکی از برادران او در دادگاه حاضر شد. کیفرخواست نجفی قرائت و مطلعان و شاهدان حادثه (راننده شهردار، دختر و داماد وی) در جایگاه قرار گرفتند.
اما در جلسه دوم رسیدگی به این پرونده، مهیار پسر میترا استاد در دادگاه حاضر و تقاضای قصاص کرد.
همچنین محمدعلی نجفی در بیان اعترافات خود اعلام کرد که هیچگاه نخواسته همسر دوم خود را بکشد و قتل عمد را به گردن نگرفت و از نکتههای جالب توجه این جلسه علاوه بر عزل طباطبایی یکی از وکلای پرونده، بیانات وکیل نجفی بود که پای یک ضارب دیگر را به پرونده باز کرد.
در این جلسه قرار است وکیل به بیان توضیحات و ادله خود در این پرونده بپردازد.
دقایقی پیش از آغاز جلسه سوم دادرسی، مهیار پسر میترا استاد به همراه دایی خود به دادگاه آمد.
قاضی کشکولی در ابتدای جلسه اعلام کرد که سومین جلسه دادرسی به پرونده قتل میترا استاد با حضور وکلای اولیای دم، احدی از اولیای دم (مهیار صفوی، پسر میترا استاد)، محمدعلی نجفی و وکلای مدافع ایشان حمیدرضا گودرزی و لاله عقبایی به همراه افرادی از پزشکی قانونی، روانپزشکان و سایر مطلعان که در جلسه قبل حضور داشتند آغاز شد.
وی ادامه داد: کارشناسان بررسی صحنه جرم نیز در این دادگاه حضور دارند تا اظهارات آنها را بشنویم و دادگاه به ارزیابی ایرادات وکلای نجفی میپردازد تا ابعاد پرونده روشن شود. البته ایراداتی که موثر بوده مرتفع شده است و ابهاماتی بوده که امروز روشن میشود.
قاضی کشکولی گفت: پس از پایان جلسه قبل اظهارنظرهایی از سوی وکلا و سایر اشخاصی که در روند دادرسی موثر هستند در قالب مصاحبه با رسانهها انجام شد که از حیث هیات قضایی فاقد ارزش قضایی است؛ چراکه بار حقوقی دارد و اینگونه اظهارنظرها به نفع دادرسی منصفانه نخواهد بود.
وی افزود: انتظار میرود وکلای طرفین در چارچوب موازین حقوقی اظهارنظر کنند تا برداشتهایی از آن نشود.
در ادامه حمید گودرزی یکی از وکلای محمدعلی نجفی با حضور در جایگاه با وارد کردن ایرادات ماهیتی به نواقص شکلی گفت: موکلم اقرار به قتل شبه عمدی دارد در حالی که نماینده دادستان بر اساس ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری معتقد به قتل عمد از سوی موکلم است، این در حالی است که شاهدی وجود ندارد و حرفهای آقای آقازاده به عنوان راننده نیز نمیتواند دلیلی بر اثبات نظریه دادستان باشد.
گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی گفت: مطالبی که در جلسه قبل به عرض رساندم بیشتر بحث نواقص مطروحه بود. امروز مقوله دفاع ماهوی را بیان خواهم کرد.
وی تأکید کرد: دادستان، مدعی عمومی در این پرونده است و سند او کیفرخواست است که محصول همه تحقیقات در آن آمده است. در مقابل کیفرخواست چند مورد را به عرض میرسانم که نشان میدهد این کیفرخواست درست دچار نواقصی است.
وی افزود: در این کیفرخواست موضوع ماده 169 به درستی روشن نشده است، دادسرا در متن کیفرخواست در اثبات بزه کاری متهم، وقوع بزه را از جانب نجفی محرز دانسته است.
وی با بیان اینکه اقرار باید طبق موادی از قانون مجازات اسلامی روشن باشد و در غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است، گفت: افعال صادره از متهم فاقد عمد بوده است و گواهی هم وجود ندارد، درنتیجه کیفرخواست ناقص است و برخلاف موازین قانونی صادر شده است که استدعای عنایت دارد.
