به گزارش روز یکشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، مرکز حقوق بشر بحرین در بیانیه ای به مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نوشت: اسنادی وجود دارد که نشان می دهد تنها طی سال گذشته دهها مورد شکنجه در داخل بازداشتگاهای رسمی و غیر رسمی در بحرین روی داده که این موارد از لحظه بازداشت و حتی در برخی موارد بعد از محکومیت را در بر می گیرد.
در این بیانیه آمده است: شکنجه در بحرین معمولا به صورت پنهانی و هنگام ربوده شدن معترضان انجام می شود. افسران [شکنجه گر] با توجه به سیاست فرار از مجازات در بحرین از قربانیان خود تصویر برداری هم می کنند. در بحرین نه تنها مسئولان شکنجه ها مورد بازخواست قرار نمی گیرند بلکه برخی تشویق هم شده اند.
در بخش دیگری از این بیانیه تأکید شده است: دولت بحرین در آوریل 2013 سفر "خوان مندیز"، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور شکنجه را لغو کرد. وی قرار بود 18 تا 15 می سال جاری میلادی از بحرین دیدن کند.
این بیانیه به نقل از گزارشگر ویژه سازمان ملل می افزاید: برای دومین بار سفرم به بحرین به تاخیر می افتد و با توجه به این که زمان دیگری برای انجام این سفر از سوی مقامات بحرین اعلام نمی شود، طبیعتا باید گفت که این سفر لغو شده نه اینکه به تأخیر افتاده است.
مرکز حقوق بشر بحرین در ادامه می گوید: فرهنگ فرار از مجازات علت اصلی تداوم شکنجه های برنامه ریزی شده در بحرین است که البته سابقه آن به سال های دور و قبل از انقلاب 2011 باز می گردد.
به عنوان نمونه می توان به دستور شماره 56 حمد بن عیسی آل خلیفه در سال 2002 اشاره کرد که مسؤولان شکنجه ها در دهه نود قرن گذشته را کاملا مورد عفو قرار داد.
مرکز حقوق بشر در ادامه بیانیه خود بر لزوم پایان یافتن سیاست فرار از مجازات در بحرین تاکید کرده و خواستار تحقیق فوری و مستقل درباره مسؤولان شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه های آل خلیفه شده است.
این مرکز همچنین خواستار توقف فوری سیاست استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و ایجاد رعب و وحشت میان مردم شده است.
مرکز حقوق بشر بحرین همچنین بر لزوم امضای پرتوکول اختیاری توافقنامه مبارزه با شکنجه [ توسط رژیم آل خلیفه] تاکید کرده است.