العالم - فلسطین اشغالی
روز پنجشنبه (۳آگوست) وزرای کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از شروع رسیدگی به دادخواست‌ها علیه قانون تصویب شده توسط کنست در ماه مارس گذشته که امکان برکناری نخست‌وزیر را محدود می‌کند، به شدت از دادگاه عالی این رژیم انتقاد کردند.
خبرگزاری «آناتولی» گزارشی درباره حملات وزرای کابینه به دادگاه عالی و پاسخ مخالفان در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صهیونیستی منتشر کرده است.
«میری رگو» وزیر حمل و نقل کابینه تل‌آویو قبل از آغاز این جلسه در این خصوص گفته بود: امروز خواهیم فهمید که آیا سه قاضی دادگاه عالی، غیرممکن بودن دموکراسی در اسرائیل را اعلام خواهند کرد یا خیر!
«گالیت دیستل» وزیر دیپلماسی عمومی کابینه تل‌آویو هم در توئیتی نوشت: «در همین دقایق، گروه کوچکی از مردم که توسط هیچکس در پای صندوق‌های رای انتخاب نشده‌اند، مشغول بحث بر این سوال هستند که آیا ارزش دارد نتایج انتخابات میلیون‌ها نفر را باطل کنیم؟ بدون اینکه کسی این اختیار را به آن‌ها بدهد!»
این وزیر در ادامه حمله‌اش به قضات دادگاه عالی افزود: «اگر با این مفهوم [انتخاب مردم] مشکل دارید، دشمن دموکراسی هستید».
«عمیشای الیاهو»، وزیر میراث فرهنگی رژیم صهیونیستی هم توئیتی منتشر کرده و نوشت: «همین بحث در دیوان عالی درباره قانون مصونیت، نقض آشکار توازن قوا است؛ این مباحث به دموکراسی آسیب زده و دادگاه عالی را به مقام حاکم عالی در اسرائیل تبدیل می‌کند».
الیاهو افزود: اعتماد مردم به دستگاه قضایی در حال حاضر به طور بی سابقه‌ای کاهش پیدا کرده؛ پایمال شدن آشکار اراده مردم خطای فاحشی است که تنها بی‌اعتمادی به این نهاد را افزایش می‌دهد.
رهبران اپوزیسیون در سرزمین‌های اشغالی هم با عصبانیت به اظهارات وزرای کابینه نتانیاهو علیه دادگاه واکنش نشان دادند.
«یائیر لاپید»، رهبر مخالفان کنست و رئیس حزب یش عتید، در واکنش به این مواضع گفت: «وزیری که اعلام کند تصمیم دادگاه عالی را نمی‌پذیرد، حتی برای یک دقیقه هم نمی‌تواند به عنوان وزیر ادامه دهد؛ دولتی که به قانون و تصمیم دادگاه پایبند نیست، دولتی نامشروع است».
«بنی گانتز»، رهبر حزب مخالف وحدت ملی هم گفت: اگر دولت به حکم قضایی احترام نگذارد، اسرائیل،دموکراتیک نخواهد بود؛ نخست وزیر مسئول این وضعیت است.
«گیدئون سار»، نماینده مخالف کنست و وزیر دادگستری سابق، انتقاد وزرا از دادگاه را محکوم کرده و در توئیتی نوشت: کارزار مشروعیت زدایی از دادگاه عالی و رئیس آن «ایستر حایوت»، و با ادامه حمله سمی به مشاور قضایی دولت «گالی بهاراو-میارا»، به طور خلاصه، ادامه کودتا علیه رژیم با تمام قوا است. پاسخ ما هم تنها یک چیز است: تقویت اعتراضات.
دادگاه عالی در صورت رضایت از موضع خواهان، این اختیار را دارد که قانون تصویب شده را لغو کند. در ابتدای جلسه روز گذشته که به صورت زنده پخش شد، ایستر حایوت، رئیس دادگاه گفت: ما ابتدا به درخواست کنندگان گوش خواهیم داد و بعد کنست و نخست‌وزیر، بنیامین نتانیاهو می‌توانند پاسخ دهند.
در ابتدای جلسه اعلام شد که درخواست‌ها علیه این قانون توسط جنبش یکپارچگی دولت [غیر دولتی] و حزب راست اپوزیسیون به نام «اسرائیل خانه ماست» به ریاست «آویگدور لیبرمن» ارائه شده است.
روز گذشته، شبکه رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی «کان» اعلام کرد: «قضات در حال بررسی درخواست متقاضیان برای صدور دستور مشروط برای توقف اجرای قانون هستند. در حالی که نمایندگان کنست و نخست وزیر به دنبال رد این دادخواست‌ها هستند به این دلیل که دادگاه قدرت بررسی قوانین اساسی را ندارد.
