العالم - عراق
نگاه برخی جریان‌ها در عراق به سوی دادگاه فدرال معطوف شده است، آنها منتظر تصمیم گیری در مورد پرونده انحلال پارلمان هستند.
بنا به تحلیل کارشناسان مسائل حقوقی عراق تنها در چارچوب قانون اساسی، به ویژه اصل شصت و چهارم قانون اساسی این فرایند قابل حل است.
کارشناسان حقوقی بر این باورند انحلال پارلمان منتفی است. همزمان برخی طرفداران انحلال مطرح می کنند که «تصمیم گیری در مورد انحلال مجلس نمایندگان یکی از اختیارات دادگاه یا قوه قضائیه است».
برخی از رهبران سیاسی معتقدند «انحلال مجلس» به تنهایی راه حل همه مشکلات عراق نیست و پیش از آن باید به طور جدّی بر سر میز گفتگو برای رفع مشکلات نشست.
همچنین برای پایان دادن به اختلافات، مهلت های رسمی و الزام آور برای همه طرف ها مقرر شود. ضروری است تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نیز در دستور کار نشست مذکور قرار گیرد.
پیش از اتخاذ هر گونه تصمیم توسط دادگاه فدرال صادر، نیروهای سیاسی به رهبری مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق به دنبال یافتن راهی برای خروج از تنش بین دو طرف درگیری یعنی چارچوب هماهنگی و جریان صدری، از طریق جلسات گفتگو هستند.
شایان ذکر است که دومین نشست گفت وگوی ملی در عراق عصر دیروز دوشنبه با شش نتیجه به پایان رسید. از جمله مهم ترین نتایج این نشست، اتفاق نظر برای تشکیل تیم فنی متشکل از گروه های مختلف سیاسی برای بحث در مورد دیدگاه های مختلف به منظور توافق بر سر ارائه مکانیزمی برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمان بود.