العالم - اروپا
به نقل از خبرگزاری فرانسه، ملونی سه‌شنبه در پیامی ویدیویی در فیسبوک گفت که «کارلو نوردیو» وزیر دادگستری و «ماتئو پیانتدوسی» وزیر کشور ایتالیا نیز به دلیل تسهیل آزادی «اسامه نجیم» رئیس پلیس قضایی لیبی و استرداد وی به آن کشور تحت تحقیق قرار گرفته‌اند.
نخست وزیر ایتالیا اظهار کرد که تحقیق علیه وی و ۲ وزیر دولت با انگیزه‌های سیاسی انجام شده است. وی پیشتر نیز مقام‌های قضایی از جمله «فرانچسکو لو ووی» دادستان رم را به اتخاذ اقدامات جانبدارانه علیه دولتش متهم کرده بود.
دیوان بین‌المللی کیفری اسامه نجیم را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی تحت پیگرد قرار داده است. وی یازده روز پیش در هتلی در شهر تورین ایتالیا بازداشت شد. اما چند روز بعد آزاد و با یک هواپیمای دولتی ایتالیا به لیبی بازگردانده شد.
اپوزیسیون ایتالیا، گروه‌های حقوق بشری و دیوان بین‌المللی کیفری از این تصمیم دولت ایتالیا انتقاد کردند.
اما ملونی از این تصمیم دفاع و این سوال را مطرح کرد که چرا دیوان بین‌المللی کیفری چرا پس از ورود نجیم به ایتالیا دستور بازداشت وی را صادر کرد، در حالی که وی پیشتر «روزهای آرامی را در سه کشور اروپایی دیگر سپری کرده بود.»