بهاراو میارا که جایگاه دادستانی کل تل‌آویو را هم دارد، طی هفته‌های گذشته در نامه‌ای خطاب به دادستانی کل رژیم به صورت رسمی خواستار ابطال قانون لغو آزمون معقولیت، دومین بند از طرح جنجالی تغییرات قضایی نتانیاهو شد. به اعتقاد او، نمایندگان حامی این مصوبه، مرتکب سواستفاده از اختیارات و قدرت خود در کنست به منظور بهبود وضعیت حقوقی نتانیاهو شده‌اند.
میارا هفته گذشته هم نسبت به اقدامات کابینه وی به ویژه پیشبرد روند تغییرات قضایی هشدار داد. او در نامه‌ای خطاب به نتانیاهو تصریح کرده بود که هر اقدام به دلیل پرونده‌های قضایی در حال رسیدگی نتانیاهو و اصل تعارض منافع، عملی غیرقانونی خواهد بود. رسانه‌های صهیونیستی بعد از این هشدارها اعلام کردند که به نظر می‌رسد دادستان عالی قصد دارد با جدیت در مقابل تغییرات قضایی نتانیاهو مقاومت کند.
در ۲۳مارس، کنست بخشی از طرح تغییرات قضایی را به عنوان قانونی جدید تصویب کرد که امکان برکناری نخست وزیر را محدود می‌کرد؛ این سِمت در حال حاضر در اختیار بنیامین نتانیاهو با اکثریت ۶۱ نماینده در مقابل ۴۷ نماینده از ۱۲۰ نماینده کنست است و به عنوان راه فراری از عدم کفایت و یا ناتوانی از ادامه انجام وظایف برای او تلقی می‌شود.
این قانون تصریح می‌کند که فقط خود نخست‌وزیر یا کابینه با اکثریت دو سوم آرا می‌توانند اعلام کنند که نخست‌وزیر به دلیل ناتوانی جسمی یا روحی، «صلاحیت انجام وظایف خود را ندارد». پس از آن، رای کابینه باید با اکثریت فوق العاده در کنست تایید شود.
این قانون، دیوان عالی را از رسیدگی به «درخواست اعلام ناتوانی نخست وزیر در انجام وظایفش» منع می‌کند. این بند یکی از ۸لایحه تغییرات قضایی ارائه شده توسط کابینه نتانیاهو پس از تشکیل در ۲۹ دسامبر است که اختیارات دیوان عالی را محدود می‌کند.
در حالی که کابینه نتانیاهو می‌گوید هدف این لوایح «اصلاح قوه قضاییه» و بازگرداندن توازن از دست رفته بین قوای قضایی، مقننه و مجریه است مخالفان هدف این لوایح را «تبدیل اسرائیل به دیکتاتوری» می‌دانند.
سرزمین‌های اشغالی به مدت ۳۰هفته شاهد اعتراضات مردمی است که از دولت خواسته‌اند از پیش‌نویس قوانین اصلاح قوه قضاییه عقب نشینی کند.
شبکه کان بعد از اتمام این جلسه در خبری کوتاه و بدون ذکر جزئیات بیشتر گفت: جلسه دادگاه عالی در مورد ناتوانی نخست‌وزیر از ادامه انجام وظایف پایان یافته است و تصمیم آن متعاقبا صادر خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده بود: دیوان عالی اشاره کرد که این قانون برای یک نخست‌وزیر خاص وضع شده است و این نهاد قدرت و صلاحیت بررسی آن را دارد.
براساس گزارش‌های رسانه‌ای، این دادگاه با هیاتی متشکل از ۳قاضی در حالی جلسه برگزار کرد که ده‌ها اسرائیلی معترض خارج از ساختمان دادگاه واقع در قدس غربی تظاهرات کرده و خواستار لغو این قانون شده بودند.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی علاوه بر این جلسه، ۱۲سپتامبر را به عنوان تاریخ بررسی چندین دادخواست ارائه‌شده برای لغو قانون استدلال معقولیت تعیین و اعلام کرد که هیأت کامل این دادگاه متشکل از ۱۵قاضی، به این پرونده رسیدگی خواهند کرد.
به گزارش فارس، هفته گذشته دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از صدور قرار احتیاط برای توقف اعتبار این قانون که پس از ثبت رسمی آن در فهرست قوانین این رژیم لازم‌الاجرا شد، خودداری کرد. حالا انتظار می‌رود که کنست و کابینه نتانیاهو پس از اتمام تعطیلات تابستانی، روند قانونگذاری طرح تغییرات قضایی را از سر بگیرد.
دادگاه عالی رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرده بود که جلساتی را علیه طرح تغییرات قضایی که در اوایل هفته جاری توسط کابینه نتانیاهو تصویب شد، برگزار خواهد کرد. طی این جلسات به شکایت احزاب مخالف کابینه نتانیاهو، از «یاریو لوین»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و طراح تغییرات قضایی، رسیدگی خواهد کرد.