العالم - ایران
سی‌امین نشست شورای معاونان دادستانی تهران با موضوع اظهارنظر نسبت به پرونده‌ها و دفاع از کیفرخواست، با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران اظهار نظر و دفاع از کیفرخواست، به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
عباس جعفری دولت‌آبادی ضمن تسلیت ایام فاطمیه، به برخی از اقدامات صورت گرفته در دادستانی تهران طی یک هفته اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: فعالیت‌‌های دستگاه قضایی صرفاً منصرف به برخورد و مقابله با جرایم و اقدامات سلبی نیست، بلکه اقدامات مثبت بسیاری نیز صورت گرفته است.
جعفری دولت‌آبادی یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی جدید را حکم مندرج در ماده ۱۳۴ در خصوص تجمیع مجازات‌ها دانست و اظهار داشت: برخلاف قاعده مقرر در قانون مجازات اسلامی سابق مبنی بر جمع مجازات‌ها، ماده ۱۳۴ قانون جدید، وصف تشابه یا اختلاف در مورد مجازات جرایم را نادیده گرفته و به طور یکسان برای آن‌ها تقریر حکم نموده است.
شمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بر جرایم مواد مخدر
وی با اشاره به این که حکم مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آثار مثبت و مشکلاتی نیز در پی داشته است که نباید جنبه نوآوری آن را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: از جمله ایرادهای وارد بر این ماده، ابهامات موجود در آن است؛ به گونه‌ای که منجر به اتخاذ رویه‌های متفاوت از سوی محاکم شده است. وی افزود: به عنوان مثال، برخی محاکم چنان‌چه نتیجه اِعمال این ماده به ضرر محکوم‌علیه باشد یا در جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، با اعمال آن مخالفند؛ در خصوص ابهام مربوط به شمول ماده ۱۳۴ بر جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، اخیراً رای وحدت رویه‌ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر گردید و به این اختلاف نظرها پایان داد.
دادستان تهران با تاکید مجدد بر برخی امتیازات مثبت حکم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی؛ از آن جهت که در تعدد جرایم، چنان چه شمار جرایم ارتکابی توسط متهم از حدی فراتر رود، موجب تشدید مجازات خواهد بود، کاربرد مفید این ماده را منوط به آن دانست که اولاً، مفاد ماده به‌گونه‌ای اصلاح شود که میان تعداد جرایم ارتکابی بالاتر از سه فقره از حیث فراوانی، نوع و میزان مجازات تفاوت قائل شود، ثانیاً، رویه‌های واحد در اعمال این ماده مورد توجه محاکم قرار گیرد؛ زیرا اختلاف نظر دادگاه‌ها در خصوص این ماده قانون تا جایی پیش رفته که اصل نوآوری ماده ۱۳۴ را تحت‌الشعاع خود قرار داده است؛ بخشی از این اختلاف نظرها به نحوه نگارش ماده مذکور بر می‌گردد و بخشی نیز ناشی از استنباط قضات محاکم است.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که اختلاف نظر میان قضات تا حدی طبیعی است و بر آن نمی‌توان خرده گرفت، ابتکار عمل و شجاعت قضات در خلق رویه‌های جدید را ضروری خواند و افزود: در غیر این صورت، قانون هر چند مفید باشد، از هدف اصلی خود دور می‌شود و یا در اجرای آن با نظرات متفاوتی مواجه می‌شویم که در صورت عدم اقدام برای رفع آن، با صدور احکام متفاوت در خصوص موضوعات مشابه مواجه خواهیم بود.
او از سرپرستان دادسراها خواست آراء معارض محاکم در اعمال این ماده قانونی را برای دادستانی ارسال نمایند تا زمینه طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه فراهم شود.
حصر یک تصمیم ملی است
جعفری دولت‌آبادی به برخی مطالب روزنامه‌ها و سایت‌های خبری در خصوص موضوع حصر اشاره کرد و با توجه به این که اخیراً برخی نشریه‌ها یا مسوولان اظهار نظرهایی کرده‌آند که به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند. لذا برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.
اهمیت مبارزه با مواد مخدر
دادستان تهران در خصوص مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان، با خاطر نشان نمودن این نکته که امروزه جمهوری اسلامی ایران به لحاظ همسایگی با افغانستان و پاکستان به عنوان خط ترانزیت مواد مخدر محسوب می‌شود و با عنایت به سود سرشار قاچاق مواد مخدر و آثار خانمان سوز آن از بعد اقتصادی و اجتماعی و تاثیر اعتیاد بر فروپاشی خانواده‌ها، مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان از اولویت‌های قوه قضاییه و دادستانی تهران محسوب می‌شود، در پاسخ به برخی انتقادها از عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مواد مخدر، ضمن ارائه آماری از پرونده‌های با موضوع مواد مخدر و روان‌گردان در دادسرای تهران، اظهار داشت: البته برخی اطلاعات به لحاظ دارا بودن طبقه‌بندی، قابل اعلام نیست و این انتقاد که دادستانی تهران با خرده فروش‌ها برخورد نمی‌کند، وارد نیست؛ زیرا اولاً، در قوانین ایران خرده فروشی تعریف نشده است و ثانیاً، در برخی موارد با توجه به میزان مواد موضوع جرم، مجازات حبس مقرر نشده است.
