آمریکا مدعی مبارزه با تروریسم بود، اما قهرمانان مبارزه با تروریسم را هدف قرار داد

العالم _ عراق

آیت الله سیدابراهیم رئیسی در مذاکرات رسمی هیئت‌های قضایی ایران و عراق که در محل شورای عالی قضایی عراق در بغداد برگزار شد، از موافقت مقام معظم رهبری با عفو زندانیان عراقی واجد شرایط که در ایران محبوس هستند خبر داد.

رئیس قوه قضاییه گفت: صدور عفو زندانیان ایرانی در زندان‌های عراق از مسائل مهمی است که قانونا در اختیار رئیس جمهور و نخست وزیر عراق قرار دارد و از درخواست‌های مورد تاکید ماست.

آیت الله رئیسی خاطرنشان کرد که این موضوع در این سفر به صورت ویژه از طریق مقامات قضایی و دولتی عراق پیگیری می‌شود تا ان شاالله به نتیجه برسد.

رئیس قوه قضاییه همچنین گفت که در سفر به عراق، فهرست زندانیان عراقی واجد شرایط عفو را تهیه کرده است.

وزیر دادگستری عراق هم در خصوص این مسئله گفت که موضوع صدور عفو برای زندانیان ایرانی محبوس در عراق، از مسائلی است که مستمر با سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره آن بحث و تبادل نظر می‌شود و به زودی فهرست زندانیانی که مشمول عفو هستند تهیه و به دولت ارائه می‌شود.

در این جلسه، قاضی ویژه پیگیری پرونده ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای پیگیری این پرونده پرداخت و گفت: از نخستین روز ارتکاب این جنایت و هدف قرار دادن حاج قاسم سلیمانی و نائب رئیس حشدالشعبی در سوم ژانویه ۲۰۲۰ (۱۳ دی ۱۳۹۸) دستگاه قضایی موضوع را در دو حوزه مورد پیگیری قرار داد.

وی افزود: اولین بحث تعقیب کسانی بود که این جنایت را انجام دادند که بر اساس اعتراف آمریکایی‌ها دستور این عملیات توسط ترامپ صادر شده و ترور نیز توسط پهپاد‌های آمریکایی انجام شده است.

قاضی ویژه پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت افزود: پس از پیگیری‌های قضایی و انجام فرآیندها، حکم جلب برای رئیس جمهور سابق آمریکا برابر ماده ۴۰۶ قانون محاکمات عراق، از سوی دستگاه قضایی این کشور صادر شده است.

وی مسیر دوم پیگیری پرونده را رسیدگی به مباشران و معاونان این جنایت عنوان کرد و گفت: به موازات رسیدگی به پرونده عاملان این جنایت، این موضوع در دستور کار قرار گرفت که چه کسانی در این زمینه همکاری داشته اند.

قاضی ویژه پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت ادامه داد: ما پیگیر هستیم آیا کسانی بوده اند که مسیر حرکت و اقامت فرماندهان شهید مقاومت را افشا کردند یا خیر، اما هنوز در این رابطه نتوانسته ایم به نتیجه خاصی برسیم چرا که مسیر شهدا در سه کشور لبنان، سوریه و عراق بوده است.

وی با تاکید بر اینکه احتمال می‌دهیم افرادی در این خصوص با آمریکایی‌ها همکاری کرده باشند، گفت: در این مورد نیازمند هماهنگی و همکاری طرف‌های لبنانی و سوری هستیم که کار‌ها توسط دستگاه اطلاعاتی عراق در حال پیگیری است.

قاضی ویژه پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت ادامه داد: دستگاه اطلاعاتی عراق در پاسخ به استعلام ما گفته است که بعد از هماهنگی با طرف لبنانی اعلام شده که هیچ اطلاعاتی در این زمینه ندارند و در خصوص طرف سوری نیز به دلیل شیوع کرونا امکان پیگیری خاص وجود نداشته لذا اطلاعات جدیدی نداریم، اما پیگیری اطلاعات موجود همچنان ادامه دارد و تلاش می‌کنیم به کسانی که در این جنایت نقش داشته اند برسیم و به محض کسب اطلاعات در این خصوص، برخورد قضایی انجام خواهد شد.