این حقوق دان تصریح کرد: دادسرا در تحلیل واقعه رخ داده حتماً مستحضر بوده که موضوع شلیک به میترا استاد از سه جنبه میتوانسته انجام شود یکی اصابت گلوله به قفسه سینه دیگری اثابت گلوله به دست و دیگری هم اثابت گلوله به جسم سخت و کمانه کردن. دادسرا این ها را لحاظ نکرده است. لازم بود دادسرا اینها را تحلیل و سپس کیفرخواست صادر میکرد.
وی ادامه داد: در کیفرخواست به فیلم های موجود استناد شده است ولی موکل من آن زمان در شرایط بحرانی روحی به سر می برده است و هدف فشارهای رسانه ای قرار داشته است و ده ها خبرنگار دور او را گرفته بودند.
گودرزی گفت: نجفی هیچ گاه در اعترافات خود نگفته است که اسلحه را گرفتم و مستقیم به سمت میترا شلیک کردم، نجفی انگیزه خود را اختلاف خانوادگی مطرح کرده است و باید بگویم که موکلم هیچ گاه به قتل غیر عمد اعتراف نکرده است و تمام صحبت هایش از روز اول یکی بوده است.
وی گفت: نجفی بارها گفته است که میترا شانه من را گرفته بود و چند بار گفتم ول کن که این کار را نکرد و کنترلی روی اسلحه نداشتم.
گودرزی بیان کرد: گفته دادستانی که اعلام شده است نجفی به قتل عمد اعتراف کرده است با مندرجات پرونده مطابقت ندارد و از ایرادات پرونده است.
وی گفت: صرفاً قتل شبه عمدی است و برای آن سه دلیل داریم که یکی اعترافات نجفی است.
گودرزی گفت: نجفی از روز اولی که با اداره اگاهی مراجعه کرده است قتل عمد را نپذیرفته است و تمام جملات و کلمات او یکسان بود و همه جا گفته قتل غیر عمد است.
وی افزود: دادسرا باید روشن کند که شلیک گلوله به سمت مقتول غیر مستقیم یا غیرمستقیم بوده تا مجهولات رفع شود.
اگر شلیک گلوله مستقیم باشد نشان می دهد که قتل عمدی است و اگر شلیک غیر مستقیم باشد نشان می دهد که متهم نمیدانست است که گلوله به کجا اصابت میکند.
گودرزی گفت: اگر شلیک مستقیم باشد نشان دهند قتل عمد است. ما می گوییم که نجفی در زمان شلیک کنترلی روی خود نداشته است.
وی افزود: نجفی در تاریخ 98/3/9در اعترافات خود گفته که شلیک بدون اراده بود و در تاریخ 98/3/12گفته کنترلی روی اسلحه نداشتم. برای اینکه ثابت کنیم شلیک غیر ارادی بوده دلایلی داریم که یکی از دلایل اظهارات سرگرد عزتی کارشناس صحنه جرم است وی در تاریخ 98/4/26در دادگاه گفت که محل اصابت گلوله نشان می دهد که متهم تعادل نداشته است.
وکیل متهم در رابطه با اینکه قتل شبهعمد است، گفت: شکل ارتباط گلوله در این میان مهم است زمانی که گلوله مستقیم ورود میشود دایره شکل و وقتی غیرمستقیم است شکل بیضوی دارد و پزشکی قانونی و امور جنایی اعلام کرده ورود گلوله به سینه بیضوی شکل بوده است یعنی غیرمستقیم وارد شده است همچنین ابعاد ورود گلوله نشان میدهد که اگر گلوله مستقیم وارد میشد به اندازه ابعاد گلوله یعنی 9 تا 10 میلیمتر فضا ایجاد میکرد در حالی که این گونه نبود و 1.5 تا 2 میلیمتر را نشان میدهد. همینطور در محل اصابت گلوله خالکوبی و احتراق دیده نمیشود چرا که اگر مستقیم وارد میشد این اثرات در بدن مرحومه قابل رؤیت بود. همچنین اگر مستقیم گلوله وارد میشد باید از بدن نیز به همان شکل خارج میشد در حالی که میبینیم گلوله در پهلوی راست متوقف شده است.
