العالم ـ ایران ـ اقتصادی
دستور هشت ماده‌ای رییس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت برای «بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور» که در بازدید سر زده چهارشنبه گذشته از شرکت خودروسازی ایران خودرو، صادر شده بود، به طور رسمی ابلاغ شد.
رییس جمهور در این دستور در حوزه تولید خواستار افزایش دست کم ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ شد و دستور داد سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم شود.
رئیسی همچنین تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید سه خودروی قدیمی متوقف و سه خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند.
رییس جمهور در تولید خودروهای جدید و پیشرفته، دستور داد خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی» فراهم شود.
رئیسی در این دستور ادامه داد: نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف دو ماه آینده اقدام شود.
وی به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، دستور داد تا موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف سه ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.
رییس دولت مردمی همچنین در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت مندی مردم؛ ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، خواستاز اصلاح فوری و شفاف‌سازی فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه کشی) شد.
وی تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری شود و هرگونه واگذاری خودرو به شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
رئیسی در بخشی از این دستور خاطرنشان کرد: به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود.
وی به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل تاکید کرد که هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه های مسوول موظف هستند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله کنند.
براین اساس همچنین خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱ باید حداقل با سه سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند.
رئیسی در هشتمین و آخرین دستور خود آورده است: واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود.
معاون اول رییس جمهور مسوول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.
