به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم ، کنفرانس دو روزه بین المللی دادگاه عربی حقوق بشر با حضور تعدادی از سازمان ها و شخصیت های حقوقی بین المللی، هیئت های رسمی به نمایندگی از اتحادیه عرب و کشورهای عضو آن از دیروز در منامه آغاز شده و به دنبال آن بحرین رسما به مقر دادگاه عربی حقوق بشر معرفی می شود.
به دلیل پرونده سنگین مسئولان بحرینی در نقض حقوق مردم، این اقدام مورد اعتراض مردم، گروههای مختلف این کشور و شخصیت های منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است.
نیروهای ملی مخالف بحرینی تاکید می کنند که انتخاب این کشور تحت حاکمیت آل خلیفه به عنوان مرکز دادگاه عربی حقوق بشر یک تصمیم کاملا سیاسی است و هیچ جنبه حقوقی و قانونی ندارد.
در بیانیه روز سه شنبه این گروهها تاکید شده است که حکومت بحرین زشت ترین موارد نقض حقوق بشر را ضد مخالفان سیاسی و فعالان حقوقی و شهروندانی که بصورت مسالمت آمیز خواستار حقوق خود هستند، اعمال می کند. تمامی شهروندان شامل کودکان، زنان و اشخاص پیر و دانش آموزان و دانشجویان، و اصناف مختلف از جمله پزشکان ، اساتید ، ورزشکاران و روزنامه نگاران هدف حملات مکرر نیروهای رژیم سرکوبگر قرار می گیرند. نزدیک به سه هزار نفر بخاطر عقیده در زندان ها هستند که اکثر آنها تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفته و حداقل پنج نفر آنها زیر شکنجه شهید شده اند. علاوه بر کشتن افراد خارج از چارچوب قانون که دهها قربانی داشته و آخرین آنها شهید سید محمود حسن است. مسئولان کماکان جنازه شهید عبدالعزیز العبار را نگه داشته اند و از صدور گواهی فوت و بیان علت حقیقی شهادت او امتناع می کنند.
این بیانیه تاکید کرد : برگزاری کنفرانس بین المللی دادگاه عربی برای حقوق بشر بخشی از تبلیغات بحرین است که به تازگی افزایش یافته است مانند برگزاری کنفرانس گفتگوی ادیان و برگزاری انجمنی در لندن در نیمه ماه جاری . این اقدامات بخاطر زمینه سازی برای مواجه شدن حکومت آل خلیفه با جلسات شورای بین المللی حقوق بشر است که در ماه ژوئن آینده برگزار می شود و تلاشی است برای شانه خالی کردن از تعهدات حقوقی که حکومت بحرین اجرا نکرده است. خصوصا توصیه های کمیته کشف حقائق بحرین و توصیه های شورای جهانی حقوق بشر. مهمترین توصیه های آنها آزادی زندانیان عقیده و نیز شروع گفتگوی جدی که نتایج مثبتی بر تمام بخش های جامعه بحرین داشته باشد.
سازمان های فعال مخالف رژیم آل خلیفه از سازمان های وابسته به سازمان ملل مرتبط با حقوق بشرخواستند حکومت بحرین را وادار کنند تا به نقض آشکار حقوق مردم پایان داده و به تعهدات بین المللی خود عمل کند. به گزارشگر ویژه تحقیق در مورد شکنجه و برخورد اهانت آمیز اجازه سفربه بحرین داده شود. مرکزی دائمی برای دفتر کمیساریای حقوق بشر ایجاد شود تا بتواند رفتار حکومت بحرین و اجرای تعهدات بین المللی اش خصوصا عمل به توصیه های بسیونی و شورای حقوق بشر را زیر نظر بگیرد.
این سازمان ها خواستار محاکمه مسئولان بحرینی عامل نقض حقوق بشر و توقف فعالیت های ضد بشری دراین کشور، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی بیان ، تظاهرات و گردهمایی شده اند.
مخالفان بحرینی از سازمان های بین المللی خواسته اند دربرابروعده های فریبنده حکومت آل خلیفه که به منظور فرار از بازخواست بین المللی مطرح می کند ، هوشیار باشند و اجازه ندهند آن رژیم از اجرای تعهدات شانه خالی کند و نقض حقوق مردم بحرین را ادامه دهد.