العالم ـ ایران ـ اقتصادی
اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در جلسه بررسی مسائل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گفت: حل و فصل مشکلات کارگران این شرکت و استیفای حقوق آنان مسأله‌ای جدی است تا زندگی آنان مختل نشود.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اهمیت تولید و ادامه فعالیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گفت: تولیدات این مجموعه بزرگ که محصولاتش مورد نیاز کشور است باید تداوم یابد. در شرایط تحریم و نیاز ارزی کشور جفاست اگر به جای راه اندازی تولید به سراغ واردات برویم.
جهانگیری با بیان اینکه رسیدگی به مسایل کارگران وظیفه ای انسانی و حقوقی است، به موضوع بیکاری و توقف فعالیت برخی از واحدهای خدماتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در رسیدگی‌های قضایی باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از تعطیلی و توقف روند تولید کشور و بروز مسایل کارگری جلوگیری کرد.
معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی مسئول رسیدگی به پرونده مالک شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه است، اجتناب از سیاسی کردن این موضوع این شرکت را ضروری خواند و گفت: رسیدگی قضایی به تخلفات مالک کارخانه به عنوان شخصیت حقیقی نباید باعث تعطیلی کارخانه و آسیب به روند تولید و زندگی و معیشت کارگران این شرکت شود. دولت همواره در جلسات سران قوا نیز بر این مسأله تأکید داشته و به دنبال حفظ و ادامه تولید و فعالیت این شرکت بوده است.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری، گفت: این سیاست‌ها یکی از مهمترین تصمیمات مقام معظم رهبری در بخش اقتصادی بوده است که همه باید از آن تبعیت کنند. متأسفانه همواره در برابر روند خصوصی سازی در کشور مخالفت‌هایی انجام می‌شود در حالی که واگذاری‌ها بر اساس قانون انجام می شود تا بخش خصوصی میدان دار اصلی اقتصاد کشور باشد.
معاون اول رییس جمهوری در عین حال با اشاره به اینکه ممکن است در فرآیند خصوصی سازی نیز تخلف یا فسادی شکل بگیرد، اظهار داشت: برای رسیدگی‌های قضایی به تخلفات و فساد در فرآیند خصوصی سازی نیز ملاک عمل باید قانون باشد و نباید اصل موضوع که از امور حیاتی کشور و همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری است با حاشیه سازی‌های سیاسی زیر سوال برود که آسیب آن به اقتصاد کشور وارد خواهد شد. قانون فصل الخطاب است و همه دستگاه‌ها و قوای سه گانه باید از آن تبعیت کنند.
جهانگیری افزود: هرگاه موضوعات مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و بخش خصوصی سیاسی می‌شود، صدمات اصلی را بخش تولید کشور و جامعه کارگری متحمل می‌شوند. همه باید کمک کنیم که مسایل و مشکلات کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از طریق فرآیندهای تعریف شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل و فصل شود.
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور نیز در این جلسه با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت و تولید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و رسیدگی به مسایل کارگری این کارخانه گزارشی از سوابق مسایل این شرکت و اقدامات دادستانی برای حل و فصل مشکلات آن ارائه کرد و گفت: هدف اصلی دادستانی کل کشور این است که از تعطیلی این کارخانه و بیکار شدن کارگران و وارد شدن آسیب به زندگی و معیشت آنان جلوگیری شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت، رییس سازمان خصوصی سازی کشور، مشاور رییس جمهور و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و معاونین وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی کل کشور نیز حضور داشتند، شریعتی استاندار خوزستان گزارشی از آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه ارائه کرد و گفت: در بخش کشت و کشاورزی این شرکت مشکلی وجود ندارد و اقدامات لازم برای آماده سازی کشت و آبیاری انجام شده که انتظار می‌رود با حل و فصل مسایل بخش صنعتی این شرکت، شاهد تولید حدود ۴۲ هزار تن شکر در سال باشیم.
در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل و مشکلات شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به اتفاق نظر همه اعضای جلسه مقرر شد؛ همه دستگاه‌های ذیربط با محوریت استاندار خوزستان و حمایت دادستانی کل کشور تمام ظرفیت خود را برای ادامه فعالیت این مجموعه به عنوان واحد تولیدی بزرگ و پرظرفیت به کار گیرند.
همچنین اعضا با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همصدایی همه دستگاه‌های ملی، استانی و نظارتی در خصوص مسایل تولیدی و کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مقرر کردند؛ از هر گونه مداخله غیررسمی و خارج از چارچوب تعیین شده با محوریت استاندار خوزستان به طور جد ممانعت شود.
در این نشست همچنین مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی با دستگاه‌های نظارتی جلساتی را برای بررسی ابعاد مختلف مسایل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برگزار و ظرف سه ماه نتایج بررسی‌ها را برای تصمیم گیری نهایی اعلام کنند.