در ادامه، فائق زیدان در واکنش به گزارش قاضی ویژه پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت تاکید کرد که با وجود کرونا، طرف‌های پیگیر قضیه هماهنگی و همکاری‌های مشترکی داشته اند، اما لازم است هر چهار کشور ایران، عراق، سوریه و لبنان در این خصوص نشست مشترکی را برگزار کنند.

رئیس شورای عالی قضایی عراق افزود: دستگاه‌های اطلاعاتی کشور‌های چهارگانه باید اطلاعات خوبی که دارند را در اختیار همدیگر بگذارند تا به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.

آیت الله رئیسی با تقدیر از رئیس شورای عالی قضایی عراق برای انتصاب قاضی ویژه برای پیگیری پرونده ترور فرماندهان شهید جبهه مقاومت، گفت: اینکه رئیس جمهور سابق آمریکا رسما در تریبون عمومی اعلام کرد که او دستور ترور را صادر کرده و معترف بوده که حاکمیت عراق و قوانین بین المللی را نقض کرده و یک ترور دولتی انجام داده، مستند مهمی است که می‌توان با اتکا به آن موضوع را با جدیت پیگیری کرد.

رئیس قوه قضاییه کشورمان افزود: آمریکا مدعی مبارزه با تروریسم بود، اما قهرمانان مبارزه با تروریسم را هدف قرار داد و به شهادت رساند و مردم نیز این دو فرمانده شهید را به عنوان قهرمانان مبارزه با تروریسم می‌شناسند.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: اقدام نظام قضایی عراق و قاضی محترم پرونده در شناخت ابعاد مختلف پرونده قابل تقدیر است و کسانی که این جنایت را مرتکب شدند و یا با جنایتکاران همکاری کردند، لازم است با همکاری اطلاعاتی چهار کشور شناسایی شده تا آن‌ها به کیفر عمل خود برسند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: ما در ایران کمیته‌ای تشکیل دادیم که هم دستگاه‌های اطلاعاتی و عملیاتی و هم شخصیت‌های قضایی و مقاماتی از وزارت امور خارجه عضو آن هستند؛ در این کمیته مباحث امنیتی و قضایی بررسی می‌شود که نتایج آن در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

آیت الله رئیسی گفت: اراده دستگاه قضایی عراق برای تعقیب و مجازات آمران و عاملان جنایت ترور فرماندهان شهید مقاومت، جنایتکاران را پشیمان می‌کند و این اقدام هم کیفر مجرمان و هم بازدارندگی از تکرار جرائم مشابه را به دنبال خواهد داشت.

آیت الله رئیسی در این جلسه در مورد محور دیگر که به پیگیری مبارزه با فساد اختصاص داشت، گفت: مبارزه با فساد در حکومت‌ها به ویژه در حکومت‌های در حال توسعه باید جدی گرفته شود.

رئیس قوه قضاییه با ذکر مثالی تصریح کرد: وقتی در و پنجره‌های کشور برای توسعه اقتصادی گشوده می‌شود باید به گونه‌ای باشد که مثلا توری‌هایی هم داشته باشد تا احیاناً مانع ورود حشرات موذی شود. این حشرات موذی در واقع همان فساد است و توری‌ها همان نظارت‌ها و بازرسی‌ها است که بایستی تقویت شود.

آیت الله رئیسی با اشاره به سه نکته در رابطه با مبارزه با فساد، بیان داشت: مسئولان و مدیران کشور بایستی اموال و دارایی‌هایشان شفاف باشد که خود این شفافیت موجب بازدارندگی از ارتکاب فساد است.

