العالم ـ ایران ـ سیاسی
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در یکصد و بیستمین نشست خبری گفت: بانک مرکزی قرار بود ٢ هزار میلیارد تومان در اختیار موسسه کاسپین قرار دهد که تجمیع هشت موسسه منحل شده است و تا کنون هزار و٥٠٠ میلیارد تومان آن را به سپرده گذاران پرداخت کرده است.
وی در خصوص شرکت های تعاونی اعتبار و مسئولان ذیربط در بانک مرکزی و وزارتخانه ذیربط ، افزود: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت، مجوز شرکت های تعاونی اعتباری را صادر کرد که هیچ نظارتی نشد و بر خلاف قوانین و نظارت با اخذ سپرده از مردم مشکلاتی ایجاد کردند.
ساماندهی موسسات مالی از سوی بانک مرکزی
وی ادامه داد: بانک مرکزی که مسئولیت نظارت بانکی پولی داشت زمانی مدعی بود دوره ما این اتفاق نیفتاد پس مسئولیتی نداریم تااینکه پذیرفتند ساماندهی کنند؛ بر اثر کوتاهی وزارتخانه ای که به افراد بدون شایسنگی مجوز داد و عدم نظارت باعث شد این اتفاقات بیفتد. در سال ٩٣ در راستای ساماندهی ، بانک مرکزی با تعدادی از این تعاونی ها صحبت می کند و ٨ مورد می پذیرند موسسه اعتباری خود را منحل کرده و یک موسسه اعتباری کاسپین تشکیل دهند که سهامداران همان ها بودند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد؛ قبل از تسویه حساب طلبی که از مردم و اموال منقول و غیرمنقول داشتند، تعاونی کاسپین مجوز می گیرد و قبل از روشن شدن میزان تعهدات سهامداران نسبت به سپرده گذاران، کار شروع می شود؛ از همین رو تعدادی سپرده گذاران احساس می کنند با مشکل مواجه می شوند به همین دلیل شکایت و برخی اموال آنان را توقیف می کنند و بعد دستگاه قضایی وارد کار می شود.
وی ادامه داد: بعد از ورود دستگاه قضایی، با همکاری مجلس و دولت مقرر شد دو کار همزمان انجام شود که یک کار بر عهده بانک مرکزی بود که قبلا با دقت انجام نشد و قرار شد بانک مرکزی در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین و فرشتگان که مشکل دار بود خود موضوع را بررسی کند و بانک مرکزی بازرسی کند تا مردم به مشکل نخورند و قوه قضاییه هم مورد را تعقیب کند تا در صورت وقوع جرم موضوع را پیگیری کند. در این پرونده اولین نگاهمان این است حق مردم تا حد ممکن برگردد و تضییع نشود هرچند کار اصلی قوه قضائیه رسیدگی به جرم است. اگر کسری داشت دستگاه قضایی نمی تواند پولی پرداخت کند اما اگر پولی بود به مردم برمی گرداند.
محسنی اژه ای اضافه کرد: تا کنون چندین بخشنامه در این ارتباط صادر شد و کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی به هیات رئیسه ارسال می کند و براساس اعمال آیین نامه ٢٣٦ داخلی هیات رئیسه مجلس ، قوه قضاییه بصورت خارج از نوبت و خارج از تشریفات به پرونده رسیدگی کند که چنین هم می شود؛ به دادگستری های سراسر کشور هم بخشنامه هایی صادر شد.
به گفته وی، به همه روسای کل دادگستری اعلام شد هرگونه دادخواست انسداد پول و توقیف اموال، بدلیل تشکیل پرونده در تهران بدون هماهنگی تهران مسدود نشود. و اگر بانک مرکزی خواسته سقف ١٠٠ میلیون تومان تسهیلات داده شود مشکل همه افراد حل شود قرار شد خط اعتباری از طرف بانک مرکزی در اختیار موسسه کاسپین با مبلغ ٢ هزار میلیارد تومان در اختیار قرار گیرد که تا کنون طبق گزارش بانک مرکزی هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان به سپرده گذاران پرداخت شد.
٥٩ حساب قبل از صدور بخشنامه نهائی، مسدود شده بود و در دو نوبت کل این حساب ها رفع انسداد شد تا با نظارت بانک مرکزی تا سقف ٢٠٠ میلیون تومان به همه سپرده گذاران پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه موسسه فرشتگان کسری فراوان داشته است، گفت: همه اختیارات در این موسسه به دست یک نَفَر سپرده شده که استفاده شخصی و سواستفاده هایی گزارش شده است.
وی ادامه داد: بخش عمده کسری سود بالای ٣٠ درصدی و بیشتر است که از محل اصل سپرده مردم پرداخت شد.
محسنی اژه ای مجموع سپرده ها به موسسه فرشتگان را در سال ٩٥، طبق گزارش سازمان بازرسی هفت هزار و ٨٦٠ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: میزان تسهیلات طبق این گزارش ٢ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان بوده و اموال منقول و غیرمنقول در مجموع ٤ هزار و ١٠٠ میلیارد تومان کسری دارد؛ طبق گزارش هیات تسویه موسسه فرشتگان ٨ هزار و ٢٠٠ میلیون تومان سپرده، تسهیلات پرداخته ٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان و کسری موسسه فرشتگان ٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان أعلام شده است.
