العالم _ لیبی
روزنامه الخلیج الجدید نوشت: کمیته تدوین قانون اساسی لیبی متشکل از مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت لیبی با حدود 140 ماده در پیش نویس قانون اساسی این کشور موافقت کرده است.
طبق بیانیه این کمیته، این موافقت در نشست های این دو نهاد بین 15 تا 20 ماه می جاری در قاهره پایتخت مصر به دست آمد.
در بیانیه کمیته قانون اساسی لیبی آمده است: گفتگو میان طرف های لیبیایی تنها راه برای رسیدن به توافق و ثبات کشور است. لیبی نیازمند آرامش و ثبات سیاسی از طریق توافق طرف های مختلف است به گونه ای که موفقیت تدوین قانون اساسی را تضمین کند تا کشور در مسیر سازندگی، آبادانی و همبستگی ملی پیش رود و اختلاف و درگیری داخلی پایان یابد.
مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت لیبی توافق کردند بقیه مواد قانون اساسی به زودی در گفتگو های آینده مورد بررسی قرار گیرد هرچند تاریخی را به این منظور تعیین نکردند.
با این حال عبدالقادر حویلی عضو شورای عالی دولت لیبی به رسانه ها گفت نشست دیگری اوایل ماه ژوئن در چارچوب نشست مشورتی تدوین قانون اساسی برگزار خواهد شد.
متن مواد قانون اساسی لیبی ابتدا در بخش های مختلف کمیته تدوین قانون اساسی بررسی و سپس به مجلس نمایندگان و شورای عالی دولت ارجاع می شود تا درباره آن نظر بدهند.
این کمیته همه مواد فصل های اول تا چهارم را بررسی کرده است و فقط تعداد اندکی ماده برای جرح و تعدیل باقی مانده که قرار است در دور بعدی مذاکرات بررسی شوند.