رئیس قوه قضاییه در این زمینه به تجربه کشورمان در زمینه راه اندازی سامانه ثبت اموال و دارایی‌های مسئولان اشاره کرد.

آیت الله رئیسی در بیان نکته دوم با بیان اینکه بخش‌های نظارتی باید فعال‌تر عمل کنند، به فعال‌تر شدن سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی مختلف مجلس و دولت اشاره و تاکید کرد: این اقدامات نقش پیشگیرانه دارند و مبارزه با پولشویی و برخورد با پول‌های کثیف هم که در دستور کار ویژه ایران قرار دارد.

رئیس قوه قضاییه در تبیین نکته سوم اشاره‌ای به موضوع استرداد مجرمین و مفسدین اقتصادی، مجرمین و مفسدین متواری از کشور به کشور‌های خارجی داشت و از جدیت جمهوری اسلامی ایران و آمادگی کشور عراق برای همکاری در این زمینه خبر داد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: در این زمینه با جدیت دنبال می‌کنیم که هم خود مفسدین متواری و هم اموال نامشروعی که آن‌ها با خودشان از کشور خارج کردند، مسترد شود.

محور دیگر بررسی شده در این نشست روابط تجاری فی ما بین ایران و عراق و بروز اختلافات احتمالی در بین تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی بود که مذاکراتی در رابطه با ایجاد محاکم تخصصی و تسریع در رسیدگی‌ها و تسهیل روابط تجاری جهت ارتقای سطح تجارت بین دو کشور صورت گرفت.

احوال شخصیه و وضعیت تابعیت بانوان ایرانی که با مردان عراقی ازدواج کرده‌اند، نکته دیگری بود که در این نشست طرح شد که رئیس قوه قضاییه ضمن استماع گزارش‌ها در این زمینه خواستار پیگیری حقوق این قشر از زنان شد که با موافقت همتای عراقی، مقرر شد کمیته‌ای مشترک بین دو دستگاه متشکل از دستگاه قضایی، وزارت خارجه و احیاناً بخش‌های دولتی دیگر تشکیل شود و در این زمینه آقای فائق زیدان رییس کل محاکم عراق را به عنوان نماینده ویژه خودش در این کمیته مشترک تعیین کرد.

بنابراین گزارش، تفاهم نامه‌های بین بین وزرای دادگستری ایران و عراق، دادستان‌های کل دو کشور و سازمان نزاهت عراق و سازمان بازرسی کل کشور منعقد شد.

«فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضایی عراق در بخش دیگری از این نشست به موضوع مبارزه با فساد اشاره و از پولشویی به عنوان یکی از مفاسد یاد کرد و گفت که در عراق، سازمان نزاهت و درستکاری مسئول رسیدگی به این موضوع هستند.

وی با تاکید بر لزوم همکاری با دیگر کشورها برای مبارزه با پولشویی، از انعقاد تفاهم نامه بین سازمان نزاهت و سازمان بازرسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان گامی مهم در این زمینه یاد کرد.

در ادامه این نشست، رئیس سازمان نزاهت و درستکاری عراق به ارائه گزارشی از فعالیت ها و عملکرد این سازمان پرداخت و گفت که این سازمان در سال 2010 برای کمک به سلامت اداری عراق تشکیل شده و بازرسان این سازمان زیر نظر دستگاه قضایی عراق فعالیت می کنند.

وی به یادداشت تفاهم این سازمان که در گذشته با سازمان بازرسی ایران امضا شده، اشاره کرد و گفت: ما برای تبادل اطلاعات با ایران نیاز به همکاری داریم؛ همچنین برای استرداد اموال مسروقه نیاز به کمک داریم و تفاهم نامه جدیدی که منعقد می شود گام بزرگی در این راستا خواهد بود.

آیت الله رئیسی در واکنش به گزارش رئیس سازمان نزاهت و درستکاری عراق، بر لزوم مبارزه قاطع با فساد تاکید کرد و گفت: مبارزه با فساد امری است که باید از سوی حکومت ها جدی گرفته شود.

