العالم - فلسطین اشغالی
به گزارش العالم، مرکز رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نامه اعتراضی تعدادی از نیروهای ذخیره و بازنشستگان نیروی هوایی ارتش این رژیم با واکنش تند ژنرال «تومر بار» فرمانده نیروی هوایی ارتش صهیونیستی مواجه شد.
وی تهدید کرده است که امضاکنندگان این نامه دیگر اجازه ادامه خدمت در یگانهای ذخیره را نخواهند داشت؛ با وجود اینکه در این نامه هیچ اشاره ای به نافرمانی یا امتناع از خدمت نظامی نشده است.
طبق گزارشهای رسانههای عبری در روز سهشنبه، نیروهای ذخیره و کهنهسربازان این نامه را در واکنش به ادامه جنگ ارتش در غزه - که از نظر آنها دارای انگیزههای سیاسی است - و همچنین اصلاحات قضایی دولتی، برکناری رونن بار، رئیس شاباک و تلاش برای برکناری «گالی بهاراو میارا» دادستان کل این رژیم تهیه کردهاند.
مخالفت عدهای از خلبانان اسرائیلی با تداوم جنگ غزه
تعدادی از خلبانان رژیم صهیونیستی با ارسال پیامی به فرماندهی ارتش اشغالگر با ادامه جنگ غزه مخالفت کردهاند.
شماری از خلبانان و نیروهای ذخیره نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی با امضای نامهای خطاب به تومر بار، فرمانده نیروی هوایی این رژیم مخالفت خود را با ادامه جنگ در باریکه غزه اعلام و تاکید کردهاند که تداوم جنگ در اصل در خدمت منافع سیاسی است، نه امنیتی.
بر اساس این گزارش، نظامیان معترض همچنین افزودند، تداوم این جنگ نه تنها اهداف اعلامشده را محقق نمیکند، بلکه به کشته شدن اسرای صهیونیست، نظامیان ارتش رژیم اشغالگر و غیرنظامیان بیگناه و همچنین باعث فرسایش توان نیروهای ذخیره خواهد شد.
پس از ۲ ماه آتشبس شکننده، ارتش رژیم صهیونیستی در تاریخ ۱۸ مارس عملیات نظامی خود در غزه را از سر گرفت. در جریان آتشبس پیشین، ۳۳ زندانی صهیونیست شامل هشت کشته در ازای آزادی حدود ۱۸۰۰ اسیر فلسطینی به تلآویو تحویل داده شدند.
با وجود مخالفت بسیاری از خانوادههای اسرای صهیونیست با تداوم جنگ، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی همچنان بر آنچه «راهبرد افزایش فشار نظامی» میخواند، بهعنوان تنها راه آزادی زندانیان پافشاری میکند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که صدها سرباز ذخیره در نیروی هوایی این نامه را امضا کردند و قصد داشتند صبح سهشنبه منتشر کنند اما این نامه منتشر نشد و دفتر سخنگوی ارتش این رژیم اعلام کرد که این نامه را دریافت نکرده است.
تومر بار روز دوشنبه با سربازان ذخیره نیروی هوایی دیدار کرد تا از انتشار این نامه در مخالفت با جنگ کنونی در باریکه غزه جلوگیری کند. او آنها را تهدید کرد که در صورت امضای آن از خدمت اخراج خواهند شد.
روزنامه عبری «هاآرتص» روز چهارشنبه گزارش داد که این اقدام در حالی صورت گرفت که سربازان هنوز نامه رسمی را امضا نکرده بودند، نامهای که توسط اعضای سابق نیروی هوایی منتشر و تنظیم شده بود و کسانی که پیشنویس نامه را تهیه و تأکید کردند که اسرای اسرائیلی در غزه تنها از طریق یک معامله و بدون دعوت به نافرمانی میتوانند بازگردانده شوند.
در همین راستا، شبکه «کان» رژیم صهیونیستی گزارش داد که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم اشغالگر نیز در این نشست حضور داشت و خطاب به افسران سابق نیروهای هوایی در خصوص این نامه گفت: من از شما انتظار دارم که از فرمانده نیروی هوایی که به طور حرفهای با ارتش اسرائیل برای دستیابی به اهداف جنگ همکاری میکند، حمایت کنید.
شبکه «کان» به نقل از یکی از امضاکنندگان این نامه-بدون اینکه نامش فاش شود- گزارش داد: اگرچه این نامه حاوی تهدیدی درخصوص نافرمانی یا سرپیچی از خدمت نبود، اما سرلشکر بار به آنها هشدار داد که هر کسی نامه را امضا کند نمیتواند به خدمت در یگان ذخیره نیروی هوایی ادامه دهد.
پیشتر شبکه المیادین به نقل از رسانههای اسرائیلی گزارش داد که دادگاه عالی این رژیم حکم موقتی را مبنی بر ابقای رونن بار، رئیس شاباک در سمتش تا زمان اتخاذ تصمیمی دیگر صادر کرد. طبق گزارش رسانههای اسرائیلی، این دستور موقت دادگاه عالی، مانع از این میشود که بنیامین نتانیاهو جانشینی را به جای رونن بار تعیین کند.
روز گذشته نخست وزیر رژیم صهیونیستی پاسخ خود را به دادگاه عالی این رژیم در خصوص اعتراضها به برکناری رئیس دستگاه شاباک ارائه داد و درباره هرگونه تاخیری حتی با یک روز در برکناری وی هشدار داده و اعلام کرد که این تاخیر ممکن است به «فاجعهای بزرگ» منجر شود.
بنیامین نتانیاهو در این پاسخ خود اعلام کرد که اعتراضها نسبت به برکناری رونن بار از سمتش تلاشی برای سلب اختیارات اساسی در حفاظت از امنیت این رژیم و شهروندانش و گرفتن این اختیارات از کابینه صهیونیستی و مردمی است که این کابینه را انتخاب کردهاند.
وی تاکید کرد که عدم برکناری رونن بار از سمت ریاست شاباک باعث ضرری خواهد شد که امکان اصلاح آن برای امنیت اسرائیل وجود ندارد. نتانیاهو عنوان داشت که فرضیه ماندن رونن بار به عنوان رئیس شاباک یک مسئله غیرمنطقی است و با اختیارات داده شده به کابینه منتخب همخوانی ندارد.