العالم - عراق
عبدالمهدی با صدور بیانیه ای اعلام کرد برخی اقدامات فوری و اصلاحات مهم در ساختار دولت در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: "به محض تشکیل جلسه پارلمان در هفته آینده، تغییراتی در سطح کابینه – فارق از مفاهیم سهمیه بندی احزاب– و بر مبنای شایستگی و استقلال وزرا و مشارکت بیش از پیش جوانان صورت خواهد گرفت".
نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: دولت بر اهمیت تشکیل (دیوان مرکزی ویژه مبارزه با فساد) توسط دیوان عالی قضاء به منظور محاکمه مفسدان تأکید کرده و ضرورت مطلع کردن افکار عمومی را از پرونده های فساد به خصوص سرقت بودجه های تخصیص یافته برای پروژه های حیاتی مثل بیمارستان ها، مدارس، خیابان ها، پل ها، سدها و سایر پروژه هایی که متضمن ایجاد فرصت های شغلی فراوان به خصوص برای اقشار ضعیف جامعه هستند، گوشزد می کند. همچنین با همکاری تنگاتنگ قوه مقننه، قانون (از کجا آورده ای) را برای سران حکومت تصویب خواهد کرد. همچنین بر لزوم پرداخت حقوق مقامات و کنترل معامله های پولی به منظور کشف نقدینگی در میان مقامات تأکید کرده است.
وی در ادامه گفت: حقوق و مزایای مقامات حکومتی نیز طوری کاهش خواهد یافت که حداکثر از 10 میلیون دینار در ماه فراتر نرود.
عبدالمهدی تأکید کرد: پول‌هایی که از محل صرفه جویی در پرداخت حقوق مقامات حکومتی به دست می آید همراه با یارانه‌ای که از سوی دولت تخصیص خواهد یافت به صندوق تأمین اجتماعی واریز خواهد شد. تا به این ترتیب حتی یک شهروند هم زیر خط فقر نماند.