به گفته اژه ای و طبق گزارش کارشناسان بازپرسی، موسسه فرشتگان در سال ٩٦ حدود ٨ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان، سپرده ، هزار و ١٠٠ میلیارد تومان تسهیلات ، ٢ هزار و ٥٦٠ میلیارد تومان کسری دارد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: در جلسه با هیات تسویه موسسه فرشتگان، این هیات اعلام کرد که چندین پروژه نیمه تکمیل دارند که با تکمیل شدن آن کل بدهی پرداخت می شود. بدلیل هزینه بالای کارشناسی، از موسسه فرشتگان خواسته شد خودشان برای املاک توقیفی مشتری پیدا کنند تا ملک رفع توقیف شود و به تبع آن پول به حساب سپرده گذاران برگردد.
محسنی اژه ای گفت: بانک مرکزی اعلام کرد کمیته مشترکی در موسسه کاسپین تشکیل و نمایندگان موسسات بررسی کردند که اگر تا ٣٠٠ میلیون تومان به سپرده گذاران بدهند ٩٦ درصد سپرده گذاران کسر می شود و با فروش ١٣ پروژه کوچک و بزرگ از اموال منقول و غیرمنقول ، بدهی ٤ درصد هم پرداخت می شود و درخواست ما این بود که سپرده ٩٦ درصد سپرده گذاران تضییع نشود و حتی خواستم مطمئن شوم نمایندگان حاضر در جلسه، نماینده از طرف کل سپرده گذاران هستند.
سخنگوی قوه قضاییه برای چندمین بار به مردم توصیه کرد اگر جایی غیرمعمول ملکی واگذار می کنند یا سودی می دهند اعتماد نکنند و از مجلس و بانک مرکزی خواست بر نظارت خود را تقویت کنند.
وی ابراز امیدواری کرد با همه تلاش، مجلس، قوه قضاییه و بانک مرکزی مردم هر چه سریعتر به مال خود برسند و گفت: افرادی که در موسسه فرشتگان یا موسسات دیگر مقصر شناخته شده اند به تقصیرات آنان رسیدگی می شود.
صدور حکم حبس برای متهمان پرونده شهرک صدرا در شیراز
محسنی اژه ای درباره پرونده شهرک صدرا در شیراز ، اتهامات شهردار سابق و برخی کارمندان شهرداری و برخی اعضای شوای این شهر، گفت: پرونده ای به همین منظور تشکیل شد و در دادگاه بدوی برای ١١ نَفَر با توجه به نوع اتهام از سه سال تا ١٥ سال حکم حبس صادر شد که برخی به انفصال دائم، برخی انفصال موقت و برخی هم جزای نقدی و رد مال هم محکوم شده اند.
مدیریت و بحران آب
سخنگوی قوه قضاییه درباره مدیریت آب بسیار مهم است که مدیریت واحدی می خواهد؛ اما آنچه قوه قضاییه در چند سال اخیر با آن مواجه است برداشت های غیرقانونی و غیرمجاز از آب با حفر چاه و برداشت آب کاریز و همچنین برداشت های غیرمجاز از چاه ها است.
وی با بیان اینکه تعیین حقابه دست ما نیست و دولت مسئول این کار است، اضافه کرد: در اصفهان قرار بود کانالی باز و وارد زاینده رود شود و بعد به جاهای دیگر منتقل شود اما قبل از ورود آب به زاینده رود به جاهای دیگر منتقل شد که در چنین مواردی قوه قضاییه ورود می کند.
حکم اعدام جاسوس موساد قطعی نشده
سخنگوی قوه قضاییه درباره صدور حکم اعدام برای جاسوس موساد اظهار کرد: این پرونده زیر نظر قاضی و توسط کارشناسان وزارت اطلاعات انجام و حکم آن اخیرا صادر شد که این حکم هنوز قطعی نشده است.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از فوتبالیست های مطرح قرارداد صوری با باشگاه پرسپولیس امضا کرده آیا با وجود دولتی بودن تیم، سازمان بازرسی و قوه قضاییه به این موضوع ورود می کند یا نه که محسنی اژه ای گفت: اگر چنین چیزی اتفاق افتاده و طرف قرارداد دولتی باشد و با قرارداد صوری پولی را دریافت کنند ، جنبه اختلاس پیدا می کند و بازرسی حتما به آن ورود می کند.
وی نسبت به خبر بازداشت ٩ نفر به اتهام دلالی در فوتبال اظهار بی اطلاعی کرد .
کشف پیش ساز مواد مخدر در خراسان رضوی
معاون اول قوه قضاییه درباره کشف پیش ساز مواد مخدر در مشهد گفت: پیش ساز یعنی می توان با آن دارو یا مواد مخدر ساخت و اگر کشف شود این پیش ساز برای ساخت مواد مخدر بوده جرم و مجازات آن در قانون پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه پیش ساز خیلی زیادی کشف شده و پرونده در حال رسیدگی است.
