به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، منابع قضایی و رسانه های رسمی مصری روز شنبه اعلام کردند که دادگاه عالی اداری این کشور درخواست کمیته امور احزاب مصر بر انحلال حزب آزادی و عدالت وابسته به گروه اخوان المسلمین را پذیرفت.
بر اساس حکم دادگاه، اموال این حزب در اختیار دولت مصر قرار می گیرد.
رسانه های رسمی مصر اعلام کردند که این حکم، برای حزب آزادی و عدالت نهایی به شمار می رود.
محمد مرسی که در سوم ژوئیه 2013 از سوی ارتش مصر از ریاست جمهوری برکنار شد، اولین رئیس جمهور این کشور بود که پس از انقلاب 25 ژانویه 2011 و برکناری حسنی مبارک از قدرت، انتخاب شد.
منابع قضایی مصر اعلام کرده اند که کمیته امور احزاب این کشور به اسنادی دست یافته اند که نشان می دهد حزب آزادی و عدالت شروط فعالیت احزاب سیاسی را که در ماده چهارم قانون شماره 40 در سال 1977 ذکر شده، نقض کرده است.
دادگاه عالی اداری مصر، هنوز جزئیات کامل این حکم را منتشر نکرده است.
پیش از این مسؤولان مصری، گروه اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت این کشور را به توسل به خشونت و زور برای ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان مصری با اهداف سیاسی در پی سرنگونی مرسی متهم کرده بودند و این اتهامی است که گروه اخوان المسلمین همواره آنرا رد کرده است.
دولت مصر، گروه اخوان المسلمین را در فهرست سازمان های تروریستی مورد نظر خود قرار داده است.
دادگاهی در مصر در 15 آوریل گذشته، حکمی مبنی بر ممنوعیت نامزد شدن اعضای گروه اخوان المسلمین و شاخه سیاسی این گروه برای انتخابات ریاست جمهوری که در ماه می گذشته برگزار شد و نیز نامزد شدن در انتخابات پارلمانی مقرر در پاییز آینده، صادر کرد.
از زمان برکناری مرسی، حملات گسترده ای علیه گروه اخوان المسلمین آغاز شده است، که حدود 1400 کشته برجای گذاشته و بیش از 15 هزار نفر از سران و اعضای این گروه بازداشت شده اند.
سران درجه یک گروه اخوان المسلمین در زمره بازداشت شدگان این گروه هستند که به اتهام های مختلف تحت محاکمه قرار دارند.
برای صدها نفر از اعضای ارشد اخوان المسلمین که به طور گروهی محاکمه شده اند، حکم اعدام صادر شده است.
محمد مرسی به عنوان یکی از سران ارشد اخوان المسلمین به اتهام دست داشتن در سه قضیه از جمله ترغیب به کشتار تظاهرکنندگان مخالف و جاسوسی برای طرف های خارجی و نیز فرار از زندان در اوایل سال 2011 تحت محاکمه قرار دارد.