العالم - آمریکا
دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت که جیمز کلاپر رئیس سرویس اطلاعات ملی آمریکا تلفنی با وی تماس گرفت و از برخی رسانه ها به علت انتشار متن گزارش محرمانۀ مذکور ابراز نگرانی کرد، گزارشی که حاکی از دست یابی سرویس اطلاعاتی روسیه به "مدارکی" درباره ترامپ است.
روزنامه ایندیپندنت امروز جمعه نوشت اندرو وود سفیر پیشین انگلیس در مسکو "نقش بسیار مهمی" در رساندن اطلاعاتی درباره مدارک مربوط به ترامپ به سرویس های اطلاعاتی آمریکا ایفاء کرد.
ایندیپندنت افزود: "جان مک کین سناتور آمریکایی نوامبر گذشته درپی پیروزی ترامپ در انتخابات با وود در کانادا دیدار کرد و از وی راهکاری درباره اطلاعات مربوط به رابطه ترامپ با کرملین درخواست کرد. مک کین سپس با جیمز کومی رئیس دفتر تحقیقات فدرال (اف بی آی) دیدار کرد و آن اطلاعات را به وی داد".
وود در مصاحبه با ایندیپندنت خبر دیدار خود با مک کین را تأیید کرد و گفت که موضوع گفتگویش با مک کین درباره رابطۀ احتمالی ترامپ و مسکو و امکان باج گیری از ترامپ بود. وود بین سال های 1995 تا 2000 سفیر انگلیس در مسکو بود.
برخی رسانه ها چندی پیش اعلام کردند که کریستوفر استیل (52 ساله) افسر پیشین سرویس اطلاعاتی انگلیس (ام آی - 6) گزارش محرمانۀ رابطۀ احتمالی ترامپ با کرملین را تهیه کرده است.
برخی از رسانه های آمریکایی چند صفحه از گزارش استیل را منتشر کردند که در این صفحات مطالبی درباره رسوایی اخلاقی ترامپ در زمان اقامتش در هتلی در مسکو و رابطه اش با سرویس امنیت فدرال روسیه از 5 سال پیش تاکنون وجود دارد.
روزنامه دیلی تلگراف نیز نوشت: "مقامات انگلیسی به استیل اجازه دادند که با عوامل اف بی آی دیدار و اطلاعات و مدارکی را که در دست دارد، به آنها بدهد".
مسئولان پیشین ام آی – 6 اعلام می کنند که استیل چند سال برای این سرویس اطلاعاتی انگلیسی در قالب عضو هیأت دیپلماتیک انگلیس در مسکو و پاریس و همچنین وزارت امور خارجه کشورش در لندن کار می کرد.
رویترز هم اعلام کرد: "تحقیقات درباره ترامپ به اوایل رقابت انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برمی گردد چون در آن زمان گروهی از جمهوریخواهان خواستار جلوگیری از دست یابی ترامپ به نامزدی حزب جمهوری خواه برای این انتخابات بودند.
مقامات روسیه دستیابی سرویس اطلاعاتی این کشوربه مدارکی درباره ترامپ را کاملاً تکذیب می کنند. دونالد ترامپ نیز مدارک مذکور را جعلی می داند و تهدید کرده است که مسئولان رسانه ها را به دادگاه خواهد کشاند.
214