العالم - اروپا
تحقیقات مشترک شبکه اسکای‌نیوز و سازمان حقوق بشری لیبرتی اینوستیگیتس (Liberty Investigates) حاکیست که دست‌کم ۴۰ دانشگاه انگلیس درباره اعتراضات دانشجویی علیه جنگ غزه با پلیس یا سازمان‌های اطلاعاتی خصوصی تبادل نظر کرده‌اند. در این میان، ۳۶ دانشگاه به‌طور مستقیم با پلیس همکاری کرده و برخی از آن‌ها معترضان را به نیروهای امنیتی گزارش داده‌اند. علاوه بر این، ۲۸ دانشگاه تحقیقات انضباطی علیه بیش از ۱۱۳ دانشجو و اعضای هیئت علمی را به دلیل مشارکت در اعتراضات حامی فلسطین آغاز کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات افشاشده، برخی از دانشگاه‌های انگلیس نه‌تنها در جلسات هماهنگی با پلیس درباره سرکوب اعتراضات شرکت کرده‌اند، بلکه با شرکت‌های اطلاعاتی خصوصی برای جاسوسی از دانشجویان معترض نیز همکاری داشته‌اند. از جمله نهادهایی که در این سرکوب نقش داشته‌اند، می‌توان به شرکت‌های هوروس سکیوریتی(Horus Security Ltd)، میتی اینتلیجنس هاب (Mitie Intelligence Hub) و گلوبال سیچوشنال اورنس (Global Situational Awareness) اشاره کرد.
افشاگری‌های اخیر نشان می‌دهد که اتحادیه رؤسای امنیت دانشگاه‌های انگلیس (Aucso) که مسئولیت امنیت در بیش از ۱۴۰ دانشگاه را بر عهده دارد، پس از بازدید از کنفرانس امنیتی در آمریکا، سیاست‌های سختگیرانه‌تری برای مقابله با اعتراضات در انگلیس پیشنهاد کرده است.
الیور کوران رئیس این اتحادیه، در ایمیلی که به اعضای این سازمان ارسال، اعلام کرده است که پس از مشاهده شیوه‌های سرکوب در دانشگاه‌های آمریکا، خواستار تضمین حمایت رؤسای دانشگاه‌های انگلیس از نیروهای امنیتی در برابر اعتراضات ضد اسرائیلی شده است.
سرکوب خشونت‌آمیز در دانشگاه نیوکاسل
یکی از بارزترین نمونه‌های این سرکوب، حمله خشونت‌آمیز نیروهای پلیس به دانشجویان معترض در دانشگاه نیوکاسل در ۲۹ مه ۲۰۲۴ (۹ خرداد ۱۴۰۳) بود. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، بیش از ۴۰ مأمور پلیس، از جمله نیروهای سگ‌گردان، با استفاده از باتوم و زور فیزیکی تجمع دانشجویان را متفرق کردند.
فیلم‌های منتشرشده از این حادثه نشان می‌دهد که مأموران پلیس برخی از دانشجویان را روی زمین کشیده و آن‌ها را با خشونت از ساختمان خارج کرده‌اند. یک دانشجو که بر اثر شدت حمله دچار تشنج شده بود، توسط امدادگران به بیمارستان منتقل شد. یک دانشجوی معترض با اشاره به شدت خشونت پلیس اظهار داشت: «این تجربه‌ای بسیار وحشتناک بود و مدت زیادی طول کشید تا دوباره احساس امنیت کنم.»
مقامات دانشگاهی در توجیه این اقدامات مدعی شده‌اند که اعتراضات دانشجویی می‌تواند «امنیت عمومی» را تهدید کند و به همین دلیل همکاری با پلیس ضروری بوده است. دانشگاه نیوکاسل در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در مواردی که اعتراضات از چارچوب قانونی خارج شود، ما حق داریم از پلیس برای تضمین امنیت جامعه دانشگاهی کمک بگیریم.»
دانشگاه لیدز نیز در واکنش به اعتراضات گسترده دانشجویان حامی فلسطین، تحقیقات انضباطی علیه دانشجویان را توجیه کرده و در بیانیه‌ای آورده است: «حق اعتراض مسالمت‌آمیز باید با حقوق سایر دانشجویان برای فعالیت آزادانه و بدون مزاحمت در محیط دانشگاهی توازن داشته باشد.»
اما دانشجویان و فعالان حقوق بشر این اظهارات را رد کرده و معتقدند که دانشگاه‌های انگلیس با اتخاذ رویکردی امنیتی و سرکوبگرانه، عملاً آزادی بیان را محدود کرده‌اند. سفیان ناظم، رئیس انجمن حمایت از فلسطین در دانشگاه لیدز، که خود تحت تحقیقات انضباطی قرار گرفته بود، در این رابطه گفت: «دانشگاه‌ها از قوانین انضباطی به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای دانشجویان معترض استفاده می‌کنند.» وی تأکید کرد: «هیچ اعتراضی نباید نیازمند مجوز باشد. ما حق داریم در برابر جنایات سکوت نکنیم و از حق مردم فلسطین دفاع کنیم.»
الگوبرداری از سرکوب اعتراضات در آمریکا
اسناد افشاشده نشان می‌دهد که سرکوب اعتراضات دانشجویی در انگلیس تحت تأثیر رویکردهای پلیس آمریکا بوده است. اتحادیه رؤسای امنیت دانشگاه‌های انگلیس پس از برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشترک با نیروهای امنیتی آمریکایی، راهکارهای جدیدی را برای سرکوب مؤثرتر اعتراضات در انگلیس طراحی کرده است.
کوین بلوو هماهنگ‌کننده شبکه نظارت بر پلیس در انگلیس، در واکنش به این افشاگری‌ها گفت: «هیچ‌کس نیازی به الگوبرداری از آمریکا برای مدیریت اعتراضات ندارد، زیرا آنجا چیزی به‌عنوان «بهترین روش» وجود ندارد. آنچه در حال وقوع است، تلاش برای محدود کردن حق اعتراض و آزادی بیان است.»
به گزارش ایرنا، در مجموع، افشای همکاری دانشگاه‌ها، پلیس و شرکت‌های امنیتی خصوصی برای سرکوب اعتراضات حامیان فلسطین در انگلیس، نشان‌دهنده تشدید فضای سرکوب و محدودیت آزادی بیان در این کشور است.
درحالی‌که انگلیس مدعی پرچمداری حقوق بشر است و در سیاست خارجی خود بر آزادی بیان و حق اعتراض در کشورهای دیگر تأکید دارد، برخورد قهری با دانشجویان معترض، نمونه‌ای آشکار از استانداردهای دوگانه مقام‌های این کشور در قبال آزادی‌های سیاسی محسوب می‌شود.