گودرزی گفت: قدرت کاری گلوله در اسلحه کالیبر 9 میلیمتری در این حادثه وجود ندارد و با اصابت به در، دیوار و کاشی حکایت از اصابت غیرمستقیم دارد این اسلحه مسلسل نیست بلکه نیمه اتومات است و برای شلیکهای بعدی پشتسر هم شلیک میکند و کارشناس اسلحهشناسی گفته است این اسلحه استاندارد و آن دستکاری نشده است.
وی با اشاره به گفتههای کارشناس اسلحهشناسی گفت: ایشان گفته که آزمایش گاز باروت مثبت است و فکر میکرد روی دست نجفی انجام شده در حالی که وی در آن زمان در قم بوده در نتیجه روی دست مرحومه انجام شده و نشان میدهد در زمان شلیک دست وی به اسلحه نزدیک یا چسبیده بوده است که این را نجفی هم تأیید کرده و گفته است و نشان میدهد فاصله بین دست و سلاح قرار نداشته است.
گودرزی با اشاره به اینکه تمام اظهاراتی که مطرح میشود پایه علمی دارد، گفت: میخواهیم این موضوع را از نظر علمی ثابت کنیم افسر تشخیص هویت اعلام کرده است که نمونه گاز باروت به صورت تر و خشک روی دست مرحومه انجام شده است و میدانیم که در پروندههای جنایی با موضوع شلیک گلوله، کارشناسی اسلحه اهمیت دارد و اظهارات من در پایان جلسه قبل شاید باعث برخی استنباطهای نادرست رسانهای شده باشد. در حالی که دادرسی ماهوی است و با تدبیرهای بیمورد نمیتوان وقت دادگاه را گرفت. بحث شلیک از دور و حالت دست برای دفاع از نظر علمی محال است و آزمایش گاز باروت نیز روی دست متهم انجام نشده است. بنابراین این تناقضات جدی در فیزیک جنایی و تشخیص هویت وجود دارد.
این وکیل متهم گفت: چیزی که جنایی در گزارشات خود فرستاده است که فاصله شلیک بیش از یک متر و کمتر از 5 متر بوده است اما در جلسه دوم دادگاه اعلام کرد فاصله تا کف دست تا 30 سانتیمتر بوده است و این فاصله نزدیک نشان از درگیری و کشمکش دارد در حالی اکنون به این استنباط رسیده است که مرحومه دست را به حالت اعتراض گرفته و گلوله خورده و این ایراد محض است.
وی اعتراض خود را به دادگاه وارد دانست و گفت: نباید در چنین پروندههای مهمی فقط یک کارشناس از ابتدا تا انتها اظهارنظر کند اشتباهات فیزیک جنایی از اول مطرح بوده ما نیز به تشخیص هویت اعتراض داشتیم زحمت میکشند اما عملکردشان جوابگوی اهمیت پرونده نیست و نواقص ما را نیز همین سازمان جواب میدهد.
وی گفت: این مسائل نشان میدهد که موکل بنده تعادل نداشته سه گلوله شلیک شده، فاصله دست مرحومه با نجفی اکنون به صفر رسیده چرا که قدری سلاح را چسبیده و اظهارات متهم نیز به کرسی اثبات رسیده است و نشان از این دارد که کنترل به شلیک ندارد.
گودرزی ادامه داد: موکل بنده به قصد قتل وارد حمام نشده و در کمال صداقت آن را مطرح کرده و گفته سلاح قبلاً مسلح بوده و اشتباه کردهام این اسلحه در لباسهای ما بوده که اسلحه را دیدم و نمیدانستم مسلح است. اظهارات ایشان در محضر دادگاه مهم است و اقرار وی در این جلسات واجب حجت است و اظهارات ابتدایی وی واجب حجت نیست.
وی از قبل گفته برای ترساندن مرحومه وارد حمام شده که شاید با دیدن اسلحه از سماجت رفتن به بیرون از خانه دست بردارد بنابراین برای احراز قتل عمد باید دلایل و مدارک در دادسرا ارائه شده باشد و صرفاً استناد به وی سندیت قانونی ندارد و از ابتدا تاکنون اظهارات متهم نشان میدهد که قتل عمد فاقد وجاهت قانونی است و عمدا کاری نکرده که باعث جنایت شود.
فارس