رئیس قوه قضاییه افزود: کشورهای در حال توسعه وقتی درب و پنجره ها را برای تجارت و توسعه می گشایند، باید توری هایی وجود داشته باشد که هوای خوب وارد اتاق شود و موجودات موذی نتوانند از این منافذ عبور کنند و این توری ها همان نظارت های قانونی است که از فساد جلوگیری می کند.

در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور به ارائه کزارشی از عملکرد دستگاه قضایی کشورمان و دادستانی برای مبارزه با فساد پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی در امر مبارزه با فساد از جمله مفاسد مالی عزم و اراده جدی دارد و این مبارزه جزو سیاست های غیرقابل تغییر است.

دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی در دوره تحول با تاکید ویژه آیت الله رئیسی گام های بلندی در زمینه مقابله با فساد برداشته و ما در داخل کشور در زمینه برخورد با فساد اقتصادی مشکلی نداریم و پرونده هایی که در این زمینه تشکیل شده در دست رسیدگی است و بعضا اخبار دادگاه ها نیز از طریق رسانه ها منتشر شده است.

وی از سایت های شرط بندی و قمار به عنوان یکی از مفاسد یاد کرد و گفت: در ماههای گذشته بیش از 40 هزار سایت قمار و شرط بندی مسدود شده است اما در مورد پولشویی نیز بخاطر سایت هایی که در خارج کشور هستند، برخی مشکلات به وجود آمده است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به پیگیری پرونده فرماندهان شهید جبهه مقاومت پیشنهاد کرد حالا که بیش از یک سال از این حادثه تروریستی گذشته است، زمان مشخصی برای تبادل اطلاعات میان 4 کشور تعیین شود تا کارها با سرعت بیشتری پیش برود.

رئیس شورای عالی قضایی عراق با اشاره به اظهارات دادستان کل کشور تاکید کرد: از زمان وقوع عملیات ترور حاج قاسم سلیمانی از سوی آمریکایی ها، از طرف ایرانی دعوت شده تا هیئتی را در این خصوص به عراق اعزام کنند.

زیدان ادامه داد: ما از استمرار برگزاری نشست ها استقبال می کنیم و نسبت به تعیین سقف زمانی برای جلوگیری از اطاله رسیدگی به این پرونده موافق هستیم.

آیت الله رئیسی در واکنش به گزارش رئیس سازمان نزاهت و درستکاری عراق در زمینه مبارزه با فساد، به سه تجربه موفق دستگاه قضایی ایران در این خصوص اشاره کرد و اظهار داشت: اولین گامی که در امر مبارزه با فساد برداشته شد، ایجاد سامانه ای به منظور شفاف سازی وضعیت اموال مدیران و مسئولان بود که بر اساس آن مسئولان قانونا موظف شدند فهرست اموال خود را اعلام کنند که این کار کمک ویژه ای به بازدارندگی در وقوع فساد است.

رئیس قوه قضاییه افزود: گام دوم تقویت بخش های نظارتی بود که در این خصوص سازمان بازرسی کل کشور و بخش های مسئول در دولت و مجلس بیش از پیش فعال شدند و نقش جدی در امر مبارزه با فساد ایفا می کنند.

آیت الله رئیسی در ادامه خطاب به مسئولان سازمان نزاهت و درستکاری عراق گفت که کار شما در این مجموعه اقدام مهمی برای تضمین سلامت مسئولان و دستگاههای اداری است.

رئیس قوه قضاییه در خصوص بحث استرداد مجرمین و اموال که یکی از موضوعات گزارش رئیس هیئت اعزامی از دستگاه قضایی عراق به ایران در دومین ماه سال میلادی 2020 بود، گفت در تعامل با برخی کشورها موفق شده ایم که برخی مجرمین را به کشور بازگردانیم و در مورد عراق نیز آماده همکاری هستیم.

