العالم ـ‌سوریه
«علی التمیمی» از کارشناسان حقوقی عرب در مصاحبه با شبکه خبری العالم در مورد طرح شکایت قضایی جامعه علویان ساکن فرانسه علیه الجولانی و تعدادی از وزیران او گفت: این شکایت مهم و در نوع خود نادر است زیرا به توافقات بین‌المللی از جمله کنوانسیون ژنو مصوب سال ۱۹۶۹ متکی است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا شکایت های وارده از کشورهای آسیب‌دیده را دریافت کرده و تصمیمات صادره از دادگاه را اجرا کنند.
وی افزود: این جنایات مشمول مرور زمان نمی‌شوند زیرا بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۸ نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی شوند و در ماده ۶ اساسنامه رم مصوب ۱۹۸۹ درباره دیوان کیفری بین‌المللی بر آن تصریح شده است.
این کارشناس حقوقی خاطرنشان کرد: ۵۰ مورد جنایت در سواحل سوریه رخ داده است که می‌توان آنها را در جرگه کشتار جمعی و پاکسازی قومی تعریف کرد. تعریف جنایت کشتار جمعی طبق کنوانسیون منع کشتار جمعی مصوب سال ۱۹۴۸ عبارت است از "هدف قرار دادن یک طائفه یا گروه به دلایل طائفه ای یا فرقه‌ای"؛ همانطور که در سواحل سوریه رخ داد.
وی افزود: برخی کشورها مانند عراق، سوریه و سودان اساسنامه رم درباره دیوان کیفری بین‌المللی را امضا نکرده‌اند. با این کشورها چگونه باید برخورد کرد؟ در مورد سوریه، دو راه برای ارجاع مجرمان به دادگاه کیفری بین‌المللی وجود دارد. راه اول شورای امنیت سازمان ملل متحد است و راه دوم این است که برخی کشورها مانند فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت، این پرونده و شواهد را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع دهند.
شکایت تشکل «تجمع فرانسوی - علوی» در فرانسه با اشاره به قتل عام‌هایی که بین دسامبر ۲۰۲۴ و مارس ۲۰۲۵ در سواحل سوریه رخ داد، الجولانی و وزرای او را به ارتکاب جنایات علیه بشریت و علیه جامعه علویان در سوریه متهم کرده است.
علاوه بر الجولانی، در این پرونده از «مرهف ابوقصره» وزیر دفاع، «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه، «انس خطاب» وزیر کشور و «محمد الجاسم» فرمانده لشکر ۲۵ سوریه نیز نام برده شده است.
براساس این شکایت، مقامات حکومت موقت سوریه بیش از ۵۰ مورد قتل عام مرتکب شده‌اند که منجر به جان باختن حداقل ۲۵۰۰ غیرنظامی از جامعه علویان، به همراه قربانیانی از خانواده‌های مسیحی و اهل سنت شده است. این اتهامات همچنین شامل تجاوز، قتل و آتش زدن خانه‌ها می‌شود.