به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، متن توافقنامۀ موسوم به توافق "ملی سیاسی یمن" که شبکه سبأ آن را منتشر کرده، بدین شرح است:
عربستان سعودیِ متجاوز و متکبر به همراه متحدانش هر روز به کشتار مردم یمن و تخریب مراکز دولتی و املاک خصوصی می پردازد و جامعه جهانی خصوصاً سازمان ملل متحد در این بحبوحه فقط تماشاچی است و واکنشی به قتل عام مردان، زنان و کودکان یمنی که جنایت جنگی محسوب می شود، نشان نمی دهد در حالی که متجاوزان از سلاح های حاوی اورانیوم ضعیف شده و بمب های خوشه ای که در سطح جهان ممنوع است، استفاده می کنند و همچنان یمن را از زمین، دریا و هوا محاصره کرده اند تا با گرسنه نگه داشتن مردم، آنها را در برابر خواسته های ظالمانه، متکبرانه و غیراسلامی خود به زانو درآوردند. دشمنان یمن هیچ بهره ای از تعالیم اسلامی نبرده اند و فقط دم از دیانت می زنند و برای انسانیت، اصول جنگ و صلح و معاهدات و توافقنامه های بین المللی مربوطه هیچ ارزشی قائل نیستند. آنان با دلارهای نفتی خود بسیاری از سازمان های بین المللی را خریده و این سازمان ها را به سیطره خود درآورده اند و در تصمیمات نهادهای سازمان ملل مداخله می کنند و قطعنامه های شورای امنیت را به نفع خود به تصویب می رسانند و آشکارا و پنهان در مذاکراتِ تحت نظارت سازمان ملل در ژنو و کویت مداخله می کنند.
این در حالی است که ملت بزرگ یمن با کمک ارتش و کمیته های مردمی و قبایل آزادی‌خواه، با قدرت و شجاعت وصف ناپذیر همچنان در برابر متجاوزان و مزدوران ایستاده است و با عنایت های خداوند متعال شکست های سنگین و خفت باری را به آنها وارد کرده است.
با توجه به آنچه گذشت، حزب کنگره مردمی و جنبش انصار الله برای تأمین منافع ملی، بهبود اوضاع سیاسی، نظامی، امنیتی، مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و غیره کشور، حفاظت از وحدت و امنیت ملی و تمامیت ارضی، دفاع از ملت و کشور و توسعه همکاری ها و افزایش هماهنگی های دو جانبه توافقنامه ای را به شرح ذیل امضاء کردند:
1 ) تشکیل شورای عالی سیاسی با عضویت 10 نفر که این افراد به طور مساوی از میان اعضای حزب کنگره مردمی و متحدانش و جنبش انصار الله و متحدانش انتخاب می شوند تا این شورای واحد به مبارزه با متجازان و اداره امور سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی و غیره یمن براساس قانون اساسی بپردازد. شورای عالی سیاسی از حق اتخاذ هر تصمیمی و صادر کردن هر دستوری برای ادره امور یمن و مبارزه با تجاوز برخوردار خواهد بود.
2 ) ریاست شورای عالی سیاسی به صورت دوره ای بین حزب کنگره مردمی و متحدانش و جنبش انصار الله و متحدانش تقسیم خواهد شد و این روند در تصدی منصب نایب رئیس شورا نیز اجراء خواهد شد.
3 ) شورای عالی سیاسی دارای یک دفتر هماهنگی (دبیرخانه) خواهد بود که شورا وظایف آن را در بیانیه ای جداگانه مشخص خواهد کرد.
4 ) شورای عالی سیاسی طبق قانون اساسی با صدور اساسنامه‌ای، وظایف خود را درخصوص قضایای مبارزه با تجاوز، اداره امور کشورو تعیین سیاست های کلی آن تعیین خواهد کرد.
صنعا
28 ژوئیه 2016
214