به گزارش روز دوشنبه پایگاه خبری شبکه العالم، "عمرو موسی" دیشب در جلسه‌ای علنی تأکید کرد: کار تصویب همه مفاد پیش نویس قانون اساسی مصر پایان یافت.
محمد سلماوی سخنگوی کمیسیون 50 نفری تدوین قانون اساسی مصر به رسانه های گروهی گفت: رئیس جمهوری موقت که درحال حاضر قدرت قانونگذاری دارد، قانونی را صادر خواهد کرد که نظام انتخاباتی را تعیین می کند.
بندهای جنجالی
از جمله بندهای جنجالی تصویب شده در پیش نویس قانون اساسی جدید می توان به موافقت با محاکمه شهروندان در دادگاه نظامی، شرط موافقت شورای عالی نیروهای مسلح برای تعیین وزیر دفاع طی دو دوره ریاست جمهوری آتی و ارائه بودجه ارتش به عنوان یک رقم واحد و کلی به پارلمان اشاره کرد. بر اساس این بند آخر پارلمان اختیار بررسی جزئیات بودجه ارتش را ندارد.
در این بین، امکان محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی از پر بحث‌ترین مواد تصویب شده در پیش نویس قانون اساسی جدید به شمار می‌آید.
فعالان مصری به شدت مخالفت خود را با این بند که بر خلاف معیارها و قوانین بین المللی است، اعلام کرده‌اند.
با این حال ارتش مصر تأکید کرده است که در برخی موارد مانند مسائل "امنیت ملی" باید شهروندان در دادگاه نظامی محاکمه شوند.
در قانون اساسی سال 2012 که در دوران مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر تصویب شده بود، بند مشابهی نیز وجود داشت. البته در آن بند به صورت کلی تأکید شده بود که امکان محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی در ارتباط با جرم هایی که ضد نیروهای مسلح است، وجود دارد.
در بندهای پیش نویس قانون اساسی جدید با وجود اینکه تأکید شده اسلام دین رسمی این کشور است و اصول شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری است، خاطرنشان شده است که هرگونه فعالیت سیاسی یا تشکیل حزب بر اساس دین ممنوع است.