مقابله با شبکه‌ها و باندهای قاچاق
جعفری دولت‌آبادی راه اصلی مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان را انهدام شبکه‌ها و باندهای قاچاق مواد مخدر، دستگیری قاچاقچیان عمده و تمرکز بر جرایم سازمان یافته و ضربه زدن به بنیان مالی آن‌ها در این حوزه دانست و در ارائه آمار اقدامات دادسرای تهران طی سال جاری، با اعلام این که تا کنون افرادی به اعدام محکوم و ۲۱۷۰ نفر محکوم به حبس ابد و ۸۴۰۰ نفر محکوم زندانی از بابت جرایم مواد مخدر و روان‌گردان در زندان‌های استان تهران تحمل حبس می‌کنند. وی از اجرای ده طرح جمع‌آوری معتادان از شهریور ماه تا کنون خبر داد و افزود: در سال جاری، ۳۱۴۰ فقره دستور بازرسی از اماکن متهمان مواد مخدر صادر شده و تعداد قرارهای جلب به دادرسی و کیفرخواست‌های صادره ۴۳۰۰ فقره است؛ ۱۵۰ فقره پرونده با مواد مخدر سنگین تشکیل شده و میزان کشفیات مواد مخدر و روان‌گردان طی ده ماه گذشته بالغ بر ۱۰ تن بوده است.
او هم‌چنین به برنامه‌ریزی جهت افزایش ظرفیت مراکز نگه‌داری معتادان متجاهر اشاره نمود و افزود: در حال حاضر ۱۰۰۰ معتاد در این مراکز به سر می‌برند و تا فروردین ماه سال آینده ظرفیت این مراکز به ۱۰ هزار نفر خواهد رسید.
مسدود شدن حداقل ۲۰۰ سایت مبتذل و مستهجن
دادستان تهران به فعالیت سایت‌های مبتذل و مستهجن اشاره کرده و با ابراز نگرانی از رشد قارچ‌گونه چنین پدیده‌ای و آثار سوء آن بر جوانان و خانواده‌ها، از صدور دستور شناسایی این سایت‌ها به ضابطین، تذکر به مدیران آن‌ها و مسدود شدن حداقل ۲۰۰ سایت طی پانزده روز گذشته خبر داد و افزود: این اقدامات با دستور قضایی انجام شده است و چنان‌چه فعالیت آن‌ها ادامه یابد، منتهی به تشکیل پرونده قضایی برای عوامل آن خواهد شد.
انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال
جعفری دولت‌آبادی از انتصاب یک قاضی زن به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان خبر داد و در تبیین چنین اقدامی، اظهار داشت: هدف عمده دادستانی تهران اهمیت به حوزه زنان و خانواده و اطفال باز می‌گردد و تشکیل معاونت زنان و خانواده در راستای اجرایی نمودن این هدف می‌باشد.
او علت تاکید دادسرا بر موضوع زنان و اطفال را ناشی از ضرورت حمایت از این دو قشر دانست و در توضیح برنامه دادستانی تهران دائر بر قرار دادن سه بخش شامل زندان زنان، کانون اصلاح و تربیت و دادسرای اطفال و نوجوان زیر مجموعه معاونت زنان، اطفال و خانواده، اظهار داشت: تجمیع امور مربوط به زندان زنان و کانون اصلاح و تربیت قبلاً صورت گرفته است و با انتصاب سرکار خانم خاکی به سرپرستی دادسرای اطفال و نوجوانان، گام سوم نیز برداشته شد.
دادستان تهران از جمله اقدامات مفید دادسرای تهران در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوان را انتصاب دو بازپرس زن در این دادسرا اعلام نمود و افزود: این انتصاب که با موافقت رییس محترم قوه قضاییه انجام شد، پس از انقلاب اسلامی بی‌سابقه بوده و امیدواریم با حضور یک قاضی زن در سمت سرپرستی این دادسرا، اهداف دادستانی در حوزه نوجوانان بیشتر اجرایی شود؛ به گونه‌ای که دادسرای اطفال و نوجوانان بتواند هم حقوق اطفال و نوجوانان را رعایت کند و هم زمینه تحقیق و پژوهش در مورد جرایم نوجوانان را فراهم نماید.
برخورد با شرارت‌ها از اولویت‌های دادسرای تهران است
مقابله با شرارت‌ها محور دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با خاطر نشان نمودن این که چنین عنوان مجرمانه‌ای در قوانین ایران تعریف نشده، اما شرارت را می‌توان با برخی جرایم مانند مزاحمت بانوان، چاقوکشی، قدرت نمایی و عربده‌کشی منطبق نمود، اظهار داشت: در جلسه اخیر شورای اجتماعی کشور اشاره شد که بخش زیادی از شرارت‌ها معطوف به مزاحمت نوامیس در معابر است و برخورد با این جرایم که امنیت عموم جامعه را مخدوش می‌سازد، از اولویت‌های دادستانی تهران است.
در این جلسه، سرپرستان و قضات دفاع از کیفرخواست و اظهار نظر چند ناحیه از دادسرا به طرح مشکلات موجود در این دو بخش پرداخته و پیشنهادهایی ارائه دادند.
دادستان تهران از معاونان خود خواست امر نظارت بر تحقیقات را که به عنوان مهم‌ترین وظیفه دادستانی می‌باشد و قانون بر آن تاکید نموده، مورد توجه قرار داده و پرونده‌های مهم را پس از صدور کیفرخواست تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.
منبع : ایلنا