العالم- امارات
سال جاری صدور احکام سیاسی برای فعالان و حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر به منظور سرکوب آزادی بیان و شکنجه به ویژه فعالان زن و هدف قرار دادن خانواده فعالان ادامه داشت که در زیر به برجسته ترین موارد نقض حقوق بشر در سال 2019 اشاره می کنیم.
ادامه بازداشت احمد منصور مدافع حقوق بشر
وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه ای مانند گذشته همه ادعاها درباره احمد منصور مدافع حقوق بشر را رد کرد و گفت همه اقدامات نهادهای قضائی کشور در حق احمد منصور از تحقیق و اتهام زنی تا صدور حکم همه در چارچوب های قانونی بوده است.
اما وی هنوز ازسال 2018 که به خاطر انتشار پست های در توئیتر در اعلام همبستگی با زندانیان، به ده سال حبس محکوم شد؛ همچنان شاهد افزایش نقض حقوق خود در زندان است .
وفات علیاء عبدالنور در زندان
وی 4 می 2019 پس از درگیری طولانی با سرطان فوت کرد
علیاء عبدالنور در طول بازداشت از درمان مناسب محروم بود و درخواست خانواده اش برای آزادی‌اش رد شد.
وی سال 2015 با چشمانی بسته و دستبند بر دست بازداشت شد و پس از حمله شبانه به منزلش، از سوی نیروهای امنیتی امارات متحده عربی مورد بازجویی قرارگرفت.
این فعال حقوق بشر اماراتی 4 ماه در زندان انفرادی بود و تفهیم اتهام نشد و مجبور شد برگه اعترافی را که به دلیل چشمان بسته نتوانسته بود بخواند، امضا کند و ازهمین اعترافات بر ضدش در دادگاه استفاده شد.
نقض حقوق امینه العبدولی و مریم البلوشی
هر دو از سال 2015 تا 2016 در بازداشت به سر می برند و در معرض شکنجه و نقض حقوق اولیه قرار گرفتند اما پس از ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت آنان به سازمان ملل سال 2019 افزایش یافت یک افسر با خانواده وی تماس گرفت و وی را به محاکمه جدید و اتهامات جدید تهدید کرد.
امینه معلم و مادر 5 کودک است که در 19 نوامبر 2015 بدون حکم بازداشت شد و 7 ماه پیش از انتقال به زندان الوثبه در محلی ناشناس زندانی بود.
وی به تحریک علیه دولت محکوم بود و به خاطر نوشتن مطلبی درتوییتر درباره وفات پدرش در سوریه به 5 سال حبس محکوم شد.
چشم چپ وی به دلیل ضرب و شتم بی وقفه آسیب دید اما از درمان نیزمحروم ماندو با وخامت اوضاع همچنان در زندان شلوغ و پر از حشره به سر می برد.
بازداشت ادامه دار وکیل محمد عبدالله الرکن
تیم سازمان ملل مسئول بازداشت های خودسرانه و گزارشگر ویژه سازمان ملل مسئول حمایت از آزادی بیان نسبت به ادامه بازداشت و بدرفتاری با محمد عبدالله الرکن ابراز نگرانی کردند.
وی نیز وکیل مدافع حقوق بشر و رئیس پیشین اتحادیه وکلا در امارات است و به قربانیان نقض حقوق بشر مشورت های قانونی می دهد .
وی در فوریه 2012 بازداشت شد و با 93 مدافع حقوق بشر محکوم شد و به اتهام توطئه علیه دولت به 11 سال حبس محکوم شدند..
هدف قراردادن خانواده زندانیان
برخی منابع حقوقی از تعرض به خانواده زندانیان اماراتی خبر می دهند.
نهادهای امنیتی تابعیت 19 نفر از خانواده دو مخالف را سلب کردند و بدین ترتیب از حقوق اساسی خود محروم شدند.
ممنوعیت سفر مهم ترین اهرم فشار دولت برای هدف قرار دادن خویشاوندان مخالفان یچه زندانی ها یا افراد مقیم خارج است . نهادهای امنیتی مرتب نزدیکان مخالفان را بازجویی می کنند و انان را تحت کنترل داشته و تهدید می کنند.