در ادامه آقای آوایی وزیر دادگستری که دستگاه متبوعش مسئولیت استرداد مجرمین را بر عهده دارد به ارائه گزارشی در این خصوص پرداخت و با اشاره به امضای توافق با عراق در این زمینه و همچنین انعقاد توافقی برای معاضدت قضایی و حقوقی تاکید کرد که عزم جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با فساد جدی است و در دوره تحول دستگاه قضایی در دوران ریاست آیت الله رئیسی نیز این عزم شدت و قوت گرفته است.

وزیر دادگستری تاکید کرد که مبارزه با فساد در ایران به شکلی واقعی، جدی، عملگرا و منطبق با موازین عقلی، دینی و قانونی انجام می شود.

آوایی با تاکید بر اینکه استرداد مجرمین از مسائلی است که به تسریع و تسهیل در مبارزه با فساد کمک می کند، بر همکاری وزارت های دادگستری ایران و عراق در این خصوص تاکید کرد.

رئیس شورای عالی قضایی عراق در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق اظهار داشت: همانطور که ملت های ایران و عراق به هم نزدیک هستند، قوانین این دو کشور نیز به هم نزدیک هستند.

وی افزود: مقامات عراقی موظف هستند در ابتدای هر سال اموال منقول و غیرمنقول خود را گزارش کنند و در هر سال کاهش یا افزایش آن را اعلام کنند.

به گفته رئیس شورای عالی قضایی عراق، رئیس هیئت نزاهت و درستکاری، مسئول جمع آوری اطلاعات مربوط به این خوداظهاری هاست و اگر کسی تخلفی داشته یا اموال نامشروعی کسب کرده باشد، این موارد از حقوق وی به بیت المال مسترد می شود.

در بخش دیگری از نشست، آیت الله رئیسی به مشکلات برخی تجار و بازرگانان ایرانی و عراقی اشاره کرد و گفت: اختلافات بین تجار و بازرگانان ایجاب می کند که دادگاه های تجاری تخصصی برای رسیدگی به این موضوعات تشکیل شود.

آیت الله رئیسی تصریح کرد دادگاه های تجاری تخصصی می تواند ما را به عدالت نزدیک تر کند و در صورتی که قضات این دادگاهها علاوه بر اطلاعات حقوقی از اطلاعات تجاری خوبی برخوردار باشند، قطعا رسیدگی بهتر به پرونده های تجاری را شاهد خواهیم بود.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور ایران و عراق گفت که افزایش دادوستدها ایجاب می کند که هم داوری تجاری و هم رسیدگی قضایی نسبت به مشکلات ناشی از این تبادلات به صورت تخصصی دنبال شود تا حقوق افراد به شکل بهتری احقاق شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین به 50 هزار زوج عراقی و زوجه ایرانی اشاره کرد و با تاکید بر لزوم رعایت حقوق زوجین تصریح کرد: حدود 35 هزار نفر زوج عراقی هستند که بعد از پایان ظلم صدام به عراق برگشته اند اما هنوز وضعیت این بانوان مشخص نشده است.

رئیس شورای عالی قضایی عراق در این خصوص پیشنهاد داد که کمیته مشترکی در این زمینه تشکیل شود و فهرست افرادی که مشکلات خانوادگی دارند تهیه و به این کمیته ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی اعضای این کمیته را نمایندگان دستگاه قضایی، وزارت امور خارجه و همچنین وزارت کشور ایران و عراق پیشنهاد کرد که مورد موافقت آیت الله رئیسی قرار گرفت.

وزیر دادگستری عراق در پایان این نشست دو جانبه توضیح داد که زندانیان ایرانی که در عراق محبوس هستند فقط در بصره، بغداد و اربیل حضور دارند و تاکید کرد که هفته گذشته با وزیر اقلیم کردستان عراق صحبت کرده و بعد از امضا تفاهمنامه امروز، امید است وضعیت این زندانیان به صورت جدی پیگیری شود.

میزان