العالم - مصر
وزارت کشور مصر روز پنجشنبه (26 بهمن) با انتشار بیانیه‌ای درباره علل بازداشت «عبدالمنعم ابوالفتوح» سیاستمدار و رئیس حزب «مصر قدرتمند» توضیح داد.
به گزارش وبگاه «المصری الیوم» در این بیانیه آمده است که «در پی ضربات امنیتی موفق به گروههایی که فعالیت افراطی دارند و به جناح مسلح گروه تروریستی اخوان المسلمین و در ادامه اجرای راهبرد وزارت کشور با هدف حفظ منافع ملی و مصالح کشور، سازمان اطلاعات بخش امنیت ملی، اقدام گروه تروریستی اخوان و عناصر فراری اخوان در ارتباطگیری با عبدالمنعم ابوالفتوح را در داخل و خارج از کشور رصد کرده که هدفشان ایجاد ناامنی و بی‌ثبات سازی به همراه اقدام گروه‌های مسلح به اقدامات خرابکارانه علیه تاسیسات حیاتی بوده است».
وزارت کشور هدف اتهامات مطرح شده علیه ابوالفتوح را «بازگشت به صحنه قدرت» عنوان کرد و مدعی شد که «این رهبر اخوانی تعدادی دیدار محرمانه در خارج از مصر داشته تا مراحل طرح مشکوک آن که آخرینش در لندن در تاریخ هشتم فوریه برگزار شده، اجرایی شود...».
منابع خبری مصر روز گذشته گزارش دادند: دادستانی کل کشور مصر زیر نظر خالد ضیاء الدین تصمیم گرفت که عبدالمنعم ابوالفتوح رئیس حزب مصر قدرتمند را به مدت 15 روز برای تحقیق از وی درباره پرونده موسوم به "مکملین" بازداشت کند.
دادستانی کل مصر به ابوالفتوح اتهام "انتشار اخبار دروغ و ترویج اخباری که به صلح و امنیت عمومی در این کشور خدشه وارد می کند"، وارد کرده است.
دادستانی کل مصر همچنین ابوالفتوح را به رهبری یک "گروه تروریستی" متهم کرده است.
نیروهای امنیتی مصر دیروز چهارشنبه ابوالفتوح را در راستای اجرای تصمیم دادستانی کل برای تحقیقات از وی درباره "پرونده شماره 977" مشهور به "مکملین" توقیف کردند.
در همین حال، روزنامه "هاف پست عربی" به نقل از برخی منابع خود نوشت: توقیف ابوالفتوح و شش تن از سران حزب مصر قدرتمند بعد از آن صورت گرفت که "سمیر صبری" وکیل مصری در شکایت خود به دادستانی کل، ابوالفتوح را به "انتشار اخبار دروغ" و "اهانت" به عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر متهم کرد.
ابوالفتوح یکشنبه گذشته در مصاحبه ای تلویزیونی گفته بود: السیسی و برخی حامیانش با شیوه های مختلف، نبود رقابت انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده مصر را تحمیل کرده اند و درسایه این وضعیت، دیگر کمپین مبارزات انتخاباتی معنا و مفهومی ندارد.
وی "وضعیت کنونی مصر" را محکوم کرد و گفت: "مصر در جمهوری وحشت به سرمی برد."
ابوالفتوح در عین حال افزود: "انقلاب 25 ژانویه سال 2011 میلادی همچنان پابرجاست و خود را بازخواهد یافت".
وی گواه ادعای خود را "اعتراضات روی داده به تلاش نظام حاکم در مصر برای چشم پوشی از دو جزیره تیران و صنافیر" به نفع عربستان " دانست.