العالم ـ لبنان
شبکه خبری العالم در خبری فوری به نقل از منابع آگاه لبنانی اعلام کرد که میشل عون رئیس جمهوری لبنان در آستانه دیدار سعد حریری نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت، از وی خواسته است که لیست کامل کابینه را برای تشکیل دولت ارایه دهد.
بنابر این گزارش، قرار است دیدار قریب الوقوع میان رئیس جمهوری لبنان و نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت در خصوص فرایند تشکیل کابینه و مسایل جاری کشور صورت بگیرد. رسانه‌های نزدیک به کاخ بعبدا می‌گویند، این دیدار برای حریری سرنوشت‌ساز خواهد بود.
پیش از این در خبرها اعلام شده بود که حریری و عون امروز (دوشنبه) جلسه ای برای رایزنی و تشکیل دولت برگزار خواهند کرد.
سعد حریری نخست وزیر مکلف لبنان پنجشنبه 28 اسفند ماه برای بررسی تلاشهای تشکیل دولت با میشل عون در کاخ بعبدا دیدار کرده بود.
پیش از این میشل عون رئیس جمهور و سعد حریری نخست‌وزیر مکلف به تشکیل کابینه لبنان، یکدیگر را به تعلل در روند تشکیل کابینه جدید لبنان متهم کرده بودند.
رئیس‌جمهوری لبنان گفته که هیچ مخالفتی با بحث درباره پست وزیر دادگستری ندارد و حتی حاضر به چشم‌پوشی از پست وزارت ارتباطات است؛ پست‌هایی که حریری در پیش‌نویس ۲۳ دسامبر خودش تعیین آنها را به او واگذار کرد. اما تاکید کرده که هیچ سازشی درباره پست وزیر کشور وجود ندارد و همچنان این پست را خودش مطابق قانون تعیین می‌کند زیرا هیچ کس نمی‌تواند بر رئیس‌جمهوری تحمیل کند که از معیارهای قاطع قانون اساسی برای ترکیب دولت متوازن چشم پوشی کند.
میشل عون در سخنانی با تاکید بر ضرورت نجات لبنان از ورود به تونل تاریک خطاب به حریری گفته بود: اگر کشور دچار فروپاشی شود، بپاشد و مردم لبنان با سد ناامیدی برخورد کنند و خشمشان منفجر شود دیگر به گردن یکدیگر انداختن مسئولیت‌ها فایده نخواهد داشت.
از سوی دیگر برخی رهبران حزب المستقبل (حزب حریری) خاطرنشان کرده اند که ماموریت رییس جمهور آن است که نقش یک حکم و داور را ایفا کند و به انجام سوگندنامه قانون اساسی پایبند باشد اما امروز برخی می کوشند تا رییس جمهور را تحت تاثیر قرار دهند تا او را به مفسر قانون اساسی تبدیل کنند؛ مساله ای که در تاریخ لبنان بی سابقه است. یک حقوقدان لبنانی نیز در پاسخ به این ادعا گفته از زمان ترور رفیق حریری برخی هنجارها جای قانون اساسی را گرفته است.
پس از گذشت نزدیک به 8 ماه (20 مرداد 1399) از زمان استعفای حسان دیاب نخست‌وزیر لبنان به دنبال انفجار بندر بیروت و آغاز فشارها به دولت این کشور که دیاب هدف آن را بازگشت طبقه فاسد به قدرت ارزیابی کرد، هنوز کابینه این کشور تشکیل نشده است.