پرونده دیگر جاسوس هسته ای در حال رسیدگی است
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده دری اصفهانی جاسوس پرونده هسته ای پرسید که سخنگوی قوه قضاییه اینگونه پاسخ داد: وی به اتهام جاسوسی به ٥ سال حبس محکوم و با وجود اعتراض به رای إبرام شد و قبل از قطعی شدن حکم، در زندان بود و الان در حال تحمل محکومیت حبس ٥ سال است.
وی با بیان اینکه پرونده مالی او هم در حال رسیدگی است، ادامه داد: ایشان قرار وثیقه داشت و هنوز پرونده مالی او کیفرخواست نخورده است.
حکم متهمان دیگر پرونده بابک زنجانی
محسنی اژه ای با بیان اینکه حکم بابک زنجانی درحال اجراست، گفت: هنوز مشخص نشده پولی در خارج دارد یا نه . در رای دیوان عالی کشور اشاره شد اگر ایشان خود همکاری کند و همه پول را برگرداند می تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.
وی با بیان اینکه حکم دو متهم دیگر پرونده صادر نشده است، ادامه داد: از قاضی پرونده موضوع را جویا شدم که او اعلام کرد هنوز حکم صادر نشد . دادگاه تمام شد اما با توجه به حجم پرونده هنوز حکم صادر نشده است.
وی درباره زمان اجرای حکم اعدام بابک زنجانی گفت: زمان دقیق را برای احرای حکم نمی توان اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده سپنتا نیکنام عضو شورای شهری که شورای نگهبان با توجه به مذهب زرتشتی بودنش حکم او را رد کرده و رسیدگی به آن در دیوان عدالت اداری مطرح است، گفت : دیوان عدالت اداری اعلام کرد که رای ماهیتی برای این پرونده صادر نکرده است.
بازداشت چند متهم در ارتباط با پرونده قائم مقام تولیت سابق آستان قدس
محسنی اژه ای در پاسخ به سوْال ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده قائم مقام سابق آستان قدس و اینکه این پرونده چند متهم دارد ، گفت: بله . چند نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت هستند ؛ متاسفانه خود قائم مقام در خارج از کشور است هر چند برای شناسایی اموال تلاش می شود.
وی ادامه داد: این پرونده در مرحله مقدماتی در دادسرا قرار دارد .
هر شرکت بین المللی صرفا جاسوس نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوْال که چرا قوه قضاییه در ارتباط با فعالیت برخی با شرکت های بین المللی جاسوسی، ورود نمی کند، گفت: نمی توانیم هر شرکتی را جاسوس اعلام کنیم و ممکن است در شرکتی افرادی با عوامل بیگانه همکاری کنند اما نظارت بر آنها توسط سیستم اطلاعاتی و انتظامی انجام می شود و سیستم اطلاعاتی باید طبق وظیفه ذاتی موضوع را شناسایی کند.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه دو نوع جاسوس داریم ، ادامه داد: یک دسته ، اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده را به هر شکلی سرقت کرده و آن را در اختیار دشمن قرار می دهد و دسته دوم جاسوسانی هستند که اطلاعات نمی دهند اما برای مسئولان در رده های مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری می کنند که این دسته از دسته اول خطرناک تَر هستند و نفوذی عمل می کنند؛ این افراد منویات دشمن را بزک کرده به صورت نرمی به یک مجموعه تزریق می کنند و امروز سیستم اطلاعاتی بیشتر روی این موضوع کار می کند.
پرونده مهدی جهانگیری در مرحله رسیدگی
محسنی اژه ای درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی ، گفت: اتفاقا امروز این موضوع را پیگیری کردم که به من اعلام شد این پرونده هنوز کیفرخواست نخورده و در مرحله دادسراست.
وی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت که این پرونده هم در مرحله رسیدگی در دادسراست.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اجازه ندادن به رئیس دولت اصلاحات برای حضور در برنامه بنیاد باران و اینکه این محدودیت ها تاکی ادامه دارد، اظهار کرد: این موضوع به دادسرای ویژه مربوط می شود.
وی افزود: من اطلاع ندارم اما دادستان ویژه روحانیت گفت که ممکن است این رویه بعد از سه ماه ادامه پیدا کند یا نکند و اینکه شاید هم محدودیت زیاد شود.
بررسی پرونده 4 هزار میلیارد تومانی مربوط به احمدی نژاد
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده چهارهزار میلیارد تومانی مربوط به محمود احمدی نژاد گفت: این پرونده در دیوان محاسبات بررسی شد و اگر دیوان محاسبات به این نتیجه برسد که در این پرونده جرمی نیز صورت گرفته آن را برای رسیدگی به قوه قضاییه می فرستد.
وی افزود: با توجه به این که دیوان محاسبات قاضی و دادگاه دارد این دادگاه به این پرونده رسیدگی کرده است.