به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، شوراهای بیداری استان کرکوک امروز (یکشنبه) از آغاز مسلح کردن نیروهایشان توسط ارتش عراق و تحکیم حضور آنها در مناطق ناامن خبر دادند.
سرهنگ "خلف ابراهیم جبوری" رئیس شورای بیداری شهر "حویجه" گفت: ارسال مهمات از سوی فرماندهی نیروهای زمینی از طریق تیپ 12 از لشکر 46 صورت گرفت و ما 50 هزار فشنگ و تیر با حجم های مختلف دریافت کردیم.
وی تصریح کرد: در روزهای آینده شاهد، ارائه 10 قبضه سلاح متوسط به هر کدام از فرماندهان شوراهای بیداری خواهیم بود که این امر تا حد زیادی به تقویت نیروهای این شوراها در حویجه و شهرهای تابعه آن خواهد بود.
جبوری با درخواست از مسئولان استان کرکوک و شورای آن برای کمک به نیروهای شوراهای بیداری در کلیه مناطق این استان گفت: این امر باعث گسترش امنیت در مناطق تحت اداره مشترک این نیروها با ارتش خواهد شد.
وی تصریح کرد: مدیریت استان صلاح الدین، برای مقابله با گروههای مسلح 750 دستگاه خودرو در اختیار شوراهای بیداری قرار داده است.
رئیس شورای بیداری حویجه خاطرنشان کرد: با وجود اینکه در برخی از مناطق استان کرکوک فضاهایی برای فعالیت گروههای مسلح وجود دارد و این گروهها به طور متناوب از این وضعیت سوء استفاده می کنند اما عشایر، شوراهای بیداری و ارتش به طور مشترک همه تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع اقدامات ضد امنیتی در این استان به کار گرفته اند.
"حسین علی صالح" رئیس شورای محلی شهرستان حویجه نیز در این باره گفت: در اواخر سال گذشته میلادی، شورای بیداری اسامی 600 عضو جدید خود را به فرماندهی لشکر 12 و با حضور سپهبد ستاد علی غیدان، تقدیم کرده است تا بدین وسیله شورا بتواند در کلیه مناطق، پست های بازرسی ایجاد و به افزایش امنیت کمک نماید.
صالح افزود: اما وزارت دفاع تاکنون با به کارگیری این افراد در شوراهای بیداری موافقت نکرده است. به ویژه اینکه اوضاع منطقه نیازمند کمک های نظامی به شوراهای بیداری است.
فرماندهی لشکر 12 ارتش عراق، روز 31 دسامبر 2013 اعلام کرده بود که نوری مالکی نخست وزیر عراق به سعدون دلیمی وزیر دفاع و علی غیدان فرمانده نیروی زمینی این کشور دستور داده است تا شوراهای بیداری بار دیگر زیر نظر نیروی زمینی قرار گیرند و حقوق نیروهایشان افزایش یابد.
دولت عراق در 14 آوریل 2009 تصویب کرد که 80 درصد اعضای شوراهای بیداری به مشاغل غیر نظامی در وزارت خانه ها و نهادهای دولتی انتقال یابند و 20 درصد باقیمانده نیز به فعالیت خود در نهادهای امنیتی مختلف این مشور ادامه دهند.