صلاح الدين دسوقي دبير كل كنگره قومي ناصري در مصر روز دوشنبه در گفتگو با شبكه خبري العالم با تاكيد بر اين كه مردم انقلابي كشورش از اقدامات عبدالحميد محمود دادستان كل و از عناصر رژيم سابق مصر، خشمگين هستند، خاطرنشان كرد: با وجود اين مساله بايد به حاكميت قانون احترام گذاشت از اين رو تيم مشاوران رييس جمهور به دليل ضعف و ناتواني نتوانستند از رويارويي اخير ميان دستگاه قضايي و رياست جمهوري كه موجب خدشه دار شدن چهره رياست جمهوري شد، جلوگيري كنند.
دسوقي اظهار داشت: با صرف نظر از مواضع مردم در قبال دادستان كل و اقداماتش طي انقلاب، قبل و بعد آن، نمي توان اجازه داد كه به قانون و موضع دستگاه قضايي بي احترامي شود، اين امر به معناي از هم پاشيدن سازمان مهم قضائي در كشوري است كه ادعاي پايبندي به قانون مي كند.
ياد آور مي شود كه عبدالمجيد محمود دادستان كل مصر كه به تازگي و با دستور محمد مرسي، رئيس‌جمهوري مصر از سمتش بركنار شده بود بار ديگر به عنوان دادستان كل در اين
سمت ابقا و به اين ترتيب دستور مرسي ملغي تلقي شد.
بركناري عبدالمجيد كه در پي اعلام تبرئه متهمان پرونده "موقعة الجمل" صورت گرفت با مخالفت‌هايي از سوي محافل حقوقي و قضايي مصر مواجه شد كه اين امر در نهايت به بازگشت
دادستان به كارش منتهي شد.
دبير كل كنگره قومي ناصري مصر با بيان اين كه محمد مرسي به نشانه احترام به قانون اساسي سوگند ياد كرده و بايد به سوگند خود پايبند باشد، افزود: حاكميت مصر امروز دچار
سردرگمي شده است، رييس جمهور بايد جايگاه خود را براي مديريت كشور و تصميم گيري حفظ كند، اما رويارويي اخير ميان رييس جمهور و دستگاه قضايي خواه در مساله انحلال مجلس و يا دادستان كل، منجر به خدشه دار شدن وجهه نهاد رياست جمهوري شد.
دسوقي تاكيد كرد: اينكه شخصي در مقام دادستان كل، رياست جمهوري را به بازي بگيرد، در واقع يك نمايش طنزآلود است، دولت نبايد در خصوص تصميم گيري در باره يكي از 7
سمت مهم در دستگاه قضايي در مصر، تا اين حد دچار سردرگمي باشد.
دبير كل كنگره قومي ناصري مصر اظهار داشت: رييس جمهور مي داند كه بركناري دادستان كل از صلاحيتها و اختيارات وي نيست و به رغم نارضايتي مردم از دادستان كل، اين مقام
قضايي فقط از سوي شوراي عالي قضايي مي تواند بركنار شود.
وي با انتقاد از مشاوران رييس جمهور، آنها را به "ناپختگي سياسي" متهم كرد زيرا نتوانستند مشاوره هاي خوب و مفيدي قبل از رويارويي اخير ميان نهاد رياست جمهوري و دستگاه
.قضايي و تصميم رييس جمهور براي بركناري دادستان كل ارائه دهند
17:40